العرب اللندنية – الخرطوم / صعدت عائدات صادرات السودان من الصمغ العربي، من 3.2 بالمئة في 2018 إلى 109.477 مليون دولار، مقابل 106 ملايين دولار في 2017، لكن العقبات مازالت عديدة ليصبح الصمغ العربي مصدر ثروة من العملة الأجنبية للسودان. جاء ذلك، في تقرير صادر عن مجلس الصمغ العربي (حكومي)، قال إن إجمالي صادرات السودان من الصمغ العربي بلغ 73.675 طنا. ووفق أرقام رسمية، يستأثر السودان على 75 بالمئة من إنتاج الصمغ العربي عالميا، في وقت تعاني فيه هذه الصناعة من عدة تحديات تقف حائلا أمام دورها في دعم الاقتصاد المحلي. والصمغ العربي، هو مستحلب مستخلص من أغصان وجذوع شجرة (الهشاب)، وهي مادة شفافة بيضاء تميل إلى البني والبرتقالي، تتحول إلى قطع صلبة تتكسر كالزجاج. تلك القطع تحتوي على الكثير من المواد الغذائية والدوائية، كما أنها تحتفظ بخصائصها لعقود زمنية طويلة قد تصل إلى خمسة آلاف سنة دون أن يطرأ عليها أي تغيير. خبراء ومسؤولون قالوا إنه على الرغم من أهمية الصمغ العربي ودوره المفترض في دعم الاقتصاد السوداني، إلا أن البلاد لا تزال غير قادرة على اعتباره موردا رئيسيا للإيرادات وتوفير العمالة. رغم صعود عائدات صادرات السودان من الصمغ العربي إلا أن هذا القطاع الزراعي مازال يواجه التهريب وعدم توفير الأسعار المجزية للمزارعين. ويمتد حزام الصمغ العربي السوداني في 12 ولاية على حدود البلاد المتاخمة مع إثيوبيا وإرتريا شرقا، ومع دولة تشادوأفريقيا الوسطى غربا. وتنمو غابات الصمغ في ولايات عدة غرب السودان في ما يعرف ب"حزام الصمغ العربي"، الذي يمتد لمسافات تقع وسط قرى مزارعين، يقترب عددهم إلى ستة ملايين مزارع، منهم مليونا امرأة. ويقوم تجار القرية أساسا بتمويل العمليات الزراعية بما فيها طق و جمع الصمغ و يستخدمون نظام "الشيل" حيث يوفر التجار الأموال والبذور والمعدات وكذلك السلع الضرورية كالسكر و الشاي والماء للأسر لمواجهة إحتياجاتها خلال موسم الخريف حيث تكون الحوجة أكبر (خاصة ما يعرف بمفرق الحبتين- من شهر يوليو حتى أكتوبر) ويقوم المزارعون بسداد ذلك عينا بالأسعار المحددة مسبقا في بداية الموسم و يشمل ذلك في العادة فوائد عالية على السلفيات المقدمة عيناً أو نقداً. شباب المنطقة ومنهم فاروق الريح يغادر بعد كل موسم جني الى المدينة للعمل في الاعمار وتوفير قوت أسرته. ويقول عبدالماجد عبدالقادر الأمين العام لمجلس الصمغ العربي، إن "حزام الصمغ العربي لم يستغل في مجال تصنيعه وتطويره كسلعة ذات بعد عالمي حتى وقتنا هذا". وأوضح عبدالقادر أن "الحزام يوجه نحو إنتاج الفحم النباتي وأخشاب الأثاث والبناء، إذ ينتج الحزام نحو 1.200 مليون طن سنويا من الفحم النباتي، غير أن أغلبه يوجه للاستهلاك المحلي". وبحسب المسؤول المحلي، فإن السودان لا يستغل سوى 10 بالمئة من الغابات المنتجة للصمغ العربي، لأسباب تعود إلى عمل كبار السن فقط في مجال حصاد الصمغ العربي، أو ما يعرف شعبيا ب(الطق) وهجرة الشباب إلى المدن. ويعزو عاملون في حصاد الصمغ العربي ضعف استغلاله إلى قصر فترة الحصاد المقدرة بشهرين اثنين، ما يجعله قطاعا غير مستدام للعمالة. كما أن ضعف المعدات المستخدمة في الحصاد، وعدم وجود مصانع تعيد تشكيله وتطور منتجاته، وضعف التمويل الممنوح من المصارف لإنتاج الصمغ العربي، جعلت منه قطاعا مهمشا. يقول الريح أنه لا يستطيع ان ينتظر موسم الجني طيلة السنة وهو يفكر ان ينقل كل أسرته إلى بور السودان ليستقر هناك، لأن أطفاله يستعدون للدخول الى المدرسة. ويؤكد خبراء الاقتصاد على ضرورة الاهتمام بحزام الصمغ العربي وتوطين منتجيه بتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية لهم. ورغم أن الحكومة السودانية أنشأت مجلسا متخصصا للصمغ العربي في 2009 للوقوف على أحوال إنتاج وتسويق وتصدير السلعة، إلا أن ذلك لم يساهم في تطوير الصادرات. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الصمغ العربي (أهلية)، أحمد الطيب، إن مشكلة الرسوم الحكومية المفروضة على صادرات الصمغ العربي تشكل عائقا نحو تصديره إلى الخارج واللجوء إلى تهريبه. وأضاف الطيب أن حدود السودان المتاخمة لدول أفريقية (تشاد، أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، إرتريا) فضلا عن الرسوم المفروضة على الصادر، تغري المنتجين بنقله إلى الخارج عبر قنوات غير رسمية. ويدعو إلى ضرورة مكافحة التهريب بإعلان أسعار مجزية لمنتجي الصمغ العربي، وتشجيع صناعة الصمغ العربي وإنتاج كميات من البودرة واللبان لارتفاع أسعارها العالمية. وبحسب إحصائيات حكومية، فإن كمية الصمغ العربي المهرب تصل إلى 45 ألف طن سنويا.
