عدنان كريمة في خضم تحول سياسي، وفي سياق خطة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، خصوصاً بعد تدهور سعر الصرف حيث تجاوز «دولار الخرطوم» في السوق السوداء مستوى 400 جنيه مقابل 55 جنيهاً للسعر الرسمي، وبناءً على نصيحة صندوق النقد والبنك الدوليين، أعلنت حكومة المرحلة الانتقالية، توحيد أسعار العملات الأجنبية وفقاً لقاعدة «سعر الصرف المرن»، مع إجراءات «موجعة» لتجاوز أزمة اقتصادية معقدة يعاني السودان من تداعياتها، بعد عزلة دولية طويلة ومقاطعة قادتها الولاياتالمتحدة واستمرت نحو 38 عاماً. ووفق ضوابط جديدة، وفي إطار «الرؤية الإصلاحية» للحكومة، بدأ السودان تنفيذ توحيد سعر الصرف. ويأمل البنك المركزي السوداني أن تسهم هذه الخطوة في استقرار الاقتصاد، ونقل الموارد من السوق الموازية إلى السوق الرسمية، واستقطاب مدخرات العاملين في الخارج، وإتاحة الفرصة لتدفق الاستثمار الأجنبي، وتطبيع علاقات السودان مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، واستقطاب المنح والقروض ومختلف أنواع المساعدات، فضلاً عن تحفيز المنتجين والمصدّرين والقطاع الخاص بالحصول على سعر صرف «مجز».. مما يقلل التهريب، ويسد الثغرات أمام المضاربين، ويفتح الباب لإعفاء الديون الخارجية البالغة نحو 60 مليار دولار، لكن اللافت أن أصل هذا الدين لا يزيد عن 17.2 مليار دولار، والباقي عبارة عن فوائد وغرامات متراكمة بسبب التأخر عن دفع الأقساط المستحقة. ويبدو أن السودان يسير بخطوات متتالية نحو تحقيق هدف «تعويم» سعر صرف الجنيه، وهو الخطوة الثانية بعد الخطوة الأولى التي يجري تنفيذها حالياً باعتماد «السعر المرن» الذي ترافقه سلسلة إجراءات وقيود على حركة العملات الأجنبية، ومنها السماح للمسافرين فقط بمبلغ 1000 دولار، وتحديد سعر الصرف، وفق العرض والطلب، مع تدخل الدولة في الوقت المناسب للحد من الارتفاع غير الملائم، ولتحديد أوجه استخدامات النقد الأجنبي. وفي ضوء نجاح هذه الخطوة، ينتقل السودان إلى الخطوة الثانية بمزيد من حرية السوق للوصول إلى «تعويم الجنيه»، وذلك في سياق عملية إصلاح التشوهات الهيكلية للاقتصاد، على أن تتبعها الخطوة الثالثة بتوحيد سعر «الدولار الجمركي». لذلك تعتبر «المرحلة الانتقالية»، فترة اختبار للحكومة في مواجهة تحديات نتائج «تعويم الجنيه». وإذا كانت خطوة «السعر المرن» قد لاقت ترحيباً من المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل، ومن الولاياتالمتحدة عبر سفارتها في الخرطوم، والتي وصفت القرار بأنه «يمهد الطريق لتخفيف عبء الديون، ويزيد بشكل ملحوظ من تأثير المساعدات الدولية، لتصل كاملةً للشعب السوداني»، فإن هذه الخطوة لاقت معارضة داخل السودان، خصوصاً من «قوى الحرية والتغيير»، المكون الرئيسي في التحالف الحاكم، والذي رفض أي تخفيض أو «تعويم» لسعر الصرف، ودعا إلى تقوية العملة الوطنية من خلال السيطرة على الإيرادات وزيادة الصادرات، وإدراجها في النظام المصرفي الرسمي. ويتلاقى هذا الموقف مع رأي عدد من الخبراء الذين توقعوا أن ترتفع الأسعار في السوق السوداء، كلما تحرك مؤشر السعر الرسمي إلى أعلى، وبذلك ينشط المضاربون للاستفادة من فرق الأسعار. وبما أن تجارة الذهب هي المحرك الرئيسي للسوق السوداء وعمليات التهريب، فإن الحل الأفضل هو سيطرة الدولة على إنتاجه وتصديره وضبط إيراداته، لاسيما أنه مرشح لمضاعفة حركته التصديرية، مع دخول استثمارات عربية وأوروبية وصينية وروسية إلى هذا القطاع الذي يصل إنتاجه أكثر من 200 طن سنوياً، وبعائدات تقدر بنحو 7 مليارات دولار سنوياً. عدنان كريمة *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
