راود الأمل سكان أمدرمان جنوب أن ينعش المطار الجديد الذي قررت الدولة إنشاءه على بعد «40» كم من وسط العاصمة منطقتهم التي فاتها قطار التنمية كما تحدثت الدولة عن فوائد اقتصادية جمة ستجنيها من المطار الجديد ذي المواصفات العالمية لدرجة أنها صرّحت ب «إنهاء خدمة» المطار القديم فور الانتهاء من الأخير بعد أن شكّل الموقع الحالي الذي أنشئ في عام «1954»م خطرًا على السلامة الجوية نتيجة النمو العمراني الكثيف حوله، حيث أصدر رئيس الجمهورية قرارًا في عام 1999م بتشكيل لجنة عليا لمشروع التشييد انتهت لإعداد وثيقة «KNIA Project Compendium» وتم اختيار شركة دورش الاستشارية الألمانية المتخصصة في مجال المطارات وفق المعايير التنافسية وهي شركة عالمية قد قامت بإنشاء وتنفيذ مطار «فرانكفورت» ومطار جدة «الملك عبد العزيز» ومطار أبو ظبي.. وصارت الدولة والمواطنون يهتفون على حد سواء «المطار الجديد.. المطار الجديد» ولكن فوجئ الجميع بوزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود يصدر قرارًا بالرقم «51» يوقف بموجبه إكمال المطار إلى أجل غير مسمى بحجة أن هناك أولويات تستحق دعم الدولة أكثر من المطار. قرار الرئيس في عام 2003م أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 192 بتكليف لجنة عليا لاختيار الموقع وانتهت باختيار جنوب أمدرمان بعد المفاضلة بين ثلاثة مواقع مقترحة وهي «شرق النيل، جنوبالخرطوم، جنوب أمدرمان»، وكان البرلمان قد وافق على تمويل العطاء بقرض قدره «175 مليون دولار» من الصندوق العربي، «150 مليون دولار» من بنك التنمية الإسلامي، «80 مليون دولار» من الصندوق الكويتي، وكان العزم أن تتفوق مواصفات المطار الجديد على المطار الحالي بتصميم المدرجات على أحدث متطلبات المطارات العالمية التي تستوعب الطائرات العملاقة، وتقوم أنظمته على أحدث طراز للملاحة الجوية وأمن الطيران العفش سعة المطار «10» ملايين راكب في السنة ومخطط أن يلحق به فندق عالمي بسعة «300» غرفة مزدوجة ومركز لرجال الأعمال و«مولات» للتسوق إضافة لقاعات للاجتماعات وصالات فخمة لكبار الزوار. قرار الوزير وزير المالية قال لوسائل الإعلام إن برنامج وزارته يعطي الأولوية لإحلال الواردات وتطوير الصادرات بالتركيز على بعض الصناعات الإستراتيجية مثل السكر والحبوب الزيتية، بجانب زيادة الرقعة الزراعية، وأكد أن مشروع مطار الخرطوم الجديد قد تراجع ترتيبه في سلم الأولويات نتيجة للظروف الاقتصادية الضاغطة بسبب شح النقد الأجنبي وانخفاض عائدات البترول بعد انفصال الجنوب. تحويل القرض للسكر بعض المختصين في الشأن أكدوا أن وزير المالية شرع فعليًا في تحويل القرض المخصص لإنشاء المطار الجديد لتطوير مصنع سكر النيل الأزرق إلا أن النظام الأساسي للجهات المموِّلة للمطار لا يسمح بتحويله لأي مشروع آخر وكان وزير المالية قد نوّه «من بعيد» بنيته تحويل القرض حيث ذكر في مؤتمره الصحفي بهذا الشأن أنه أعاد ترتيب أولويات وزارته لتقليل الواردات وتطوير الصادرات من خلال رفع القدرات الإنتاجية للبلاد بتوجيه القروض المتاحة للإنتاج خاصة في مجال صناعة السكر ووضع مصنع سكر النيل الأبيض في قائمة الأولويات بما يمكن أن يحققه من إنتاج يسهم في تغطية الاستهلاك المحلي والتصدير على حد قوله، بجانب الاهتمام بمصانع النيل الأزرق، الهداف وود الفضل. متوقف فعليًا توقف العمل بمشروع المطار الجديد بمنطقة الصالحة بأم درمان فعليًا منذ العام الماضي بسبب انعدام التمويل وجمدت جميع النشاطات الهندسية رسميًا بعد أن تسلمت إدارة وحدة تنفيذ المطار خطابًا من وزارة المالية يشير إلى عدم توفر المال اللازم لتمويل ما تبقى من مراحل المشروع، مشيرًا إلى عدم إدراجه ضمن أولويات ميزانية عام 2012 ولكن كان الأمل يراود منتظريه أن العمل سيستأنف فور توفر التمويل ولم يدُر بخلدهم أن التمويل الموجود فعليًا سيتم تحويله لبند آخر. ما فيش تمويل وزير المالية أوضح أن وحدة تنفيذ المطار ستبقى كما هي وأن الوزارة ملتزمة بتوفير تسييرها غير أنه استبعد الدخول في العمليات الرئيسية لتشييد المطار لعدم توفر التمويل المطلوب ولكنه عاد إلى القول إن كل الخيارات متاحة إما بتوفر قروض جديدة أو تنفيذ الأعمال الخاصة بالمطار بنظام البوت والفرصة متاحة للراغبين من القادرين. انتهاء صلاحية
اضطرت وحدة المطار أن تُنهي بعد قرار وقف المطار انتداب مدير الوحدة الهندسية د. أحمد قاسم الذي كان يعمل معيدًا بكلية الهندسة جامعة أم درمان الإسلامية وكان قد انتُدب للإشراف على تنفيذ الأعمال الهندسية، الا أن والي الخرطوم اختاره وزيرًا للمياه والنقل والبنية التحتية ضمن تشكيل حكومته الجديدة. قارب بلا حبل لوّحت وزارة المالية بعدم ممانعتها استئناف العمل حال تمكُّن الوحدة من توفير مموِّل للمشروع الأمر الذي يراه المراقبون تناقضًا على لسان الوزير فهو قد أوقف القرض الخارجي وترك القارب بلا حبل للوحدة المختصة وسيتأخر استئناف العمل بالمطار الجديد حسب رأيهم لثلاث أو أربع سنوات فقد يتم تغيير هذا الوزير في هذة المدة، يُذكر أن العمل في المطار الجديد كان من المفترض أن ينتهي في ديسمبر من العام السابق. جناية على الاقتصاد إستنكر رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان د. بابكر محمد توم قرار إيقاف العمل بمطار الخرطوم الجديد وقال ل «الإنتباهة» إن العمل فيه قطع شوطًا كبيرًا وما كان ينبغي إيقافه في هذه المرحلة وإن اكتمال تشييده كان سينعش الاقتصاد السوداني لأنه يمثل وسيطًا ناقلاً بين شرق إفريقيا وجنوبها وبينها وبين أوربا والهند ونقطة ارتكاز ودعم جوي لقارة إفريقيا، وأكد أن المطار لا يحتاج لدعم فهو يستطيع تمويل نفسه بنفسه بنظام البوت وهو نظام معمول به في أوربا حيث نجد أن كل المطارات ملك لشركات عديدة لأن المطار يتكون من وحدات عديدة في أصله وليست وحدة واحدة، فهناك مواقف وصالات وكافتريات وهكذا واقترح أن تسلم اللجنة المختصة العمل بالمطار لعدة شركات وبدلاً من القروض يجب تطبيق نظام البوت فتقوم الشركة ببنائه وإدارته فتخرج رأس مالها وتسلم الأرض للحكومة وبيَّن أن إنشاء المطار سيطور وينعش الاقتصاد لعدة قطاعات حيث إن إحتياجه للأيدي العاملة سيوفر ولو مؤقتًا عائدًا مجزيًا باستيعاب آلاف العمال وعشرات المهندسين في التخطيط والتشييد والبناء إضافة لمهندسي الصيانة وينتج عنه أيضًا زيادة لعدد الطيارين وعمال كافتريات طباخين سائقي التاكسي، أي سيساعد كل الشعب السوداني، على حد قوله، وعندما سألته هل تجاوز وزير المالية البرلمان بإصداره قرار إيقاف تمويل القروض وإيقاف العمل بالمطار اعتذر عن التعليق وطلب مني أن أن أسأل أي عضو آخر في البر لمان. البرلمان لا يعلم البرلمان كذلك فوجئ بحسب نائب فضل حجب اسمه بأن وزير المالية قد خاطب الصناديق العربية بطلب لتجميد القرض الخاص بإنشاء المطار، دون استشارة أحد ممّن يناط بهم الأمر بما فيهم وحدة إنشاء المطار ووصف الأسباب التي ذكرها الوزير في طلب التجميد بالواهية مؤكداً أن الخطوة ستضر بالاقتصاد الوطني، مبيناً أن الإجراء ليس صحيحًا في العرف القانوني إذ ينبغي أن يُجمع عليه البرلمان ويجيز قرار الإلغاء مثلما أجاز قرار الموافقة علي القرض من قبل. المواطنون يرفضون رفض عددٌ من مواطني جنوبأم درمان ومعظمهم من الجموعية قرار توقيف العمل بمطار الخرطوم الجديد والذي يقع بالقرب من قراهم ومساكنهم وكانوا يتوقعون تطورًا كبيرًا للمنطقة وقد بنوا آمالاً عريضة تمنوا تحقيقها عقب التشييد حيث توقعوا تطورًا في الصحة بإنشاء المستشفيات الحديثة حيث عانت المنطقة في المجال الصحي كثيرًا وافتقرت للمرافق التعليمية بمعظم قرى المنطقة وتوقعوا أيضًا وصول الإمداد المائي والكهرباء وتعبيد الطرق والجسور إلا أن القرار بدّد أحلامهم فالمواطن حمزة السنوسي وصف القرار بأنه مجحف في حق المنطقة، وبيَّن أنهم يمتلكون أراضي وكانوا يودون استثمارها بعد تشييد المطار بإيجارها أو باقامة المشروعات التي تتماشى والبيئة الجديدة. أوافق الوزير وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي سألناه عن رأيه في قرار وزير المالية وعمّا إذا كانت الجدوى الاقتصادية للمطار الجديد أقل من تكلفته أو أن المشروعات التي سيحول لها القرض ذات فائدة أكبر فكان له رأي مختلف فقال إنه يوافق وزير المالية في قراره وبيَّن دون أن يبدي الأسباب أنه سابقًا تم تخييره بين مطار الخرطوم وسد مروي فاختار سد مروي. مدير الوحدة لا يمكن الوصول إليه حاولنا جاهدين أن نستمع إلى رئيس وحدة تنفيذ مشروع مطار الخرطوم الدولى الجديد اللواء دكتور عبد الكريم عبد الله محمد إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل حيث هاتفناه على رقمه الشخصي مرات عديدة وعلى مدار أكثر من أسبوع وطوال رحلة بحثنا عن المعلومات إلا أنه لم يرد وأرسلنا له رسائل عديدة تبين هُويتنا وغرضنا قبل كل اتصال ثم اتصلنا بمدير مكتبه الأستاذ أسامة وعدنا أن يمهد لنا للقائه أو يحمل لنا منه إجابة إلا أنه لم ينجز وأخيرًا أكد لي أنه سيُنهي الموضوع إذا ما زرتهم بالمكتب بشارع المشتل وفي الموعد المحدد ذهبت إلا أنه لم يرد على تلفوني وبعثت له عدة رسائل وانتظرت لثلاث ساعات كاملة ولم أجد من يدلني عليه فعدت أدراجي دون الحصول على إفادة منه.
