د. عادل عبد العزيز الفكي الأستاذ مجدي حسن يس وزير المالية والاقتصاد الوطني صرح عقب أداءه القسم أمس الأربعاء 27 مارس 2019 أنه سوف يشرع في عمله فوراً، مستهدفاً استعادة الاقتصاد السوداني لدوره الرائد في المنطقة، وأن وسيلته لذلك الشراكة مع القطاع الخاص والشباب، والاستخدام المكثف لاقتصاد المعرفة. بتقديري هذه تصريحات موفقة تعبر عن فلسفة اقتصادية مواكبة، فالشراكة مع القطاع الخاص هي المنهجية المفتاحية الآن لتنفيذ التنمية في العديد من البلدان التي حققت إنجازات تنموية مرموقة. لقد برز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بالانجليزية Public sector Private sector Partnership – P.P.P) كسياسة تمويلية تستهدف تنفيذ المشروعات بالشراكة ما بين الحكومة والشركات الخاصة. وذلك بعد أن لوحظ أن الشركات الوطنية والعابرة للقارات أصبحت تملك قدرات مالية كبيرة يمكنها أن تعمل في مجالات كانت في السابق قاصرة على القطاع العام. مثل مشروعات البنيات التحتية كالطرق والجسور والصرف الصحي، والمشروعات الخدمية كخدمات الصحة والتعليم وخدمات الأمن. ويتوقف شكل التعاقد بين القطاعين العام والخاص على المهام التي يتولاها القطاع الخاص، وحجم المشاركة بين القطاعين في أطر عدة تشمل: تصميم المشروع، وتمويله، وتشييده، وتشغيله وصيانته. وبناء على ذلك، تقوم الحكومة بتحديد أي من تلك المهام التي سيتولاها القطاع الخاص لتنشأ بمقتضاها صورة تعاقدية، في شكل عقود الامتيازوالبناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) أو البناء والتملك والتشغيل(BOO). وغيرها من أنواع العقود المشابهة. لقد أجاز المجلس الوطني مؤخراً قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ونحتاج في هذه المرحلة لتقوية إدارة الشراكة مع القطاع الخاص المنشئة حديثاً بوزارة المالية الاتحادية، ولإنشاء إدارات مماثلة بوزارات المالية بالولايات. أما فيما يلي اقتصاد المعرفة فإن نظرية النمو الجديدة ترتكز على أن المعرفة هي العامل الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام، فهي منطلق لسلسلة من الابتكارات والابداعات التي تؤدي لتزايد معدلات النمو، وفي نفس الوقت تزيد من عائد الاستثمار مما يؤدي لاستدامة النمو. كما أن الاستثمار يزيد من نمو المعرفة وبالعكس، وبالتالي يتحقق النمو المستدام. كانت المعرفة تتضاعف فى العالم كل خمسة سنوات اما بعد عام 2020 فسوف تتضاعف كل 72 يوما. نحتاج في السودان للإستثمار في البحث والتطوير بما يؤدي إلى نموالمعرفة في مجالات حصاد المياه، وأساليب الري، والزراعة وتربية الحيوان، وإدارة الخدمات العامة في الصحة والتعليم والطاقة. وبالطبع فإن إقتصاد المعرفة يحتاج لقدرات الشباب وتفوقهم في استخدام تقانة المعلومات والاتصالات. ولعل تطبيق (الايصال الالكتروني E-15) وما حققه على مستوى الاقتصاد القومي، وتطبيق (ترحال) وما حققه على مستوى الاقتصاد الجزئي، ينهضان كأدلة واضحة على أهمية اقتصاد المعرفة، وضرورة إتاحة الفرصة للشباب للابداع في تطبيقات هذا الاقتصاد. والله الموفق.
