- دعا د.عادل عبد العزيزالفكى الخبير الإقتصادى السلطات المختصة الى وضع قوانين وأوامر وسياسات تمنع تجارة الكسر وتمنع المضاربة في الدولار . كما دعا الى فرض ضريبة على الأرباح الناجمة عن العملية المزدوجة (شراء وبيع سلعة بالجنيه السوداني واستخدام الحصيلة في شراء وبيع العملة الأجنبية) وعدم الاكتفاء بتحصيل الضريبة عن العملية الأولى فحسب , موضحا أن مكافحة التهرب الضريبي بديوان الضرائب يمكنها الوصول لهؤلاء التجار لتحصيل الضريبة المستحقة عن هذه الأنشطة. وأشار عادل الى أن الحكومة المركزية والحكومات الولائية تسعى لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين، وتجتهد في تنشيط المنافذ التي تعمل على خفض الأسعار في السلع الرئيسية مثل التعاونيات ومواقع البيع المباشر في الميادين العامة ومراكز البيع المخفض في الأحياء والأسواق,الا أن الملاحظ أن أسعار بعض السلع في هذه المواقع أعلى من أسعارها في السوق العادي وفي بعض البقالات وذلك بسبب (الكسر) . ودعا الى مساعدة المؤسسات التعاونية الكبرى بتوفير تمويل في شكل مال دوار، أو ضمانات، تمكن هذه المؤسسات من الحصول على تمويل كبير من البنوك، لشراء السلع بكميات كبيرة تمكنها من السيطرة على التجارة في سبع سلع رئيسية هي السكر، زيت الطعام، الدقيق، الأرز، العدس، الشاي ولبن البودرة وعمل اتفاقات مع مؤسسات منتجة كبيرة للحوم والدواجن تدعم من المخزون الاستراتيجي بالذرة بسعر مخفض، مقابل أسعار مخفضة للحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة للمستهلكين . وقال إن الكسر مرض سرطاني استشرى في الاقتصاد السوداني مؤخراً بسبب الفارق الكبير في سعر العملة السودانية مقابل العملة الأجنبية وبسبب الفرق الكبير أيضاً ما بين شراء السلعة بالأوراق النقدية أو شرائها بالشيك موضحا أن هذا الفرق يصل الى 20% أو يتجاوز ذلك أحياناً. وأشار الى أن بعض التجار يبيع مخزوناته من السلع الاستهلاكية بسعر مخفض بغرض الحصول على الأوراق النقدية، ثم يشتري بالأوراق النقدية دولارات يبيعها مقابل أوراق نقدية سودانية للحصول على فائدة أكبر بكثير من مجرد بيعه للسلعة بصورة مباشرة واصفا هذا السلوك بالمضر ويدل على الطمع والجشع وجعل من المستحيل للتجار غير المرابين وللتعاونيات العمل في سوق السلع الاستهلاكية. وأضاف أن التعاون يشتري بفاتورة ويضع ربحا ضئيلا لا يتجاوز 5% ولكن بضاعته في السوق تكون أغلى من المتاجر العادية لأن هناك تاجراً (كسر) نفس السلعة. وأكد أن هذه الوسائل والإجراءات اذا تمت تمكن من الحصول على أسعار معقولة ومستقرة للسلع الأساسية، بما يساعد في تخفيف العبء المعيشي على المواطنين.
