٭ المنظور الآن هو أن القضية السورية تُقاد نحو الحل النهائي للأزمة الإنسانية المقذذة والمستفزة جداً التي يعيشها الشعب السوري تقاد بإجرائين، الأول هو الإجراء العربي الذي بدأ بخطوة عمل بعثة المراقبة العربية، ولا يُعرف ماذا ستكون الخطوة الثانية في هذا الإجراء إذا كان تقرير البعثة النهائي سيضع نظام البعث السوري موضع الإدانة.. هل ستكتفي الجامعة العربية بالشجب والاستنكار حتى يرتفع عدد الضحايا السوريين من خمسة آلاف مدني إلى خمسة ملايين إذا كانت لا تريد للقضية أن تنتقل من الفضاء العربي الى الفضاء الدولي؟! ٭ أما الإجراء الثاني فهو الدولي الذي فتحت له مؤخراً أبواب مجلس الأمن الدولي وسبقته انسحابات ممثلي بعض الدول العربية من بعثة مراقبة الجامعة العربية، وكأن هذه الانسحابات تبقى مؤشراً لقيام الإجراء الدولي على أنقاض الإجراء العربي قريباً.. أما انسحاب الممثلين المغاربة، فقد أملته المخاوف عليهم من رد فعل محتمل لمقترح ممثل المغرب داخل مجلس الأمن، لكن في نهاية المطاف تبقى حالة انسحابات الممثلين لبعض الدول العربية إضافة إلى صيغة تصريحات رئيس الوزراء القطري في المشادات الكلامية مع ممثل النظام السوري في مجلس الأمن تبقى كلها تطوراً في ملف القضية السورية، خاصة وأن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون أخذت تتناول في حديثها الأخير حول الوضع في سوريا الأزمة هناك من خلال الأوضاع الإنسانية السيئة جداً التي زاد بها عدد الضحايا المدنيين على الخمسة آلاف منهم أطفال ونساء بنسبة عالية كونهم أبرياء من الدرجة الأولى.. ومثل حديث كلنتون رغم أنه لم يجد التجاوب من روسيا والصين اللتين تخاذلتا جداً مع الشعب السوري، إلا أنه يمكن أن يجد تجاوباً «عملياً» من جهات أخرى تضع أزمة الشعب السوري أمام تبريرات روسيا والصين لعدم التدخل العسكري. فليس بالطبع مراعاة احترام نظام البعث وهو نظام غير ديمقراطي أصلاً أهم من إنقاذ الشعب السوري من حمامات الدم المستمرة بشكل يومي. وأستغرب أيما استغراب لاحتجاج النظام السوري على مواقف بعض القادة العرب، مع أن كل الدول العربية مجتمعة ليست هي التي يمكن أن تطيح نظام البعث في دمشق، وفي نفس الوقت ليست هي التي يمكن أن تحميه من «الإجراء الدولي» إذا كانت آخر خطواته هي قرار من مجلس الأمن أو مبادرة من حلف الناتو بإسقاطه، وفتح المجال لنظام ديمقراطي يضمن تنفيس الاحتقانات السياسية والطائفية هناك، إن النظام السوري عرّض نفسه لورطة دولية كبيرة، وكان يمكنه أن يستثمر وضع القضية فقط في الفضاء العربي، لكن ربما هذا وضع أمامه قبول تنازلات رآها قاسية عليه.. لكنها لن تكون أقسى من إسقاطه تحت غطاء واجب المجتمع الدولي الذي يؤدى من خلال القوات الأجنبية. وكان رئيس بعثة المراقبة قد قال بأنه بمجرد مغادرة البعثة الأراضي السورية عادت المشكلات الأمنية كما كانت عليه. ونحن نسأل هنا: هل معالجة الأزمة السورية تحتاج إلى مراقبة وكل العالم يرى كل شيء تحت الأضواء؟! هل يمكن ان يكون الأطفال والنساء الذين سقطوا ضحايا من المجموعات المعارضة أو من الجيش الحُر؟! .. لا معنى إذن لبعثة المراقبة.