خبراء يتوقعون أن تكون آثار قرار الحكومة السودانية تحرير أسعار الخبز والوقود مدمرة في بلد يعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة. تعطي مخاوف الأوساط الاقتصادية السودانية من الانعكاسات السلبية لإقدام الحكومة الانتقالية على توسيع إجراءات التقشف ووصولها إلى الخطوط الحمراء بتحرير أسعار الخبز والوقود لمحة واضحة عن مدى تضاؤل هامش خياراتها في طريق معالجة الخلل المالي المزمن، والتي تنذر بغضب شعبي واسع. العرب اللندنية – سيطر القلق بين السودانيين من اضطرار الحكومة الانتقالية إلى رفع الدعم عن الخبز والوقود، وهو ما يعتبر أحد أسباب تفجر الاحتجاجات وقيام الجيش بالإطاحة بنظام الرئيس الأسبق عمر البشير. ويرى خبراء سودانيون أن حكومة عبدالله حمدوك تقع الآن تحت سطوة صندوق النقد الدولي والجهات المقرضة، والتي تضع شروطا إصلاحية قاسية لتقدم خدماتها للدول ولا تراعي الأبعاد الإنسانية. ويتوقع هؤلاء أن يضع القرار في حال اتخاذه المزيد من الضغوط على إنفاق المستهلكين، في وقت تعاني فيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية. وتتزامن التحذيرات مع إعلان وزير المالية إبراهيم البدوي الخميس أن بلاده بحاجة متزايدة إلى النقد الأجنبي لتوفير قيمة السلع الأساسية للأسواق المحلية، خلال الفترة المقبلة. وتحدث البدوي خلال مؤتمر صحافي عن الوضع المالي والنقدي لبلاده، في ظل ارتفاع نسب التضخم وتراجع أسعار الجنيه في السوق الموازية. وخلال الأسبوعين الماضيين، صعد سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى أزيد من 100 جنيه، قبل أن يتراجع إلى متوسط 85 جنيها، بعد إعلان أميركي عن رفع العقوبات عن مؤسسات اقتصادية محلية. وذكر البدوي أن بلاده اليوم تعاني من أزمة مستفحلة في شح النقد الأجنبي، "بما يؤدي إلى أزمات متجددة"، في إشارة إلى صعوبة توفير السلع الأساسية في الأسواق. وقال "قبل فترة، فشلنا في توفير مبلغ 28 مليون دولار، لتخليص باخرة قمح واردة إلى السوق المحلية.. نحتاج شهريا إلى 45 مليون دولار للقمح، و212 مليون دولار للوقود و45 مليون دولار للأدوية". وأشار إلى أن الحكومة لديها خطة اقتصادية لمعالجة الوضع "لكن هناك مضاربات في الأسواق الموازية للعملات، تساهم في رفع أسعار الدولار". ووفق بنك السودان المركزي، في يناير الماضي، تغطي احتياطات النقد الأجنبي حاجة البلاد من استيراد السلع بين 2 إلى 3 أشهر، فيما تظهر الأرقام أن قيمة الاحتياطات من العملة الصعبة عند 1.44 مليار دولار. ويؤكد الخبير عبدالملك النعيم أنه قبل أن تقوم الحكومة برفع الدعم رسميا عن السلع الاستراتيجية، وتحديدا الخبز والوقود، ارتفعت أسعار كل السلع بشكل جنوني في الخرطوم، كما أن هناك ندرة في بعض السلع والأدوية. ونسبت وكالة سبوتنيك الروسية إلى الخبير قوله "إذا كان هذا هو الوضع الآن قبل رفع الدعم، فمن الطبيعي جدا أنه بمجرد رفع الدعم عن الوقود والقمح ستتضاعف أسعار هذه السلع بطريقة لا تمكن المواطن العادي من تلبية احتياجاته الأساسية". وأوضح أنه حسب تجارب سابقة في السودان، فإن رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى رفع سعر كل السلع، لأن مقدم الخدمة يقوم بتحميل الزيادات على السلع والخدمات نظرا لزيادة مصاريف النقل نتيجة رفع أسعار المحروقات. وأشار إلى أن الخطورة الثانية مرتبطة بالمواصلات العامة والنقل الجماعي، إذ تشهد الخرطوم أزمة طاحنة في المواصلات العامة. وكشف أن الحكومة حددت الكمية التي يقوم المواطن بصرفها بمعدل 4 لترات يوميا، وقامت بفتح محطات جديدة تجارية تبيع الوقود بأنواعه بأسعار غير مدعمة وتساوي 4 أضعاف السعر المدعم، تمهيدا لرفع الدعم النهائي. ويتوقع أن تكون آثار قرار تحرير الأسعار مدمرة في بلد يعاني فيه المواطنون منذ سنوات طويلة من مشاكل اقتصادية مزمنة لا يمكن حلها بهذا الأسلوب. يرى خبراء سودانيون أن حكومة عبدالله حمدوك تقع الآن تحت سطوة صندوق النقد الدولي والجهات المقرضة، والتي تضع شروطا إصلاحية قاسية ويقول الخبير محمد الناير إن قضية الدعم يثار حولها جدل كبير حول إمكانية معالجتها في ظل الظروف الراهنة، حيث لا يوجد الاستقرار، الذي يتطلبه رفع الدعم وحتى لا يتولد دعم جديد نتيجة لتراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وأوضح أن رفع الدعم يتطلب أن تكون رواتب ذوي الدخل المحدود معقولة حتى يتحملوا التطورات التي تواكب عملية رفع الدعم عبر الزيادة في أسعار السلع والخدمات. وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك شبكة ضمان اجتماعي تستطيع امتصاص الآثار السلبية لتلك السياسات على الطبقات الضعيفة والمتوسطة، أو أن تكون لدى الحكومة شبكة نقل عام تمكنها من تثبيت تعريفة النقل بالنسبة إلى المواطنين للتخفيف من آثارها، وكل العوامل السابقة لم يتوفر عامل واحد منها للاقتصاد السوداني حتى يُقبل على رفع الدعم. وأكد الناير أن السودان ينفذ الآن وصفة صندوق النقد الدولي بصورة صارخة تؤثر سلبا على معاشات المواطنين وتضيف ضغوطا عليه بصورة كبيرة. وقال "الحدوة بدأت بالفعل وبشكل رسمي في تطبيق سياسة رفع الدعم عن المحروقات من خلال محطات الوقود التجاري، والآن يتم التفكير في قضية الخبز التجاري". ويرجح أغلب المتابعين أن تضع تلك السياسات السودانيين تحت ضغوط مواجهة متطلبات الحد الأدنى من المعيشة، وهو الأمر الذي قد يفجر غضبا شعبيا جارفا، لأنه يفترض أن تكون الحكومة الانتقالية قد أخذت مسارا للقطع مع الأساليب القديمة في تسيير الاقتصاد.
