أكدت مصر اليوم (الإثنين)، أن سد النهضة الإثيوبي لا يطابق المواصفات العالمية، وأشارت إلى أن تنفيذ الملء الثانى للسد سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام نهر النيل وسيضر دولتي المصب. وذكرت وزارة الموارد المائية والري، في بيان أنه "بالإشارة لقيام إثيوبيا بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء فى أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى، فإن الادعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة، وعددها فتحتان، قادرة على تمرير متوسط تصرفات النيل الأزرق هو إدعاء غير صحيح". وأضافت أن "القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون متر مكعب يوميا لكلا الفتحتين، وهى كمية لا تفى باحتياجات دولتى المصب، ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق". وتابعت أن "تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه، طبقا لما أعلنته إثيوبيا، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة". وأردف أن "الوضع سيكون أكثر تعقيدا بدءا من موسم الفيضان في يوليو القادم، لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى يوليو وأغسطس، حيث أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر ب 3 مليارات متر مكعب شهريا بفرضية الوصول لمنسوب 595 مترل، وهو ما يعنى معاناة السودان ومصر فى حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءاً فى حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذى يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة". وكشف البيان عن أن مصر طالبت فى عامى 2012 و2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتى المصب، وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، لكن إثيوبيا ادعت أن تلك الفتحات كافية. وشدد على أن "شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع بإتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث فى إطار إتفاق قانوني عادل وملزم". وأوضح أن "الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له". المصدر