أعلنت الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار آير، تجميد صلاحيات الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، إسماعيل خميس جلاب وعضويته بالمجلس القيادي. وبررت الحركة قرارها لأن جلاب خرق دستور الحركة بالعمل خارج الأطر التنظيمية لقيامه بإجراء إتصالات مع مؤسسات عديدة وجهات لا ترغب في تنفيذ اتفاقية السلام وحاول اتخاذ قرارات منفردة بإستيعاب ميليشيات ومجموعات تابعة للنظام البائد والتي تهدف الي السيطرة علي الحركة وتطويعها نحو خط سياسي مناوي للتغير ولا يسهم في تنفيذ إتفاقية السلام . ولاصدار جلاب قرار بتكليف أجسام تنظيمية جديدة وموازية لهياكل الحركة المعروفة في : ولاية النيل الابيض مما أدى إلى تقسيم عضوية الحركة وإرباك الأجهزة الرسمية والحلفاء في التعامل مع الحركة بولاية النيل الابيض. بجانب اصداره قرار قسم بموجبه عضوية الحركة بالولايات إلى مجموعات وبالتعامل معه شخصياً دون أجهزة الحركة الأخرى واعتبرت الحركة ان ذلك تجاوز واضح للأسس التنظيمية للحركة مما أدى الى تكوين هياكل موازية لهياكل الحركة في كل من ولاية سنار و ولاية النيل الأبيض و ولاية الجزيرة كخطوة استباقية لقرار الرئيس بإعادة بناء الحركة. فضلا عن ماوصفته الحركة بانها سابقة ليس لها مثيل؛ ذكرت ان جلاب أقام مؤتمراً صحفياً بمركز طيبة برس و أثار 13 نقطة مهاجماً ومتهماً فيها قيادة الحركة إلى جانب الكثير من الحديث الذي وصفته بغير الأمين والذي ليس له أي أساس من الصحة واتهمته انه ؛سعى لتضليل الرأي العام وإضعاف الحركة وقيادتها، واعتبرته بمثابة إجراء عملي لتقسيم الحركة الشعبية، بجانب مخاطبة جهات رسمية بإسم الحركة بدون تفويض من رئيس الحركة وفي قضايا خارج صلاحياته. بالاضافة الى إعلان جلاب مواقف سياسية بإسم الحركة دون الرجوع لمؤسسات الحركة. فضلاً عن قيامه ببث خط سياسي يقسم عضوية الحركة الي نوبة ومنطقتين وشن دعاية إثنية تستهدف تقسيم التنظيم علي أسس إثنية وجغرافية لا صلة لها برؤية السودان الجديد وتستهدف بعض قيادات الحركة علي نحو إثني وجغرافي وهي نفس أساليب أجهزة النظام البائد. ونص القرار الذي أصدره الأمين العام للحركة الشعبية مالك عقار على تجميد صلاحيات الأمين العام وعضويته في المجلس القيادي مقروءة مع قرار إعادته إلى صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان وترقيتة إلى رتبة الفريق القرار وعضويته بالمجلس القيادي للحركة الشعبية وأردف: بهذا القرار لا يمارس الأمين العام اسماعيل خميس جلاب اي من صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في دستور الحركة الشعبية المعدل 2019 م . علي كافة مؤسسات الحركة الشعبية وضع هذا القرار حيز التنفيذ، كما ان تعامله باسم الحركة الشعبية غير ملزم للحركة الشعبية. المصدر
