أعلن الرئيس عمر البشير العفو العام عن كل المعتقلين والمحكومين من منسوبي حركة التحرير والعدالة، وشدد على ضرورة البدء فوراً في إجراء عمليات الترتيبات الأمنية للمقاتلين التابعين للحركة وتسريحهم وإعادة دمجهم في المجتمع، محذِّراً في ذات الأثناء حركة التحرير والعدالة من عدم تكرار تجربة أبوجا، ووجَّه البشير خلال مخاطبته احتفالات تدشين أعمال السلطة الإقليمية لدارفور بالفاشر أمس بحضور الرئيس التشادي ووزير العدل القطري ممثلاً لأمير قطر وجبريل باسولي الوسيط المشترك لسلام دارفور وإبراهيم قمباري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وجَّه بجمع السلاح وعدم حمله إلا للقوات النظامية. ودعا أهل دارفور إلى ضرورة بناء السلام والاستقرار، والوقوف مع السلطة الإقليمية حتى تتمكن من إنجاز التنمية والاستقرار. وقال البشير إن بنك السودان يعمل على تكوين محفظة التمويل الأصغر حتى يتمكن الفقراء في دارفور من التحول إلى دائرة المنتجين، مشيراً إلى أن دارفور في السابق كانت تكسو الكعبة وتدعم الحجاج، مستغرباً حالهم اليوم في معسكرات النزوح، ويعتمدون على دعم المنظمات. وأضاف البشير أن هناك منظمات تتاجر باسم أهل دارفور مثل منظمة «سيف دارفور». وأكد أن كل حكومة السودان وكل ولاياته تقف سنداً لرئيس السلطة الانتقالية التيجاني سيسي، وقال إنهم في حالة استنفار تام حتى تعيد دارفور سيرتها الأولى، ووصف البشير السيسي بأنه الرجل المناسب لقيادة دارفور في هذه المرحلة. وأردف قائلاً: «الدكتور التيجاني سيسي أستاذي ودرسني، وكان حاكماً لدارفور، ولما الأمور اتلخبطت ونحنا مسكنا الحكم دخلناه السجن»، مجدداً التزام الحكومة بالتعاون والعمل والتنسيق مع السلطة الإقليمية بدارفور لتنفيذ وثيقة الدوحة. ومن ناحيته دعا الرئيس التشادي إدريس دبي كل الحركات المسلحة في دارفور التي رفضت التوقيع على وثيقة الدوحة إلى ضرورة اللحاق بركب السلام حتى تكتمل العملية السلميَّة بدارفور، مناشداً في الوقت نفسه طرفي الاتفاق العمل الجاد لتنفيذ الاتفاقية بكل بنودها وتطبيقها حتى نهايتها، كما وجَّه الدعوة لأهالي دارفور إلى المصالحة، وحث المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الأممية على تقديم الدعم لأهل دارفور، وقال: بالرغم من قلة إمكانات دولتنا المتواضعة سنقدم الدعم من أجل السلام في دارفور.
