التراضي مع القوى السياسية، المؤتمر الوطني في )نيو لوك( new look، الانفتاح عبارات ظل يطرحها المراقبون للساحة هذه الأيام منذ أن أطلق النائب الأول للرئيس "علي عثمان" الأسبوع الماضي دعوته للحوار الوطني، وربما تكون هناك دواعٍ لمثل هذه العبارات؛ لجهة أن الدعوة جاءت هذه المرة من أحد قيادات الدولة العليا ما يعني أن الموضوع يجد التأييد من الممسكين بصناعة القرار في السلطة والحزب، كما أن النائب الأول لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يطرح هذه الدعوة في مؤتمر صحفي إذا كانت لا تجد التأييد من الرئيس "البشير" والحال كذلك بالنسبة للقائه "علي الحاج"، فطبقاً لمصادر مقربة أن اللقاء تم وفق تفاهمات تمت بين الرئيس ونائبه. وقبل أن ينتهي جدل السياسيين حول دعوة الحوار التي أطلقها "طه" أعلن الرئيس "البشير" في خطاب ألقاه بالبرلمان أمس إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وجدد التزام سلطته بتهيئة المناخ للقوى السياسية كافة دون عزل لأحد، وبالمقابل دعاها لإعلان استعدادها للحوار الجاد والتفاهم حول آلياته. هذه الدعوة قد تجد صدى لا سيما أن دكتور "علي الحاج" سبق أن قال في حوار أجرته معه (المجهر) في وقت سابق، إن المبادرات تأتي من مَن بيده الأمر وهو الرئيس، فعليه أن يقوم بالمبادرة ويكون واضحاً وصادقاً فيما يقول وعندئذ الناس سيتجاوبون معه حسب الشيء المطروح والجدية. إلا أن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي "كمال عمر" قال ل(المجهر): (نحن محتاجون إلى خطوات عملية ولا جديد في الخطاب)، وأكد إيجابية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لكن قال: (لدينا تجارب مريرة مع السلطة ففي وقت سابق تم إطلاق بعض المعتقلين إلا أن بعض الأجهزة أوقفت قرار الرئيس وأما حديثه حول الحريات يحتاج إلى واقع عملي يعزز القرار والكرة الآن في ملعب المؤتمر الوطني وإذا خطا الرئيس خطوة في اتجاه تعزيز الحريات والحوار سنخطو أربع خطوات). فيما وصف القيادي بالحزب الشيوعي "الشفيع خضر" ما أطلقه الرئيس بغير الكافي وطالب الحكومة بالالتزام بالقوانين التي يتم بموجبها اعتقال النشطاء السياسيين وإغلاق الصحف. لكن دعونا نسأل عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى طرح هذا الحوار الوطني في هذا التوقيت، وسر هذه التحولات، فهل تعبر عن مرحلة انفتاح السلطة على الآخر، أم أن هناك ثمة مستجدات دعت إلى هذه الخطوة، بالنظر إلى معطيات الساحة السياسية، لا يستبعد كثيرون أن يكون المقصود من بين هذه التحولات دعم موضوع ترشيح الرئيس "البشير"، فتأييده للحوار وحديثه عن تهيئة الساحة قد قدمه إلى الناس والقوى السياسية بوجه جديد (نيو لوك)، كذلك من بين الأسباب كما يعتقد كثيرون ظهور تيار قوي داخل السلطة الحاكمة تقوده شخصيات تحظى بالتأييد على الأقل من مجموعة كبيرة من شباب الحزب تدعو إلى التغيير والإصلاح والانفتاح على القوى السياسية الأخرى وقد بدأ بعضهم بالفعل بجهود فردية إذا لم تتم الاستجابة لها يمكن أن تتسبب في ضغوط على الحكومة والحزب في المرحلة القادمة. أما على صعيد التراضي والمصالحات هناك ثمة مؤشرات تدل على أن الحوار الوطني والوصول إلى تفاهمات مع القوى السياسية قد تكون أحد الخيارات الأكثر ترجيحاً بالنسبة لملامح الوضع السياسي للمرحلة القادمة ويعزز هذا الاعتقاد ما تشهده دور السياسيين في السودان هذه الأيام من حراك استثنائي، فعلى صعيد الإسلاميين هناك حديث عن لقاءات تمت خلال هذه الأيام بين قيادة المؤتمر الشعبي وقيادات في تيار السلطة المطالب بالإصلاح أمثال "غازي صلاح الدين" يشير إلى أن هذه للقاءات يمكن أن تساعد في تجسير هوة الفجوة السياسية أو تمثل ضغوطاً تجبر الحكومة على موضوع الوفاق، كما يبدو أن الرئيس نفسه بدأ في تهيئة الأجواء بإشراك مساعديه في هذه المبادرات، فخلال أقل من عشرة أيام التقى "موسى محمد أحمد" بالترابي، و"عبد الرحمن المهدي" بالترابي و"الصادق المهدي" و"فاروق أبو عيسى". وهناك من لا يستبعد لقاء "الترابي" "البشير" خاصة بعد أن شرع الرئيس فعلياً في الاستجابة لمطلوبات المعارضة والمؤتمر الشعبي بصورة أخص عقب إعلانه أمس إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وقد تكون هذه بمثابة بداية لتهيئة مناخ الحوار وتستكمل المطلوبات الأخرى المرتبطة بالدستور والحكومة الانتقالية على مراحل عبر الحوار المباشر وإذا وصل الناس إلى تفاهمات تجاوزوا فيها مسألة الحكومة الانتقالية يمكن أن ينتهي الأمر بتصالح مع القوى السياسية المؤثرة. على صعيد القوى الأخرى حاولت كذلك الحكومة إبداء حسن النية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومن بينهم بالضرورة بعض معتقلي (الفجر الجديد)، وأيضاً على مستوى الحركات المسلحة تم الأيام الماضية توقيع اتفاق مع حركة العدل والمساواة المنشقة قد يعيد ترتيبات سلام دارفور، كل هذه المؤشرات دعت المراقبين وكثيراً من السياسيين إلى التنبؤ بأن يكون مشروع الحوار مع القوى السياسية والحركات المسلحة هو المخرج الوحيد وأحد الاحتمالات واردة الحدوث بالنسبة للتطورات السياسية المرتقبة في السودان خلال المرحلة القادمة، وهذا يعني أن يظل النظام الحالي موجوداً ويسعى إلى تأمين وجوده عبر الوصول إلى تصالحات مع القوى السياسية المعارضة والمسلحة، لكن يبقى هذا الموضوع مربوطاً بما تقدمه الحكومة في المرحلة القادمة من مبادرات تدفع بمسيرة الحوار وجدية في الالتزام.
