تعرض مراسل «الشرق الأوسط» في الخرطوم للضرب على يد ضابط برتبة لواء في الجيش السوداني، أثناء مشاركته في تغطية موكب نظمه آلاف المحامين، بحسب ماذكرت الصحيفة اللندنية . و نظم آلاف المحامين، الخميس موكب لمطالبة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتسليم رئاسة المجلس للمدنيين في الموعد المحدد التزاماً ب«الوثيقة الدستورية» التي قضت بتقاسم رئاسة مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية؛ بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير. وسدت قوات من الجيش والشرطة شارعي «الجامعة» و«القصر» بمحاذاة القصر الرئاسي لمنع وصول الموكب الذي تحرك من أمام مقر «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)» في شارع «الجمهورية». واتجه الموكب شمالاً عبر شارع «عبد المنعم محمد»، ثم شرقاً في اتجاه القصر في شارع «الجامعة»، حيث حاول الزميل محمد الأمين ياسين مراسل صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الدخول لتغطية الموكب، لكن ضابطاً برتبة لواء في الجيش، تعرض له بالضرب والاستفزاز رغم إشهاره هويته الصحافية. ومنعت قوات الجيش التي اصطفت قرب القصر المحامين المحتجين من الوصول إلى القصر، بيد أنها سمحت لممثليهم بدخول القصر وتسليم مذكرتهم لمجلس السيادة. وطالب المحامون في مذكرتهم بالالتزام الصارم والتعهد الكامل وغير المشروط بأحكام «الوثيقة الدستورية»، واستكمال مؤسسات وهياكل السلطة الانتقالية التي تجاوزت الآجال الدستورية المحددة لها، وعدّته مهدداً خطيراً ومخالفة صارخة ل«الوثيقة الدستورية»؛ بما في ذلك تكوين المجلس التشريعي، وتشكيل مجلس القضاء العالي، وتشكيل المحكمة الدستورية، واستكمال تعيين المجلس الأعلى للنيابة، وإصلاح الأجهزة العسكرية لتفادي الانقلابات العسكرية. ونصت المذكرة على استكمال البنية القانونية والبشرية للمفوضيات المستقلة، والالتزام بمهام وبرامج الفترة الانتقالية، وعلى رأسها «تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989»، وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة. وعدّت المذكرة «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو» «القلب النابض» للثورة، و«صوت الشارع» و«الترس» الأول للثورة، و«خطاً أحمر» لا يسمح المحامون والثوار بتخطيه، وقالت إن «أي رفض أو تكسير أو التفاف على قرارات لجنة إزالة التمكين يعدّ انتكاسة للثورة». ودعت إلى الالتزام بتنفيذ شعارات ومبادئ وأهداف «ثورة ديسمبر (كانون الأول)» في الحرية والسلام والعدالة، وتحقيق متطلبات العدالة الانتقالية، والقصاص لدماء شهداء الثورة، وكشف جريمة فض اعتصام القيادة العامة «التي أدمت قلوب الشعب السوداني كافة، وأبكت الضمير العالمي». وقالت المذكرة إن «محاكمة رموز النظام البائد على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب من أوجب واجبات العدالة»، ودعت إلى التسليم الفوري لجميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، منتقدة عدم التزام المكون العسكري ب«الوثيقة الدستورية» والتغول على اختصاصات الجهاز التنفيذي. ونصت «الوثيقة الدستورية» الحاكمة للفترة الانتقالية، والموقعة بين «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي، على تقاسم رئاسة مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية، على أن يترأس العسكريون الفترة الأولى ومدتها 21 شهراً، وأن يترأس من يختاره المدنيون الفترة الثانية ومدتها 18 شهراً. وإثر اقتراب نهاية فترة ولاية رئيس المجلس الحالي عبد الفتاح البرهان، اتهم المدنيون العسكريين بأنهم يمهدون لعدم تسليم رئاسة المجلس، ويسعون لشق التحالف الحاكم، وتأليب الجيش، وتطور الوضع لمشاحنات وتبادل اتهامات بين الطرفين، علق بموجبها البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، اجتماعات المجلس ورفضا الجلوس للمدنيين، وعلّقا الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، والذي يعدّ برلماناً موقتاً، وذلك عقب محاولة انقلابية فاشلة في سبتمبر (أيلول) الماضي. المصدر
