بعد الطفرة الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات اتجه العالم الى الاستفادة من التقنيات المتاحة واعتمادها منهجا متطورا للمعاملات، وذلك من خلال استبدال جميع المعاملات الحكومية الورقية إلى معاملات تتم عبر شبكة الإنترنت يستطيع فيها الشخص عبر الحاسب الآلي المخدوم بشبكة معلوماتية الدخول إلى موقع الجهة الحكومية التي يقصدها والاستفادة من المعلومات الموجودة فيها، وإجراء عملية تقديم المعاملة التي يحتاجها بما اصطلح عليه بمفهوم «الحكومة الالكترونية». وبعد أن ثبت أنها تمثل تقدماً في تحسين مستوى الخدمة للأفراد وترشيد استخدام الموارد وضبط المواصفات الفنية والقانونية والنظم الإدارية المعتمدة، بدأ التوسع في التعامل بها، ولكن اعتماد هذا النظام كان يتطلب تبسيط الهياكل التنظيمية، وتقليل الوظائف، والاستعانة بأعداد أقل من العاملين وتحقيق اللامركزية، لذا كان الهدف الرئيس من تطبيق الحكومة الالكترونية هو اختصار الوقت والجهد والمال، حيث يستطيع الشخص وهو على رأس العمل وفي مدينته أو ولايته أن يقدم معاملته عن طريق موقع الوزارة الالكتروني والحصول على رقم متابعة للمعاملة، وبعدها يستفسر عن معاملته في أي وقت شاء، سواء أكان ذلك في وقت الدوام الرسمي أو في أي وقت آخر، فيساعد تطبيق نظام الحكومة الالكترونية بذلك في تقليل الزحام في الشوارع والمناطق المحيطة بالوزارات خاصة، إضافة الى كل ذلك يتم تخزين المعاملات الكترونياً بدلاً من الأرشيف التقليدي القديم الذي يحتوي على مئات الآلاف من المعاملات، ويشغل مساحة ضخمة من المبنى، فيتم تخزين هذه المعاملات على جهاز تخزين بيانات لا يشغل إلا مساحة صغيرة جداً مقارنة بمساحة الأرشيف القديم. وعالمياً فقد حققت الحكومة الالكترونية انتشاراً واسعاً بين حكومات العالم، كما ورد في تقرير الأممالمتحدة لعام 2011م، حيث استنتج التقرير أن هناك مواقع الكترونية تستخدم لتوفير المعلومات والخدمات تخص «190» دولة مما يشكل 89.8% من الدول الأعضاء، وفي تقرير حديث للأمم المتحدة تناول في أكثر من «50000» صفحة الكترونية «191» دولة تمت دراسة جاهزية الحكومات الالكترونية، وجاءت الولاياتالمتحدة في المركز الأول تليها الدنمارك ثم المملكة المتحدة، وتعد الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام، ولكن كانت ماليزيا من الدول التي تمكنت من تحقيق مفهوم الحكومة الالكترونية، وعربياً نجد أن مصر قد احتلت المركز ال «28» في ما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية، وفقا لتقرير الأممالمتحدة في يناير 2008م. وفي مايو من عام 2011م فازت حكومة دبي الالكترونية بجائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة والخدمات الالكترونية عن فئة أفضل بوابة للحكومة الالكترونية في الشرق الاوسط، وتمثل حكومة دبي الالكترونية تجربة فريدة على مستوى الوطن العربي، باعتبارها الحكومة الالكترونية الأولى في الشرق الأوسط وفي المنطقة، وقد كانت ومازالت أنموذجاً يُحتذى به في كثير من التجارب الإقليمية. وقد اختارتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لترأس مجموعة العمل المكلفة بمحور «الحكومة الالكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية» بمشاركة كل من إيطاليا وكوريا في المنطقة العربية عموماً. وفي ما يختص بالسودان نجد أنه ومنذ مطلع عام 2004م قد بدأ التنفيذ في تطبيق الحكومة الالكترونية، وفي فبراير من عام 2007م كان وزير شؤون مجلس الوزراء كمال عبد اللطيف آنذاك قد صرح بأن السودان قد قطع شوطاً كبيراً في تطبيق الحكومة الالكترونية، واشار وقتها إلى أن المشروع يستهدف ربط أجهزة الدولة وحكومات الولايات عبر الشبكة الالكترونية، وأنه تم حتى عام 2007م، على حد قوله، إنجاز 70% من العمل فيه، وأن جدول أعمال مجلس الوزراء يتم عبر الشبكة الالكترونية، كذلك المعاملات بين الوزارات تتم بالبريد الالكتروني، ولم تعد هناك ثمة أوراق في معظم المعاملات الرسمية، ولكن على أرض الواقع نجد أنه لا توجد أية بصمات واضحة لاعتماد الدولة على النظام الحوسبي في معاملاتها، فمازال النظام التقليدي والتعامل عن طريق الورق قائماً في غالب المؤسسات. ولعل أصدق مثال لذلك التزاحم في استخراج الرقم الوطني وشهادات الميلاد والجنسية التي يتم استخراجها حتى الآن بالطريقة القديمة، ناهيك عن حجوزات الطيران والفنادق التي قد تعد ضرباً من الترفيه. وفي تعريفه للحكومة الالكترونية يرى مدير عام المؤسسة السودانية للتطوير الدكتور عبد المجيد خليل محمد في حديثه ل «الصحافة» أن الحكومة الالكترونية هي العمليات الحكومية التي تتم من خلالها اجراءات وخدمات تسهل العمل الحكومى اليومى باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات التى يمكن أن تقدم للمواطن الكترونياً، مما يسهل عمليات اجراءات العمل الحكومى الداخلى، سواء أكان مع القطاع الخاص أو ما يسمى بال GB أو العمل بين الحكومة والمواطن فى شكل خدمات تقدم للمواطن من قبل الحكومة أو ما يسمى بال G2C، والحكومة الالكترونية هى مجموعة من الانظمة والاجراءات والقوانين والتشريعات التى تسهل الخدمات وتحقق رفاهية المواطن من خلال استخدام موارد الدولة المختلفة من موارد بشرية ومادية من خلال الاستخدام الامثل للتكنولوجيا المتاحة، ويرى خليل أن الحكومة الناجحة هي التى تنجح فى استخدام الموارد، وانه عندما نتحدث عن الحكومة الالكترونية نعني بالضرورة استخدام تقنيات المعلومات والاتصال فى تيسير الحصول على الخدمات الحكومية، وهذا من شأنه أن يوفر التكاليف ويقلل الاجراءات ويوفر الشفافية والوقت للمواطن. وفي حديثه عن أهمية الحكومة الالكترونية يقول عبد المجيد: تكمن أهميتها فى التطور التكنولوجى الذى انتظم العالم واصبح السودان جزءاً منه، خاصة فى ظل وجود بنية تحتية مقدرة للاتصالات بالسودان تغطى معظم أنحاء البلاد، اضافة للوصول الى الوعى المعقول لدى المواطن السودانى فى التعامل مع اجهزة الاتصالات والوسائل التقنية المختلفة، فكل هذا يحتم على الدولة مواكبة هذا التطور بإدخال السودان فى منظومة الحكومات الالكترونية للدول فى العالم، وأضاف قائلاً: إن التعامل بالنظام الالكتروني من شأنه توفير الشفافية فى العمل وتقليل التكاليف وبسط الاجراءات، وبذلك نضمن الدقة في تخزين واسترجاع المعلومات، ومن ناحية هندسية نجد أن الجاهزية الالكترونية المتاحة فى السودان تكفى لتنفيذ كل مشروعات الحكومة الالكترونية والاستفادة منها فى تقديم الخدمات الالكترونية. وأضاف: نحن فى المؤسسة السودانية لتطوير تقانة المعلومات، أقمنا شراكة ثلاثية تضم الحكومة ممثلة فى المركز القومى للمعلومات والقطاع الخاص والمنظمات العاملة فى مجال تقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع حكومة المحليات الالكترونية من اجل تسريع تنفيذ المشروع، وبالفعل شرعنا في تطبيق المشروع وتنزيله إلى أرض الواقع حيث القواعد السفلي، وكانت انطلاقتنا على مستوى المحليات حتى يتكامل دورنا مع الدولة الذى بدأ من الاعلى، وحتى نثبت وضع الانظمة الالكترونية كان لا بد من أن نمكن مواطني المحليات بمختلف مستوياتهم من الحصول على خدمات الحكومة الالكترونية. ولأن المشروع يعتبر من مشروعات العمل الكبرى فقد أكد عبد المجيد ان تنفيذه لن يتم الا بتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة من خلال تعاونها الكامل معه، مما يتطلب دعماً مالياً ومعنوياً وسياسياً كبيراً جداً، إضافةً إلى أن تنفيذه يحتاج لوقت طويل حتى يتحقق، وقد حصل السودان على نصيب كافٍ من الدعم المادي والفني من قبل المنظمات الداعمة للتقنيات المعلوماتية في كل من منظمة الوحدة الافريقية ومنظمة شرق ووسط أفريقيا. وعن ضمان تنزيل المشروع الحكومي الالكتروني إلى ارض الواقع واستراتيجية ذلك، كان لنا حديث مع مدير إدارة نظم الدفع ببنك السودان «فرع الخرطوم» الدكتور المعز أحمد صابر الذي ابتدر حديثه لنا بالقول: إن فكرة تنفيذ الحكومة الالكترونية مبنية في أساسها على أبجديات تقديم الخدمات وتبسيط الاجراءات بكل يسر وسهولة لشرائح مختلفة، سواء أكانت وحدات حكومية أو شركات، ويكون الهدف من ذلك التسهيل على المستفيد من الخدمة من خلال توحيد نافذة الخدمات، ولاكمال تنفيذ التجهيزات المختلفة لاطلاق خدمات الحكومة الالكترونية لا بد من وضوح الرؤية الاستراتيجية التى تنزل لاهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ بواسطة خطط مدروسة ذات جدولة زمنية ومؤشرات قياس واضحة، وذلك يعتمد على وجود موارد مختلفة لإنجاح هذه الخطط، مع توفير الدعم السياسي الكافي وعلى اعلى مستوى لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية. إضافة الى كل ذلك نجد أنه وفي الإطار العام هناك تحديات نستطيع ان نطلق عليها «التحديات المعرفية» أو ما يصطلح عليه باسم «تحديات الجمهور الالكتروني»، وهي قابلية المجتمع للاهتمام بالمعاملات الالكترونية، وإن كان ليس القصد منها تحويل كل أفراد المجتمع إلى متخصصين في التقنيات الرقمية أو الالكترونية، ولكن إيجاد وعي ومعرفة جماهيرية معلوماتية، وهذا تصاحبه بعض الصعوبات، منها حداثة التقنية بالنسبة لمجتمعات الدول النامية، والأمية الرقمية وهي الجهل وعدم المعرفة بالتقنيات المعلوماتية الحديثة، وما يتبع ذلك من العجز عن استخدامها، وتأخر الاستيعاب التعليمي، وتأخر المؤسسات التعليمية في استخدام التقنيات الرقمية في العملية التعليمية. وإذا أمعنا النظر في المعوقات والعقبات التي وقفت أمام تنفيذ فكرة الحكومة الالكترونية التي بدأت منذ عام 2004م، نجد أنه لم يظهر منها على السطح إلا في الصرافات الآلية التي يعاني بعضها الأعطال وعدم توفر الأمن واعتماد تحويلات بعض مرتبات الموظفين عبر تلك الصرافات. ولكن في ما يختص باستخراج اعتماد وحجوزات السفر لم يزل السودان في ذيل القائمة، والجزئية التالية من التحقيق تبين النقطة التي يقف عليها السودان والسبب وراء ذلك التخلف.
