اوضحت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في تصريح صحفي ملابسات تنفيذ أمر القبض في مواجهة نجل المتهم علي عثمان محمد طه حيث ألقت لجنة التفكيك أمس (السبت)، الموافق (29 مايو 2021 ) القبض على " محمد علي عثمان محمد طه" نجل النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع عمر البشير بموجب البلاغ رقم (90) تحت المواد (13-14) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020، وتم إيداع المتهم الحراسة. تمت هذه الاجراءات بعد رفض المذكور تنفيذ قرار اللجنة القاضي باسترداد العقار رقم (135) الحارة الأولى الجريف غرب "المنشية" لصالح حكومة السودان . وبخلاف ما ذكر سابقاً أثبتت الوثائق تشييد المنزل بواسطة شركة صينية، بتكلفة قاربت ال(6) ملايين دولار، وتم سداد هذا المبلغ من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة "جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً". ونص قرار اللجنة على استرجاع المنزل المذكور لصالح وزارة المالية، وتم إعلان المتهم واخطاره باخلاء وتسليم المنزل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، إلا أنه رفض التنفيذ، وتم فتح بلاغ وصدر أمر قبض في مواجهته بواسطة النيابة وتم إلقاء القبض عليه قانونياً لمقاومته تنفيذ الإخلاء وتسليم العقار. وتشير اللجنة الى صدور إعلان إخلاء لمستأجرين لمنزلين بحي الطائف بمدينة الخرطوم تم استردادهما من "وداد بابكر" زوجة المخلوع البشير، وتم اعلانهما أيضا، ونظراً لعدم تنفيذهما الإخلاء تم فتح بلاغ في مواجهتهما وصدر أمر القبض لهما ولم ينفذ لقيامهما بالإخلاء. وتؤكد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، أن الاجراءات المتخذة ضد محمد علي عثمان محمد طه ليست استهدافاً للمتهم المذكور أو أياً من أفراد أسرته ولكن هذا الإجراء مرتبط بشكل أساسي بتنفيذ القانون واحترام قراراته والاعتراض عليها بالطرق القانونية. في ذات السياق يتمتع المتهم المذكور بكل حقوقه القانونية بالحبس لحين إستكمال الاجراءات المرتبطة بالبلاغ المذكور.
