للحكاية بقية: تروي بعضا منها : هنادي عبد اللطيف يبدو أن الآثار السالبة لتزايد أعداد الأجانب في السودان بدأت تثير مخاوف المسؤولين على كافة المستويات، فمنذ أشهر ومع فعاليات المؤتمر التنشيطى للمؤتمر الوطني حذر نائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج آدم يوسف من تنامي هذه الظاهرة وأبدى تخوفًا من مقدرة الأجانب على سحب البساط من تحت أقدام المواطنين المحليين في كل الوظائف بما فيها الوظائف العُليا الحساسة في سلم الدولة.. فالتقرير الذي قدمه وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد حول الوجود الأجنبي بالبلاد أمس الأول يوضح خطورة هذه الظاهرة التي أظهرت أرقامًا وحقائق بيّنت ماقد يُحدثه الأجانب من آثار سالبة إذا استمروا فى هذه الزيادة مما يحدث عواقب وخيمة منها زيادة معدلات الجريمة، فآخر إحصائية لجرائم الأجانب بالسودان، تلك التي كشفها العميد عمر إبراهيم نمر معتمد محلية الخرطوم والتي أوضح من خلالها أن «40%» من الجرائم الجنائية التي وقعت مؤخراً بالمحلية ارتكبها أجانب.. وتوقع العميد نمر صدور قرارات حكومية صارمة تحسم الظواهر السالبة للوجود الأجنبي بالولاية، موضحاً أن هناك تحضيرات لنظام كامل يجري العمل من خلاله لإعادة الأجانب الموجودين بصورة غير شرعية إلى بلادهم، وجدد المعتمد تمسكه بقرار منع الأجنبيات من العمل بالمقاهي والمطاعم وعمل الشاي بالمحلية نهائياً.. وبالنظر إلى الأرقام التي كشفها وزير الداخلية بعدد الأجانب في السودان والذي بلغ أربعة ملايين وهو رقم مهول ومعظم هؤلاء الأجانب من دول غرب وشرق إفريقيا. وليس ببعيد فقد تحدث معتمد محلية الخرطوم، «السابق» عبد الملك البرير، عن تنامي جرائم الأجانب وعلى رأسها «القتل»، والعمل في تجارة السلاح، ولذا طلب البرير بصريح العبارة من اللجان الشعبية أن تقوم بأداء دورها على أكمل وجه.. وأكد البرير أن الأجانب صاروا تجاراً معروفين لبيع الخمور المستوردة والسلاح، هذا خلاف الجرائم الجنائية الأخرى.. مُستشهداً بأنه خلال أسبوع واحد شهدت المحلية «6» جرائم قتل ارتكبها أجانب من دولة مجاورة، فضلاً عن قيادتهم ل «4» آلاف ركشة من مجمل «7» آلاف ركشة بالمحلية. وبالنظر إلى الاثار السلبية للوجود الأجنبي العشوائي للأجانب ففي الولايات وفي نهر النيل على سبيل المثال التي تم تصنيفها العام السابق من أقل المناطق من حيث معدلات الجريمة إلا أنها مؤخرًا ومع تزايد معدلات الجريمة شرعت الشرطة هناك في وضع تدابير للحد من ظاهرة الوجود الأجنبي. وحذَّرت قيادات في مؤتمر الشرطة بنهر النيل، من أن الولاية باتت عرضة لحدوث متغيرات أمنية سالبة إذا لم يقابَل هذا التغيير الماثل بخطط مدروسة، بجانب تعزيز أداء أفراد الشرطة في المنطقة لأداء دورهم على أكمل وجه وحماية المنطقة من الخطر القادم.. ودفعت الشرطة إلى حكومة الولاية ضمن خطتها لتدارك هذا الخطر وقامت بحملة كبيرة لرصد أعداد الأجانب بجميع المحليات. فى وقت سابق كانت تقارير وإحصاءات إحدى الجهات الحكومية قد ذكرت أن السودان يعتبر أكبر دولة مستضيفة للأجانب في إفريقيا بنسبة تصل إلى 20%.. وعلى مدى عقود متفاوتة وأن 24.780 أجنبيًا يعملون في 2.642 مؤسسة.. مُشيراً إلى أنه حتى أواخر يونيو الماضي أفادت الإحصائية أن عدد اللاجئين الإريتريين بالبلاد وصل إلى 336.828 لاجئًا والإثيوبيين 97 ألفًا والتشاديين 158 ألفًا والكنغوليين 15 ألفًا واليوغنديين 5 آلاف والصوماليين «8» آلاف، ورعايا إفريقيا الوسطى «100» ألف بجانب «150» ألفًا للجنسيات الأخرى، ليصل العدد الكلي إلى «869.828» أجنبيًا، هذا فضلاً عن الأجانب من آسيا وأوروبا.. وقد ذكرت تقارير وزير الداخلية أن معظم هؤلاء الأجانب من دول شرق وغرب إفريقيا ودولة جنوب السودان في وقت كان سفير السودان لدى اثيوبيا الفريق عبد الرحمن سر الختم قد ذكر أن زيادة أعداد الإثيوبيين فى السودان لا تمثل خطرًا أو تهديدًا سواء كان وجودهم بشكل شرعي أو غير شرعي وهو التصريح الذي لم يجد له كثير من المراقبين أي تفسير.. هذا فضلاً عن الوجود الجنوبي الذي يري فيه كثيرون خطرًا قادمًا حال النظر إلى ظاهرة «النيقرز».. على كل وبالنظر إلى تلك التقارير التي قُدِّمت من قبل وزيرالداخلية تعتبر قضية الوجود الأجنبي بالسودان من أهم القضايا التي تستوجب النظر فيها وذلك لمالها من آثار سلبية تفوق إيجابياتها مع تزايد أعداد الأجانب بمتوالية أشبه بأن تكون هندسية.. فهل ستجد المعالجة أم تكتفي بكشف التقارير فقط؟.
