د. عادل عبد العزيز الفكي شهر رمضان الكريم، وهو موسم استهلاك عالي جداً، يأتي هذه المرة في ظروف بالغة التعقيد على المستوى الاقتصادي. بسبب الارتفاع الهائل في أسعار مختلف السلع، وبسبب شح الأوراق النقدية في أيدي المواطنين العاديين. الوقت يمضي بسرعة، وللمقارنة فإن ولاية الخرطوم قبيل شهر رمضان الماضي قامت بعملية كبرى، نفذتها من خلال مؤسسة الخرطوم التعاونية، ومؤسسة العاملين التعاونية، بتكلفة حوالي مليار ومائة وعشرون مليون جنيه. من خلال هذه العملية تم تنشيط أكثر من 1000 منفذ بالمحليات المختلفة شملت منافذ للتعاونيات بالأحياء السكنية، وتعاونيات بمواقع العمل، ومراكز للبيع المباشر بالميادين العامة بإشراف المحليات، ومواقع للبيع المباشر داخل الأحياء السكنية بإشراف اللجان الشعبية، ومنافذ لمنظمات الشباب، والمنظمات الأخرى. تم إمداد هذه المنافذ بسلع أساسية شملت السكر والدقيق والزيت والشاي والأرز والعدس ولبن البودرة والفراخ واللحوم والبيض والخضروات، وكانت السلع تقل أسعارها عن السائد في السوق بنسبة إجمالية متوسطة 24%، فضلاً عن منافذ توزيع غاز الطهي وعددها 118 منفذاً، بالإضافة لحوالي 21 عربة ثلاجة متحركة لتوزيع الفراخ والبيض واللحوم والخضروات. كل هذه المنافذ والآليات كانت موزعة بطريقة مدروسة على محليات الولاية السبعة. على ضؤ تجربة الموسم الماضي الناجحة من المناسب أن تقوم حكومة ولاية الخرطوم، وحكومات الولايات بدعم من وزارة المالية الاتحادية بمعالجات أساسية من خلال ثلاثة وسائل: الوسيلة الأولى تخصيص حصة من السكر من الشركات السودانية المنتجة للسكر لكل ولاية من الولايات، توزع عبر الاتحادات التعاونية والعمالية للأسر بموجب بطاقات تموينية منعاً لتسربها للسوق. على أن يدعم سعر كيلو السكر دعماً مباشراً من وزارة المالية الاتحادية. الوسيلة الثانية تخصيص ذرة من المخزون الاستراتيجي بسعر مدعوم أيضاً لشركات انتاج الدواجن الكبرى، مقابل تخصيص 20% من انتاجها من الدواجن والبيض للتوزيع المباشر أو عبر التعاونيات للمواطنين، بأسعار تحدد من قبل إدارات التجارة بالولايات. وطحن كمية من هذه الذرة للبيع المباشر للمواطنين. الوسيلة الثالثة توفير تمويل للمؤسسات التعاونية الكبرى، أو لشركات حكومية، لعمل تعاقدات مع معاصر الزيوت الكبرى للاستحواذ على جزء من انتاجها من الزيوت. وتوفير تمويل لهذه الجهات أيضاً للتعاقد مع شركات محلية لتوفير أو إستيراد الأرز والعدس والدقيق ولبن البودرة والشاي من الخارج، على أن تحدد سعر البيع للمستهلك وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية سعراً موحداً لكل أنحاء السودان، وعلى أن تعفي وزارة المالية هذه السلع من كل الرسوم والضرائب. وأن تدعم تكلفة ترحيلها للولايات البعيدة. ندعو الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات للتفاعل السريع مع الوضع الماثل، وتنفيذ ترتيبات عاجلة لمقابلة الحاجات الاستهلاكية في الشهر الكريم، بغير هذا فإن الأثر على الأسر سوف يكون بالغ الصعوبة، وسوف تترتب عليه نتائج يصعب السيطرة على آثارها. وربنا يستر.