أكد نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف التزام التحالف بدعم السودان لإنشاء مفوضية قومية لحقوق الإنسان تقوم على الاستقلالية والتعددية والشفافية وفقاً لمبادئ باريس. وابان خلال زيارته للسودان والتي أجرى خلالها اجتماعات موسعة مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية ونصر الدين عبد البارئ وزير العدل، إلى جانب لقاءات مكثفة مع قيادات لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق السودان ابان الدور الكبير الذي قد يلعبه إنشاء مفوضية حقوق الإنسان في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى أهمية دعم السودان خاصة في المرحلة الانتقالية في مجالات حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها تدخل في إطار دعم الشراكة بين الحكومة السودانية والتحالف العالمي للارتقاء بحماية حقوق الإنسان. وقدم المري خلال اجتماعاته نبذة عن التحالف العالمي ومهامه، موضحا ان الزيارة تهدف إلى التباحث في أهمية إنشاء هيئات وآليات لحقوق الإنسان وعلى رأسها مفوضية حقوق الإنسان. واستعرض المري مع المسؤولين أفضل الممارسات في صياغة قانون للمفوضية داعيا إلى توسيع المشاورات حول بلورة مسودة القانون بما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومؤكدا دعم التحالف لجهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني كافة في هذا الصدد. واعتبرالمري اختيار السودان في مجلس حقوق الإنسان شهادة دولية على الإرادة الصادقة للحكومة في تنفيذ التزاماتها مشيدا بالحوار الإيجابي والاهتمام الكبير من قبل القيادة السودانية في دعم مسيرة حقوق الإنسان. وقال نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمسنا تجاوباً كبيراً من الفاعلين كافة في دعم إنشاء مفوضية حقوق الإنسان وهيئات وآليات الحماية . ورحب بقرار إنشاء لجنة تسيير مفوضية حقوق الإنسان والذي تزامن مع زيارته للسودان، مؤكداً انها خطوة مهمة لسد الفراغ القانوني خلال هذه المرحلة. وشدد المري على ضرورة توسيع المشاورات والحوارات لتبني قانون مفوضية حقوق الإنسان في السودان وفقاً لمبادئ باريس، كما شدد على ضرورة سيادة حكم القانون والعدالة الانتقالية وإشراك الضحايا في عملية تطوير منظومة حقوق الإنسان. مؤكدا استعداد التحالف العالمي للمساهمة في الحوار الوطني حول قضايا حقوق الإنسان وتنظيم ورش عمل فنية بين الهيئات المعنية في الدولة بالتعاون مع التحالف العالمي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأثنى على جهود مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بالخرطوم، داعيا إلى تكثيف الدورات التدريبية للدبلوماسيين على المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
