طالب مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل أن يؤول التمويل للمشروع إلى وزارة المالية وبنك السودان المركزي مؤقتا وأن يتم البدء في وضع الخطط الأساسية لأجل الأستغلال المالي الذاتي للمشروع لكي يتمكن من تمويل العمليات الانتاجية فيه، خاصة وأن العجز في تمويل المشروع كان وراء تدهوره. جاء ذلك في منبر وكالة السودان للأنباء ، الذى استضاف رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة والمناقل المهندس صديق عبد الهادى الذى تحدث حول السياسات العامة للمشروع للعام 2021 وبرنامج ثورة ديسمبر للتغيير في المشروع، والتى أجازها مجلس الادارة مؤخرا. وقال إن المشروع يجب أن يدار على أساس تجاري، ومن المهم الوضع في الاعتبار محاولة استقطاب تمويل تنموي من بيوتات التمويل الأقليمية والعالمية إلى جانب المنح والإستفادة من صيغ التمويل المختلفة. وأوضح رئيس مجلس الادارة أن سياسات العام 2021 تمثل هاديا مطلوبا في وجهة النهوض بالمشروع الذى سيتم من خلال عبور مراحله المعروفة والمتمثلة في وقف التدهور وانجاز استقرار الانتاج ومن ثم انطلاقة المشروع وازدهاره. وحول إدارة المشروع قال إن الادارة ستقوم على القدرات وخلق القيادات على كل المستويات بدلا من الادارة التقليدية لتصبح محطات تجارية عبر اعتماد المفهوم القيادي للادارة . وحول الانتاج أوضح أن السياسات للعام 2021 تأتي لزيادة وتنوع الانتاج الذي ستساهم فيه أطراف المشروع المختلفة وادارته، خاصة الأبحاث والاكثار والتخطيط مثل زيادة الرقعة المزروعة بادخال عروة ثالثة وتبني البستنة المتطورة. وقال إن السياسات تتضمن أيضا مراكز الخدمات التي تمثل عصب حياة المشروع وهي الأهم في بنياته الأساسية خاصة الورش الهندسية بالمحالج والنقل، مشيرا إلى إنه تم وضع برنامج لتطوير مرافق المحالج ومرافق النقل وكافة بنياته التحتية، علاوة على تشجيع القطاع الخاص للشراكة في تقديم الخدمات الزراعية. كما تشمل السياسات البحوث الزراعية والتقنية، إلى جانب استرداد أصول المشروع عبر متابعة الجهود التي تبذلها لجنة حصر واسترداد أصول المشروع. وفي السياق نفسه وحول ما أشيع عن خلافات بين مجلس ادارة المشروع ومحافظ المشروع ، نفى أن يكون هنالك خلاف، وقال إن الاختلاف في وجهات النظر امرطبيعي ومهم ، عازيا ذلك لاختلاف المدارس الادارية وقال انه يؤمن بالادارة القيادية وهو النمط السائد عالميا .
