برغم ان بنك السودان المركزي لم يعلن بشكل رسمي تجميد عمل الية السوق ..وان الخبر الذي نشرته الصحف مسنود الى مصدر بالية صناع السوق على خلفية اجتماع تم مع المحافظ ،غير ان المرجح هو استمرار الالية لكن وفق منهجية جديدة . لكن سواء تم تجميد الية تحديد سعر الصرف ولجا البنك المركزي الى قديمه سياسة سعر الصرف المرن المدار ،او استمرت الالية بنفس طريقتها فالمؤكد ان السوق الاسود هزم السياسات الحكومية ومد لسانه لكل المحاولات الفاشلة لوضع حد لانهيار الجنيه مقابل العملات الاجنبية. لم تكمل الية صناع السوق شهرها الخامس لتقرر الحكومة الغاء عملها .اذ ان الفشل لازم ادائها منذ لحظة ميلادها الاولى ،عندما اعلنت اكبر انخفاض للجنيه السوداني مقابل الدولار لاول مرة من 29 جنيه الى 47.5 مقابل الدولار ،ثم توقفت عند هذا السعر طيلة الاشهر الماضية وتركت السوق الموازي يتحرك بشكل اكبر الى ان لامس 75 جنيه للدولار بسعر الكاش و90 جنيه بالشيك ..هذه الفجوة الكبيرة بين السعرين ادت الى اضرار بالغة في قطاعات الاستيراد والتجارة المحلية والصادرات . المصدرون هددوا امس بالتوقف عن التصدير جراء ما لحق بهم من ضرر من شراء حصائل الصادر الممولة عن طريق البنوك ..للاسف الشديد كان المتوقع ان ترتفع قيمة الصادرات الزراعية الى اكثر من 3 مليار دولار فقط من نوفمبر الماضي بسبب النجاح الكبير في الانتاج الزراعي عقب موسم ناجح من خريف هذا العام .لكن ما حدث من دخول لاحد شركات الاتصالات وعدد من المضاربين في شراء السمسم ادى الى اكبر انتكاسة في تصديره ،بجانب التعقيدات التي صاحبت الصادرات الاخرى وفي مقدمتها مشكلة سعر الصرف وتوقف الية صناع السوق عند سعرها المعلن وعدم مواكبة تطورات السوق الموازي..وبدلا من ان تتحكم الالية في اسعار الدولار وتوقف عمل السوق الاسود.السوق الموازي هو الذي اصبح يقود الاسعار واصبحت الالية مجرد جسم هلامي بلا مهام. واضح ان حكومة معتز موسى السابقة عندما خلقت مظلة صناع السوق كانت تامل في دعم خارجي من الاصدقاء او الحلفاء في الخارج ،وبالفعل كانت الاخبار المتضاربة حول وصول ودائع من قطر وتركيا او دعم للمحروقات وقروض ميسرة من الامارات والسعودية هي التي تؤثر مؤقتا على سعر الصرف في السوق الموازي الى ان اكتشف المضاربون حقيقة هذا الدعم فرفعوا سعر الدولار الى ماهو عليه الان. عدم التوفيق في اتخاذ اجراء تحرير جزئي لسعر الصرف عبر الالية جاء من كون ان الحكومة لم يكن لديها من الاحتياطات من النقد الاجنبي بما يمكنها من التدخل بزيادة العرض في السوق في الوقت المناسب لعدم وجود مصادر حقيقية ،لذلك فشلت سياسة الالية في المحافظة على السعر الذي اعلنته متوافقا مع سعر السوق الاسود وقتها . السياسة الخارجية الغير واضحة للحكومة اسهمت بشكل كبير في عدم استقرار سعر الصرف وانهيار العملة الوطنية ،هذا بجانب عدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من احتجاجات في الاشهر الاخيرة وهذا موضوع يحتاج الى حديث اخر. طالما ان تحرير سعر الصرف بشكل كامل يصعب اعلانه في الوقت الحالي ..وطالما ان الية صناع السوق فشلت في صناعة سوق للنقد فالاوفق ان يرجع امر تحديد سعر الصرف الى الادارة المختصة بالبنك المركزي لان اي تحديد للسعر من وظيفة البنك المركزي وليس اي جسم اخر .
