اقتصاد الخدمات يشمل أنشطة اقتصادية عديدة بعضها تتولاه الدولة مثل خدمات الكهرباء، المياه، التعليم، الصحة، وغيرها. وأنشطة اقتصادية يتولاها القطاع الخاص أهمها السياحة، النقل، التخزين، التمويل، التأمين، البيع القطاعي، صناعة الضيافة (كالمطاعم، الفنادق والكازينوهات) وغيرها. ويعتبر اقتصاد الخدمات العنصر الرئيس في مكونات الناتج المحلي الإجمالي للدول عالية ومتوسطة النمو. حيث شهدت نسبة قطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي نمواً سريعاً خلال القرن العشرين. فعلى سبيل المثال، استأثر قطاع الخدمات في الولاياتالمتحدة بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في عام 1929 م، والثلثين في سنة 1978 م، وأكثر من ثلاثة أرباع في عام 1993 م. في أوائل القرن الحادي والعشرين، نجد أن صناعة الخدمات أصبحت تمثل أكثر من ثلاثة أخماس الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوظف هذا المجال أكثر من ثلث القوى العاملة في جميع أنحاء العالم. تعتبر ولاية البحر الأحمر نموذجاً ممتازاً لتوظيف قطاع الخدمات في إحداث التنمية. نما قطاع السياحة فقاد معه القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى وأدى هذا لزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم، كما أدى لزيادة التوظيف بنسب كبيرة. ومن خلال الموارد الضريبية على القطاع تمكنت الولاية من دعم قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية. خلال العام 2014 زار ولاية البحر الأحمر مليون وأربعمائة ألف سائح من الداخل، و 14000 سائح أجنبي. هذا العدد الهائل من الزوار، حرك قطاع الفنادق والقرى السياحية، والشقق الفندقية، وحتى الشقق الخاصة بالأسر، والتي تعلمت على إخلاء شققها الخاصة في الموسم السياحي، من أكتوبر إلى إبريل، لتأجيرها للزوار بمبالغ مجزية، والعودة للإقامة بها باقي أشهر العام. كما تحرك بسبب الزوار قطاع المطاعم، وقطاع صانعي التحف، والعاديات، والصناعات الصغيرة، وقطاع وسائل النقل من البصات السياحية وحتى الركشات. تشغيل هذه القطاعات المتعددة أدى لتوظيف عدد هائل من الشباب. وقد سرني خلال زيارتي للولاية قبل أيام أن وجدت غالبية العاملين في الفنادق والمطاعم هم من الشباب السوداني عالي التدريب والمهنية. يعود السبب في ازدهار قطاع الخدمات بصورة عامة، وقطاع السياحة بصورة أخص، في ولاية البحر الأحمر إلى عاملين أساسيين، الأول متعلق بالموارد السياحية المتوفرة بالولاية، وهي البحر بمحمياته الطبيعية الرائعة، والجبال بكائناتها المتوفرة للصيد ومتعة المشاهدة، والمناخ الملائم على الساحل وعلى الجبال، خصوصاً في موسم الشتاء. أما العامل الثاني فهو السياسات الحكومية الملائمة، المصحوبة بالارادة السياسية القوية. ركزت الولاية على استراتيجية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص Public sector Private sector Partner Ship (P.P.P) نُفذت هذه الاستراتيجية بإرادة سياسية قوية قادها والي الولاية صاحب الرؤية الاستراتيجية الواضحة الدكتور محمد طاهر إيلا. فكانت النتيجة نجاحاً يستحق الإشادة به والإشارة إليه والاحتذاء بمثله. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته