دعا السودان إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في تحمل التبعات والمسؤوليات الناجمة عن استضافة وحماية اللاجئين، خاصةً توطين العائدين والإسهام في معالجة قضايا النزوح والهجرة المختلطة وغير ذلك من ظواهر الاتجار بالبشر وانعدام الجنسية. وأبان مندوب السودان الدائم بجنيف السفير علي بن أبي طالب عبدالرحمن خلال تقديمه بيان السودان أمام الدورة (71) للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين أن حكومة الفترة الانتقالية سارعت برفع القيود التي تعيق عمليات إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين في مناطق النزاعات، كما عالجت ضمن خطتها الوطنية تحسين بيئة العمل الإنساني من خلال تبني مشروعات الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين وتوفيق أوضاعهم وفقاً لما نصّت عليه الصكوك الدولية، لا سيما إدراجهم ضمن الخطة الوطنية للاستجابة لجائحة كورونا. وأشار إلى أن بلاده تستضيف أكثر من مليون لاجئ يقيم أغلبهم خارج المعسكرات، يعتمدون فيها على الخدمات التي تقدمها الحكومة، التي تعاني بدورها من ضعف البُنى التحتية والخدمات الضرورية، الأمر الذي يقتضي مناصرة المجتمع الدولي لجهود الحكومة بتوفير المساعدات والخدمات الضرورية وسُبل كسب العيش، مؤكداً أن خيار العودة الطوعية يعدّ الحل الأمثل لمشكلات اللاجئين، مُبدياً استعداد السودان للتعاون مع المفوضية ودول الجوار والشركاء لتنظيم العودة الطوعية للاجئين السودانيين. وأوضح أنه رغم التطورات التي تحققت خلال هذه المدة الوجيزة من عمر الثورة المجيدة، إلا أن السودان ما زال يواجه عدداً من التحديات الجسام، التي تستوجبُ استمرار وقوف ودعم المجتمع الدولي والأصدقاء لاستكمال خطط الحكومة الرامية إلى معالجة الضائقة الاقتصادية عبر إعفاء ديونه، إلى جانب الوفاء بتعهدات مؤتمر شركاء السودان ببرلين، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى يتمكن من إكمال عودته للأسرة الدولية.
