حينما جاءت الانتخابات الماضية رفع المؤتمر الوطني شعار نحن لا نقدم وعوداً بل نستكمل إنجازاً حتى أصبح هذا الشعار مؤثراً من خلال الإعلان والإعلام المكثف إبان الحملات الانتخابية في نفوس السواد الأعظم من المواطنين حتى الذين كانوا ضد الوطني وينوون إسقاط النظام من خلال نتيجة الانتخابات صوتوا هم أيضاً لصالح حزب المؤتمر الوطني أملاً في تحقيقه لشعاره الذي يمكن أن يعمل على حل الكثير من المشكلات وتحقيق المشروعات الخدمية والتنموية التي يعاني منها المواطن لكن الكثير من المواطنين بولاية سنار يشكون من الارتفاع المطرد في الأسعار في السوق يوماً بعد يوم والتردي المريع في الخدمات بل عدمها كلياً في بعض المناطق وفي بعضها عمل الجهد الشعبي على حل الكثير من القضايا دون تدخل رسمي من الحكومة رغم الوعود المتكررة من حكومة الولاية بإنفاذ وعودها في مجال الخدمات الأساسية. وتعتبر قرى الروضات اللحويين والفردوس بمحلية سنجة والتي يقدر تعداد سكانها يحوالى «5000» نسمة كغيرها من قرى ولاية سنار حيث تلقت ذات الوعود وذات السيناريو الذي تلقته كثير من القرى بالولاية فهذه القرى وعلى حد قول بعض قياداتها تعاني من كل الخدمات فلا يوجد بها وحدة علاجية لتلقي الإسعافات الأولية ناهيك عن مركز صحي ولا تعليم بالرغم من أن عدد الأطفال في سن المدرسة يبلغ «800» طفل من بينهم «50» يكابدون المشقة والتعب وهم يقطعون المسافات البعيدة والتي تقدر ب «7» كلم ليتلقوا تعليمهم في مدرسة عنيكليبة، أمّا الأوجع والأمرّ والألم الأكبر أن حوالى «750» من الأطفال في سن التعليم والذين فاتهم قطار التعليم حوالى «3000» مواطن وطلب تصديق مدرسة لهذه القرى حبيس أدراج وزارة التربية والتعليم والمماطلة تلو الأخرى كلما سأل سائل من هؤلاء المواطنين عن تأخر التصديق، وقال أحد المواطنين ل«الإنتباهة» عن تصديق المدرسة «سكينا وفترنا»! أما في مجال الطرق فهي تعاني لعدم وجود حتى ردمية ترابية تربطها بالظلط الذي يبعد عنها بحوالى «5» كلم وتزداد مرارات المعاناة في فصل الخريف حيث الأمطار الغزيرة ورداءة الطريق نهاراً ووعورته ليلاً خاصة حينما يصاب أحد المواطنين بالمرض ويحتاج إلى إسعاف طارئ، وأم حبلى تباغتها آلام المخاض وتحتاج إلى طبيب عاجل وربما تفقد روحها هي وجنينها إذا لم يتم إسعافها في الوقت المناسب.. وكذلك هو الحال في المياه وبئر الفردوس والروضة شمال التي صدقت منذ العام «2007م» ولكنها لم تر النور بعد.. هذا بجانب الكهرباء. ما ذكر يعد نموذجاً لمعاناة كثير من القرى بالولاية وبعض أحياء المدن وليس قرى الروضات اللحويين والفردوس فحسب إلا أن حكومة الولاية وبدلاً من الشروع في تنفيذ ما وعدت به المواطنين عن طريق مكاشفة المواطنين بما يمكن أن يحدث في الخدمة المعنية في القرية أو الحي المعني أصبحت تعمل بسياسة التمويه والتحويل من مسؤول إلى مسؤول كما يقول بعض المواطنين.. وبدلاً من تحقيق حكومة الولاية لسياسة التقشف وتقليص الوزارات والمستشارين والمحليات فإنها عملت العكس وقامت بزيادة عدد أعضاء مجلس وزرائها ليرتفع العدد إلى «8» وزراء و«7» معتمدين و«4» مستشارين ووزير بحكومة الولاية لتنمية الموارد البشرية ومفوض للاستثمار والتمويل الأصغر ورئيس للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ومعتمد لشؤون الرئاسة في الوقت الذي كان يتوقع فيه الجميع تقليص لعضوية الحكومة حتى توجه الأموال الضخمة التي تصرف تجاه هؤلاء المسؤولين إلى التنمية بالولاية ووقتها ستكون الحكومة عملت على تتنفيذ سياسة التقشف ويشعر المواطن بالرضا تجاه حكومته وبأن كل راعٍ مسؤول عن رعيته. نأمل أن تتنزل قيادات الولاية إلى القواعد بالقرى والأحياء لتلمس قضاياهم وحل مشكلاتهم فعلياً من أجل تخفيف حدة المعاناة فالمواطن الآن جأر بالشكوى من شظف العيش ويئن من غول السوق «أي المواطن قرّب يكورك عديل كده من ضنك المعيشة»... وحتى لا تتمرد هذه القواعد على قياداتها فيطفح الكيل وتنقلب الموازين ويتحقق الربيع العربي فهل تولي الحكومة قضايا المواطنين كثير اهتمام ورعاية؟ هذا ما سيتّضح خلال الأيام المقبلة.