أكد وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري، رغبة الحكومة الانتقالية في إجراء مزيد من المشاورات مع الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، حول مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان. والتقى عبد الباري، اليوم الاثنين، مع الدكتورعلى بن صميخ المري نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمين العام للتحالف. وتناول اللقاء دعم ملف حقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية واستفادة السودان من خبرة التحالف وتجارب الدول في بناء مفوضية حقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية. وعبر المري عن سعادته بعودة السودان إلى المجتمع الدولي، خاصة المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان بعد غياب طويل، مؤكدا دعم التحالف للحكومة الانتقالية في مجال حقوق الإنسان. واقترح البدء بوضع خطة وطنية لتعزيز حقوق الانسان والاستفادة من تجارب دول المنطقة والعالم في تأسيس مفوضيات حقوق الإنسان. في غضون ذلك، استقبل الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الدكتور علي بن صميخ المرّي. وأكد المرّي، في تصريحات صحفية، دعم التحالف لجهود الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني لاحترام حقوق الإنسان والارتقاء بها، وإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان. وثمن جهود الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان فيما يتعلق بآليات الحماية الوطنية، بجانب انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان. ولفت المرّي إلى أن زيارته للسودان تأتي في إطار دعم الشراكة وتعزيز التعاون بين الحكومة السودانية والتحالف العالمي للارتقاء بحماية حقوق الإنسان، وإنشاء المفوضية.
