في يوليو 2011 انفصل جنوب السودان رسمياً، وأصبح دولة مستقلة، بكامل سيادتها، انعكس ذلك بشكل مباشر على الأوضاع في السودان الأم بعد أن فقد 75 % من عائداته نفط الجنوب، وبفعل ذلك ظل الاقتصاد السوداني في حالة تراجع متواصل، وتدحرجت قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية من الانخفاض، ما جعل السلطات السودانية تتجه بأنظارها إلى الموارد الأخرى لتعويض الفاقد من العائدات، واختارت الذهب كواحد من تلك المعادن التي يمكنها ردم الهوة وانتشال اقتصاد من هوة الانهيار. ورغم لجوء الحكومة السودانية للذهب كمورد بديل للنفط، وتعويلها عليه إلا أنها أقرت في ذات الوقت بأن عمليات التهريب الممنهج للذهب أعاقت أي جهود من شأنها إدخال عوائد الذهب إلى الخزينة العامة، وهو ما أكده وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم في تبريره لفرض حالة الطوارئ مؤخراً، حيث أكد أن مخاطر جسيمة محدقة اضطرتهم إلى اللجوء للطوارئ تتمثل في الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني، ومن بينها التهريب واسع النطاق للذهب. التعدين التقليدي وأعلنت وزارة المعادن السودانية عن سياسات وترتيبات جديدة بشأن التعدين التقليدي وتنظيم الأسواق بمناطق الإنتاج. وقال وكيل الوزارة عبد الجبار عثمان مرعي في تصريح صحافي إن المؤشرات الأولية لإنتاج الذهب حسب خطة العام 2019 تؤكد تقديراته أنها ستسهم في سد الفجوة في الميزان التجاري، وبدا متفائلاً من أن تلك السياسات من شأنها تنمية الثروة المعدنية، وكفيلة في ذات الوقت بإسهام قطاع التعدين في زيادة الدخل لخزينة الدولة. ويقول المحلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم معلقاً ل «البيان» حول السياسات التي تنوي السلطات السودانية اتخاذها لتنظيم تعدين وتسويق الذهب، إن بإمكان أي من الموارد التي يتمتع بها السودان أن يسد فجوة الميزان التجاري وليس الذهب لوحده، في حال وُضعت السياسات والضوابط اللازمة التي تمكن من إدارة تلك الموارد بصورة رشيدة. ولفت إلى أن التهريب يمثل «السوس» الذي ظل ينخر في عظم الاقتصاد السوداني طوال الفترة الماضية، ما أفقد البلاد الاستفادة من عائدات معدن نفيس كالذهب. إجراءات ضبط ويضيف إبراهيم «الأمر يتطلب من الدولة مزيداً من الإجراءات لضبط عملية بيع الذهب وضمان دخول عوائده إلى الخزينة العامة للدولة»، وأكد أن البلاد تنتج عشرات الأطنان من الذهب ولكن ذلك لم يحدث أثراً بسبب التهريب، وكان بالإمكان أن توفر عائداته مليارات الدولارات، لسد العجز وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي والذهب للبنك المركزي.
