سلم التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي, مذكرة لمجلس السيادة الانتقالي, طالب فيها المكون العسكري بالالتزام الصارم والتعهُّد الكامل وغير المشروط بأحكام الوثيقة الدستورية, وفاءً بقسم الولاء الذي تم تأديته من جميع الأطراف وفقاً للمادة 23 من الوثيقة الدستورية. وسيّر التجمع القانوني للمُحامين موكباً ظهر (الخميس) وفق صحيفة السوداني لدعم الانتقال، وطالب من خلال المذكرة بتسليم مجلس القضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية، وتشكيل المحكمة الدستورية المستقلة عن السلطة القضائية للقيام بمهامها المنوط بها في الرقابة على دستورية القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات. كما حوت المذكرة على استكمال تعيين المجلس الأعلى للنيابة العامة وفقاً لقانون النيابة العامة لسنة 2017، واستكمال أعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفقاً للقانون وذلك لتفادي الانفلاتات الأمنية والانقلابات العسكرية وفقاً لما ورد في مهام الفترة الانتقالية. وطالبت مذكرة المحامين أيضاً, باستكمال تشكيل البنية القانونية والبشرية للمفوضيات المستقلة وفقاً للمادة 39 من الوثيقة الدستورية والالتزام بمهام وبرامج الفترة الانتقالية الواردة بالوثيقة الدستورية وعلى رأسها تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989. وقال المحامون في مذكرتهم, إنّ محاكمة رموز النظام البائد عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب من أولى واجبات العدالة وفي ذلك طالبوا بتسليم من صدر في حقهم أوامر قبض للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير.
