كتب لنا القارئ «ع.خ» معقباً على ما كتبنا بعنوان «يا سيادة الرئيس.....» وهذا مثال جيد يؤيد ما قلنا ويزيده صاعين.. الى الرسالة. قرأت موضوعك «يوم الإثنين بعنوان يا سيادة الرئيس ....» عن الاستثناءات وما يتم فيها من تلاعب، وأعجبني جداً لأنني واحد من ضحايا هذه الاستثناءات، والله لقد حفيت قدماي وأنا «أساسق» لأكثر من خمسة أشهر من أجل الحصول على استثناء لشحن آلية «بوكلين» اشتريته من حر مالي وهو يعتبر أداة من أدوات التنمية تستفيد منه البلد أكثر مما استفيد منها أنا، وحالتي واحدة من مئات الحالات المتضررة، ومن يريد التأكد فليأت ليستطلع الأمر بنفسه، وكل حالة قصتها أكثر إيلاماً من الأخرى. ومنهم من أنفق ماله كله أرضيات موانئ، ومنهم من تأخر عن السفر إلى عمله ففصل، ومنهم من شكا الحكومة ورفع أمره لله.. على كل حال لقد لخصت المعاناة في هذا المقال. وأتمنى أن يجد حقه في النشر في عمودك المقروء، وأكون شاكراً لأنني والله أتألم كلما قال لي أحدهم إن فلاناً شحن عربته بطريقة ما!! وعندما قامت ثورة الإنقاذ الوطني في عام 1989م، كان واحد من أهم أهدافها خدمة قضايا المواطن ورفع المعاناة عن كاهله. وبدت الثورة في سنينها الأولى جادة في تحقيق ذلك الهدف، لكن بمرور الأيام أصبح ذلك الهدف يتلاشى شيئاً فشيئاً. وعندما يقولون لك تعال بكرة فإنك تذهب في الوقت المحدد، ولكنهم يقولون لك: المدير مافي تعال بعد بكرة تجيء بعد بكرة يقولون لك المدير في اجتماع انتظر شوية، وبعد أن تنتظر يقولون لك اليوم انتهى تعال بكرة.. تأتي بكرة يقولون لك المدير في الفطور. وفي آخر المطاف يضطر الكثيرون لدفع رشوة لتسهيل أمورهم، وبعد ذلك تحتاج إلى وقت وصبر.. أليس هذا أمراً محزناً ؟ أريد أن أدلل على ما ذكرت بالحديث عن وزارة التجارة بوصفها أنموذجاً لما يحدث للمواطن البسيط، فهنالك أناس كثر تواجههم عقبات مع وزارة التجارة والجمارك، مثلاً قضية من تضرروا من مسألة الاستثناءات. فهنالك قرار صادر باستثناء عربات المغتربين الذين عادوا بعد أن مكثوا أكثر ثلاثة أعوام في بلاد الغربة، وهنالك أيضاً استثناءات للآليات ومعدات التنمية والزراعة التي تستفيد منها الدولة. فاليوم مر ما يقارب الثلاثة أو أربعة أشهر منذ أن أوقفت تلك الاستثناءات بحجة تكوين الحكومة الجديدة، وبعد تكوين الحكومة الجديدة كانت الحجة أن الوزير الاتحادي عثمان عمر الشريف لم يستلم مهامه، وبعد أن استلم مهامه كانت الحجة أن الوزير الجديد سافر إلى مصر لإجراء فحوصات ولن يرجع إلا بعد 21 يوماً، وبعد رجوعه اتضح أن وزير المالية كون لجنة للنظر في طلبات المتضررين، واللجنة اجتمعت وحلت لبعض المتضررين مشكلاتهم، وعندما ذهبوا إلى الجمارك قالت لهم إن وزير المالية اتصل بهم وطلب منهم عدم تمرير الطلبات إلى حين إشعار آخر. «أمسك يا إسحاق هذه من عندي وليس من المرسل». طبعا هنا وزير المالية هو الذي كون اللجنة حسب قولهم، وهو أيضاً الذي عطل عملها، والمواطنون البسطاء يدفعون الأرضيات في الموانئ داخل وخارج السودان، ويضيعون وقتاً ثميناً «تعال الليلة تعال بكرة». بمناسبة هذه الاستثناءات، هنالك سماسرة خارج الوزارة يجلسون تحت الأشجار ويدعون أنهم يسهلون للناس الإجراءات مقابل مليوني جنيه للاستثناء الواحد، وبالطبع هنا رائحة فساد اذا صح الحديث تحتاج إلى متابعة خيوطها. أما مسألة الوزير الجديد، فكثير من المتضررين كانوا متفائلين به، باعتباره كان وزيراً للعدل ذات يوم، لكن ظنهم خاب حين علموا أنه مغلوب على أمره، والمسألة برمتها في يد وزير المالية، أما وزارة التجارة فهي فقط لتألف قلوب المعارضين.
