أكد حزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة في دولة الجنوب، أن جهة خارجية لم يسمها اتخذت قرار إيقاف تصدير النفط عبر الأراضي السودانية، وتوقع تعرض «2.7» مليون شخص لمجاعة قاتلة بالدولة الوليدة خلال عام 2012م بحسب إحصاءات تحصل عليها من الأممالمتحدة بعد خروج أموال النفط من الموازنة. وكشف الأمين العام بالحزب ديفيد ديل جال عن أن جملة استحقاقات التعويضات اللازمة لجهة بناء خط الأنابيب الجديد لميناء لامو في كينيا تصل إلى تسعة مليارات دولار عبارة عن تعويضات سكنية وزراعية يشقها الخط الناقل. وقال ل «الإنتباهة» أمس إن جوبا تسلَّمت تكلفة التحول للخطوط الجديدة بضعف ما طرحته الخرطوم سعراً لمرور البرميل بحوالى «32» دولاراً، مشيراً إلى امتلاكهم أدلة دامغة تثبت أن جوبا لم تتخذ قرار الإيقاف من تلقاء نفسها، وقال: «إن القرار اتخذته جهة خارجية ونعلم ما هي، وحتى الآن لم تقم جوبا بإغلاق كل الآبار لأنها لا تعلم أين تقع وكم عددها». وأضاف: «القرار غير مدروس وإعلان للحرب، والحركة تبيِّت النيَّة لإسقاط نظام الخرطوم»، وأردف قائلاً: «الدليل البائن دعمهم للتمرد في السودان»، لافتاً إلى أن جوبا تتجه مرحلياً وفق التطورات الأخيرة لفض الشراكة مع الصين والاستعاضة عنها بشركات أمريكية بحسب التوجيهات التي تلقتها أخيراً.