سعى النظام القطري إلى توطيد علاقته مع نظام السودان السابق برئاسة عمر البشير، من أجل استنزاف الثروات التي تزخر بها الدولة الإفريقية، حيث عقد العديد من الاتفاقيات التي تمهد لتوغل قطر، لكن مشروع تميم يقترب من الانهيار، مع اقتلاع النظام السوداني. وطالب الخبير السياسي السوداني آدام مهدي، قيادات المجلس العسكري الانتقالي، بمراجعة كافة الاتفاقات التي أبرمها نظام البشير "السابق" مع قطر وتركيا، خاصةً المشاريع المتفق عليها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مهدي أشار في تصريحات صحافية إلى أن هناك اتفاقيات أبرمها البشير مع النظامين التركي والقطري، للحصول على دعم سياسي ومادي مقابل التنازل عن أراض وثروات سودانية، تحت مسمى الاستثمار وإعادة التأهيل، كما حدث في جزيرة سواكن بالبحر الأحمر. وشدد آدام مهدي إلى ضرورة الإسراع بمراجعة الوضعية القانونية لهذه الاتفاقات، التي تمس من السيادة السودانية عليها. وأشار آدام مهدي إلى ضرورة التعامل مع قادة النظام السابق بحسم من قبل المجلس العسكري اللنتقالي، ومحاكمة المتهمين بالفساد، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في العهود السابقة. وأعرب آدام عن خوف المتظاهرين من عودة رموز النظام السابق عبر مجموعات لنشر الفوضى والأنشطة الإجرامية. ولم تكتفي قطر بمخططاتها لاستنزاف ثروات السودان، من حيث المنتجات الغذائية والزراعية، من أجل تعويض خسائرها الفادحة بسبب المقاطعة العربية، فأصبحت بمثابة أفعى تحوم حول المناطق السودانية لا سيما دارفور، وتنتهز أي فعاليات ومؤتمرات ليطير ممثلوها إلى الدولة الافريقية الغنية بالثروات. وفي محاولات قطرية سابقة في هذا السياق، سعت شركة "حصاد الغذائية" التي تعد وجهة قطر إلى اختراق السودان، حيث جهزت مخططا وتعهدت باستثمارات ضخمة قيمتها 500 مليون دولار، مقابل آلاف الأطنان من المنتجات السودانية الزراعية. وتأتي التحركات القطرية ضمن فصول التآمر على العرب من خلال السودان، حيث أدمنت السيطرة على صناعة القرار في الخرطوم، وقد مكنت الأتراك من مفاصلها سابقا لتنفيذ مخططاتها في المنطقة، بعدما تكبدت المليارات لتحويل سواكن إلى قاعدة تركية. وسبق أن أعلنت الدوحة الانحياز لنظام الرئيس السابق عمر البشير المنتمي لجماعة الإخوان وذلك في محاولة منها للتغطية على خيانتها للشعوب العربية، حيث أمر تميم أبواقه الإعلامية لتبني وجهة النظر الرسمية ضد المتظاهرين محاولا تشويههم من خلال ترديد أباطيل تلقيهم تمويلات خارجية لإبقاء التظاهرات مشتعلة. لكنها تلقت صفعة قوية، عندما أعلن وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض بن عوف، الخميس الماضي، عزل الرئيس عمر البشير، بعد 30 عاما في السلطة في تحول دراماتيكي للحراك الشعبي الذي بدأ قبل 3 أشهر "19 ديسمبر 2018". وأضاف بن عوف، في خطاب متلفز للشعب، أنه تم اقتلاع نظام عمر البشير واعتقاله في مكان آمن (لم يحدده)، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي للحكم بالسودان لمدة عامين، كما أشار إلى وقف العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال بالبلاد لمدة شهر. وأعلن بن عوف وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا، كما أعلن بعدها تنحيه عن رئاسة المجلس الانتقالي العسكري وتكليف الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقد أدى الأخير اليمين الدستورية لاستلام مهامه رسميا. المصدر