قال د عبد الله الرمادي الخبير الاقتصادي إن صندوق النقد الدولي نبه إلى خطورة التضخم الذي يصل الى 200 في المائة، وأنه بقسمة الموازنة على 3 تظهر الأرقام الحقيقية، مثلا الاعتماد الحقيقي للتعليم انخفض 50% عن العام السابق. ووأضح الرمادي أن توحيد سعر الصرف التي أعلنتها الحكومة مؤخرا وفق شروط محددة سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، وهو في الحقيقة خفض لأسعار العملة وهو أكبر خفض في تاريخ البلاد وهو قفزة ومغامرة غير محسوبة العواقب، وأن النظام لا يحتاج لاحتياطات كبيرة، لكن لا يقبل المضاربة. وأشار الرمادي إلى أنه يجب أن لا يقترن ويتزامن مع رفع الدعم، اختلال الميزان التجاري، الصادر والوارد وعجز الناتج المحلي الإجمالي، التضخم في 2020، 149٪، زيادة الأجور بنسبة كبيرة أثرت في الموازنة، وتراجع الإيرادات بسبب (كورونا) بنسبة 40٪، قلة المرصود على الإنتاج في الموازنة. ودعا الخبير الاقتصادي إلى إعادة توزيع بنود موازنة 2021، مبينا أن توحيد سعر الصرف معمول به و لا جديد، لا تغيير في الدولار الجمركي 18 ٪ ودولار الدواء 70٪ وأن الدولة محتاجة لتغيير العملة بمواصفات جيدة وحذف صفر، مع تفكيك شبكات تزوير العملة، وإرجاع العملة للجهاز المصرفي، وإصدار جنيه الذهب للتداول في البنوك، وجذب مدخرات المغتربين بحوافز جمركية وضريبية، بالإضافة لخصخصة أسهم الصندوق القومي للضمان.