على خلفية توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية لقطاع الثروة الحيوانية في البلاد بإعداد العدة لاقتحام أسواق اللحوم العالمية، وبما أن ولاية نهر النيل اتخذت خطوة اعتبرها الكثيرون قفزة عالية في هذا المجال بتخصيص وزارة ضمن طاقمها لقطاع الثروة الحيوانية، ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن الولاية تمتلك الكثير من مقومات الزراعة والثروة الحيوانية التى بإمكانها دعم الاقتصاد القومي، واتفق مدير عام وزارة الثروة الحيوانية الدكتور عابدين بابكر صديق مع رأي الخبراء، وقال إن لديهم إمكانات تلبية التوجيهات المركزية بالتركيز على صادر اللحوم والثروة الحيوانية في المرحلة المقبلة، وقال الصادق إن وزارتهم تمت هيكلتها في ست إدارات عامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة، وتنمية الإنتاج الحيواني، الأسماك والأحياء المائية، التخطيط والإرشاد، الشؤون المالية والإدارية، والمراعي والعلف.. كما تتبع لها مفوضية الرحل ومفوضية حماية البيئة تحت إشراف الوزير مباشرة. موضحًا ل«الإنتباهة» أن قطعان الثروة الحيوانية الموجودة حاليًا بالولاية تتراوح بين 3 إلى 5 ملايين رأس من الإبل والأبقار والضأن والماعز إضافة إلى فصائل الدواب، كما تتوفر بها كمية كبيرة من الثروة السمكية التي تسعى الوزارة لتطويرها عبر إنشاء مزارع سمكية بأحجام كبيرة، مضيفًا أنه يوجد محجر واحد للصادر بالولاية حاليًا في محلية بربر وهو لا يعمل بطاقته القصوى ومن ضمن خطط الوزارة لتنمية صادر الثروة الحيوانية تأهيل هذا المحجر وإنشاء محاجر أخرى. أما بالنسبة للمراعي فبين د. عابدين أن الوزارة سعت منذ تأسيسها في تنفيذ المزيد من الحفائر والسدود ونثر بذور الحشائش في المناطق المطرية، مشيرًا إلى أن المراعي في هذا العام شهدت جفافًا نسبيًا غير أن الوزارة استعدت جيدًا لاستقبال فصل الخريف القادم بخطة تحقق الاستفادة من أي كمية من الأمطار تهطل خلال هذا الفصل. وقال الصادق إنهم شرعوا في تنفيذ عمليات تلقيح وتهجين واسعة النطاق لتحسين وإكثار الإنتاج الحيواني بالولاية للاستفادة من الميزات المتوفرة في نهر النيل التي تعتبر خالية تمامًا من أي أمراض مستوطنة للحيوان بالإضافة إلى قربها من منافذ التصدير.. وفي مجال الأسماك بيَّن صديق أن البداية كانت بعشرين مشروعًا استثماريًا لمزارع الأسماك في مساحة إجمالية «200» فدان، تتضمن مشروعات لتشغيل الخريجين، بالإضافة إلى تحويل مزرعة المقرن للأسماك إلى مزرعة إرشادية. عدد من كوادر الوزارة الوليدة تحدثوا ل«الإنتباهة» حول تفاصيل الخطط المستقبلية في مجال صحة الحيوان والجوانب البيطرية والأعلاف والمجهودات التي تبذلها الوزارة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. فيما أوضح الدكتور محمد مجذوب البشير المفوض العام للرحّل بالولاية مجهودات المفوضية في مجال حصاد المياه وتوطين الرحل ومعالجة مشكلات التعليم والصحة بما يتناسب مع وضعهم كقطاع دائم الانتقال من موقع إلى آخر مبينا أن المفوضية أكملت الدراسة الميدانية لكل مواقع الرحل بالولاية وشرعت مبكرًا في تنفيذ العديد من المشروعات بمناطق أدنى نهر عطبرة والمناطق الغربية، منبهًا على أن المهمة الأساسية للمفوضية هي العمل التنسيقي وليس التنفيذي.
