هؤلاء يريدون سحب الدعم الدولي من الحكومة ولكن....! النائب الأول لن يتعامل مع قضية دارفور بصفة المفاوض المباشر هذه المواقف تضطر الصادق المهدي إلي البقاء علي سطح الساحة السياسية عملية اختفاء نقد(مضحكة) ورسالة جهاز الأمن كانت واضحة الحكومة جاهزة للحوار حول الأجندة الوطنية واطلاق سراح الترابي مرهون بهذه الأشياء لاخلاف مع الميرغني ونحاول معالجة عدد من القضايا التي تهم فصائل التجمع مدخل:- شهدت الساحة السياسية حركة نشطة خلال الأيام الماضية وتطورت الأحداث على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية كل هذه المتغيرات على الساحة السياسية حملتنا للالتقاء بالدكتور قطبي المهدي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والذي تحدث إلينا عن قرارات مجلس الأمن الأخيرة ومستقبل البلاد والحالة التي يمكن أن تؤول إليها ولم يخلو اللقاء عن جهود الحكومة لمواجهة القرار 1593 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي وأشار لعلاقة الحكومة بالحكومة التشادية وعرج بنا وبمعنى اصح عرجنا به إلى رؤى حزب المؤتمر الوطني تجاه حزب الأمة والخطوة التي اقبل علينا الصادق المهدي واتفاقه مع حركة العدل والمساواة وظهور سكرتير الحزب الشيوعي على سطح الأرض. اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة زمن تناول علاقة حزب المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي ومصير د.حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي رهن الاعتقال. وتحدث مستشار الرئيس في الحوار الذي أجرته معه (smc) عن علاقة الحكومة بحكومة الرئيس السياسي افورقي وإمكانية تطبيعها في المستقبل وأشار إلى مفاوضات الحكومة والتجمع المعارض وإمكانية تطبيع العلاقة بين الحكومة وإسرائيل كل هذه المحاور تم عرضها أمام منضدة د.قطبي وأجاب عليها بصورة تعتقد انها ترضى طموحات القراء فإلى مضابط الحوار: د.قطبي بداية لماذا ابتعدت كثيراً عن ابدأ الرأي في مسائل الإعلام في الفترة الماضية حول تطورات المشهد السياسي فهل كانت تلك بعض التحفظات!؟ نعم كان هناك تحفظ حول رؤيتي لمستقبل البلاد وربما تكون التطورات التي حدثت لها أثر كبير وقد أكدت صحة هذه التحفظات وأنا شخصياً كان من الصعب على أن أقول رأي في هذه الفترة بكل الوضوح الذي كان يمكن أن أبادر به لأن المناخ السائد لم يكن يسمح بإبراز هذه التحفظات.. هل أفسد قرار مجلس الأمن الأخير الأجواء الاحتفالية للسلام بالبلاد بعد الجنوب فبرزت قضية دارفور بهذا الشكل؟! صحيح أننا كنا في جو احتفالي حتى وصلنا إلى الاتفاقية ولكن مع الأسف الشديد كل الخطوات التي ظلت الحكومة تقوم بها في اتجاه الانفتاح والمصالحة من كل اللاعبين الأساسيين ما كان يقابل بتقدير من الطرف الآخر .. ولكن تم إحباطها بأزمات مفتعلة ومواقف متطرفة غير مبررة وغير موضوعية هذه القرارات التي صدرت من مجلس الأمن مؤخراً وإذا استطاع السودانيين أن يوحدوا الصفوف ويرسلوا رسالة قوية جداً بأن هناك خطوط حمراء تتعلق بالسيادة ومستقبل التعايش داخل السودان وربما نستطيع على الأقل أن نواصل النضال لتأمين مستقبل الأجيال القادمة ... أما إذا حدث أي اختراق للجبهة الداخلية تراضى في هذا المعني فعلينا إعادة قراءة التاريخ مرة أخرى لنستبين ماذا يدبر لنا. ألا توافقنا الرأي بأن الحكومة قد دخلت في نفق مظلم بعد رفضها لقرارات مجلس الأمن؟! لا أعتقد ذلك بل أعتقد أن الحكومة واعية جداً أن أمامها مسئوليات متعددة بالتأكيد على عدم مساومتها فيما يتعلق بالسيادة الوطنية والتعبير عن موقف الجماهير وفيما يتعلق بالخطوات العملية التي تتخذها الحكومة لاستيعاب تداعيات هذه القرارات اعتقد أن الحكومة سوف تتصرف بحكمة وموضوعية وتتخذ الخطوات الصحيحة ... المهم أن نقف على الأرضية الأخلاقية في هذا الأمر. ما هو دورك أنت كمستشار سياسي في قرار الحكومة الأخير؟! المستشار لا يتخذ قرار .... بل مهمته أن يحلل الأوضاع ويقدم الخيارات الممكنة للجهاز التنفيذي أو رئاسة الجمهورية وهي التي تتخذ القرار. أين وصلت متابعاتك وتبنيك لبعض الاتصالات فيما يختص بجمع الصف الوطني؟! أنا كلفت من الأخ رئيس الجمهورية في فترات مختلفة بهذه المهمة وقمت بها سواء كان على المستوى الثنائي مع الأحزاب المختلفة أو فيما يتعلق بجمع الصف الوطني فالكثير من المبادرات التي أتخذها رئيس الجمهورية أنا كلفت بمتابعتها وتنفيذها ومازلت. لماذا لا تستخدم الحكومة اتفاقية السلام (كرت ضغط) على المجتمع الدولي للتراجع عن قرار مجلس الأمن بشأن المحاكمات؟! بشكل عام الحكومة حرصت أن توضح هذه النقطة للأطراف الدولية أن تنفي اتفاقية السلام يقتضى استقرار الأوضاع بالسودان وأي محاولة لزعزعة الحكومة أو صدها عن هذا الواجب بافتعال أي أزمات سوف يضر بتنفيذ عملية السلام.. هذا الموقف تم إيصاله بوضوح لمجلس الأمن. متى كان ذلك ؟ في آخر زيارة للنائب الأول بنيويورك كان حريصاً أن يبرز هذه القضية ليس ككرت للمساومة ولكن باعتبارها قضية حقيقية ... وقد تم عكس هذا الأمر في كافة الاتصالات التي جرت .. لكن التزام الحكومة القاطع بالسلام يفرض علينا من الناحية الأخلاقية أن لا نستخدمها ككرت ضغط ونتقاعس عن تنفيذها لنحقق مواقف سياسية في قضية أخرى وأنا أصبح (شئ) الحكومة تلتزم به. ما هي توقعاتكم لنتائج قمة شرم الشيخ الخماسية وهل ستضع حلاً لقضية دارفور؟! أعتقد أن التصريحات التي خرجت من بعض القيادات التي تقف وراء القمة مهم للغاية والموقف الذي تكشف في مجلس الأمن يحتاج لموقف من أطراف معنية في العالم الثالث ليوازن ويفضح خطأ التوجه للدول الأوربية في التعامل مع قضية دارفور وإذا خرجنا بهذا الموقف من القمة الخماسية هذا في حد ذاته يكفي تماماً لأننا في مواجهة مع الإجراءات التي أتخذها مجلس الأمن ومهم للرأي العام العالمي أن يتضح له أن هناك قوى أخرى غير حكومة السودان لا ترى أطلاقاً أي عدالة في هذا الموقف. لماذا لم تتخذ الحكومة حتى الآن إجراءات فعلية تجاه الدول التي دعمت القرار؟! هذه الدول قطعاً أساءت للعلاقات مع السودان ولابد أن يكون هذا الموقف قد ترك أثر على العلاقات بشكل أو بآخر .. ولكننا نحن لا نتصرف بردود الأفعال .. وأعتقد أن هذه الدول أن نثبت لها خطأ الموقف الذي اتخذته وآثاره الضارة على القضية نفسها ... ومعروف أن بعضها يتعرض لضغط من الولاياتالمتحدة وهناك أيضاً بعض (المجاملات) في العلاقات السياسية .. لذلك نحن لا نندفع في اتخاذ إجراءات ضد هذه الدول ولكنه قطعاً في تعاملنا معها سوف نأخذ في الاعتبار هذه المواقف. كيف تنظرون إلى مواقف الصين وفرنسا على سبيل المثال؟! بالنسبة للصين على وجه الخصوص ... هي لوحت باستخدام حق الفيتو في حالة فرض حظر على النفط السوداني وأدركت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن القرار لن يمر إذا تم استهداف النفط النفط السوداني فاضطروا لسحب هذا الأجراء والصين معروف أنها تتحفظ كثيراً في استخدام (الفيتو) حتى في قضاياها الخاصة فتراجعت واكتفت بالامتناع عن التصويت .. ولكن وبالمقابل فإن استخدام الفيتو الصين حقق هدفاً مهماً بالنسبة للسودان. بالنسبة للدول الأخرى ... ليس لديها الكثير من الاستثمار في السودان وبعضها مثل فرنسا السودان ستستفيد من استثماراتها.... فنحن (نوازن) بين هذه الأشياء ومازال الطريق طويل أمامنا في التعامل مع هذه الإجراءات وربما بعض هذه الدول تغير من مواقفها ولكن في نهاية الأمر فهي تدرك أن مثل هذه المواقف العدائية لن تشجع في المستقبل على أي تعاون اقتصادي مشترك. ما مدى نسبة الأمل حول تأثير الحكومة على قرار مجلس الأمن؟! فيما يتعلق بهذه القضية أمامنا مشوار في التعامل مع هذه الدول باقناعنا لها بتغيير موقفها في مسار تنفيذ هذه القرارات خاصة ونحن قد أثبتا للعالم أجمع صحة موقفنا حول ما يجرى في دارفور. فالقضاء السوداني يستطيع أن يتعامل مع مثل هذه القضايا وحتى قانون المحكمة نفسها يتيح لنا مجال كبير للتحرك الايجابي في هذا الاتجاه ... ونطمع في أن ننجح فيما نتخذ من إجراءات بالداخل او في اتصالاتنا الدبلوماسية أو عملنا القانوني في التأثير على هذا المسار بحيث يصبح تنفيذ الاتفاق غير متعارض مع سيادتنا الوطنية.. هل هناك اتجاه يا دكتور بأن يتولي النائب الأول ملف التفاوض بصورة مباشرة في الجولة القادمة؟! النائب الأول استلم بالفعل ملف دارفور ولكنه لن يتعامل معه بصفة التفاوض المباشر لأنه في الأصل توجد قنوات يعمل من خلالها مسؤولين كبار بالدول وهم الذين سيباشرون العمل والتفاوض وأعتقد أنه قد قام بجهد كبير من خلال النشاط والذي لمسناه نحن والأشراف اليومي على هذه القنوات وعملها. بصراحة يا دكتور الحكومة الآن تقف "ظهرها مكشوف" أمام المجتمع الدولي وهي في مواجهة بدأت ظاهرة مع المؤسسة الدولية ما هي قراءتكم المستقبلية لهذا الاتجاه؟! نحن واثقين أن هناك جهات عملت على "جرجرة" الحكومة لمواجهة مع المنظمة الدولية.. والحكومة أعقل من أن تفعل ذلك لسبب بسيط هو أن موضوع دارفور في أصل أزمة هناك جانب كبير منها مفتعل حتى يتدخل مجلس الأمن .. وصحيح إن هناك سياسيون انتهازيون على رأسهم متمردين دارفور نفسهم ينفخوا في هذا الاتجاه ولكن بالمقابل فأن الحكومة تعرف مسؤوليتها بشكل جاد وكيف نتعامل مع منظمة هي عضو فيها وسنفوت عليهم هذه الفرصة. هل هناك تأثيرات على صعيد الساحة الداخلية في هذا الخصوص؟! نعم هناك أطراف انتهازية بالساحة السياسية الداخلية تريد أن تسحب الدعم الدولي من الحكومة السودانية وهي أطراف ليس لها وزن في السياسة الدولية... الحكومة تعتمد على الوعي الجماهيري الذي عبر عن نفسه في الفترة الأخيرة . برأيك يا دكتور لماذا لا يكون خيار الحكومة الانتقالية هو الخيار الأكثر فاعلية في إخراج الحكومة والسودان من هذا النفق؟! الحكومة الانتقالية أصلاً بند موجود في اتفاقية السلام وهو أمر الحكومة ملتزمة به أما الذي تنعى به بعض الأصوات المعارضة تريد أن تعرف نصيبها في (الكيكة) وهذه مسألة قد حستمها الاتفاقية وإذا رغبت الأحزاب في تنفيذها الاتفاقية والتحول الديمقراطي الذي سيحدث عليهم بقبول الاتفاقية نفسها ونحن في حوار مع القوى السياسية لنلبى الكثير من الطموحات الخاصة بها ولكن دون تغيير في الاتفاقية. ما في تقديرك أسباب تعثر مفاوضات القاهرة وهل هناك فعلاً عقبات تقف حائلاً في هذا الأمر؟! ليس هناك مشكلة كبيرة في الأمر .. الآن العقبة الأساسية هي أن بعض أطراف التجمع تريد أن تعول في الاتفاقية حتى تكون مشاركة التجمع في لجنة الدستور أو الحكومة المقبلة أكثر مما أعطته الاتفاقية بالإضافة إلى أن هناك مشاكل أخرى يعاني منها التجمع تتعلق ببعض فصائله التي تكون على قناعة تامة بمسار الحوار وأرادت أن تخلق منبراً أخر ... لكن ألا يوجد خلاف بيننا والسيد محمد عثمان الميرغني ونحاول أن نجد معالجة معهم لبعض القضايا التي تهم فصائل التجمع دونان نمس باتفاقية السلام. مبادرة الميرغني الأخيرة بين الخرطوم وأسمرا إلى اي مدى يمكن أن يحالفها النجاح على ارض الواقع؟! نحن لا نعترض على أي مبادرات في هذا الخصوص وكذلك الرئيس القذافي له ايضاً مبادرات فالأمر كله يتعلق بارتريا فقط وحالما تقتنع ارتريا بأن هذه العداء لا طائل منه وليس مفيد لها يكون التفاهم والتصالح مع ارتريا ممكناً .. أما التحرش بالسودان عبر التدخل في شئونه فهذا لا يساعد على اي حلول بين البلدين. تناولت وسائل الإعلام بعض مظاهر التوتر في علاقات السودان وتشاد ... كيف تنظر إلى هذه العلاقات من هو المسؤول عن توترها السودان أم تشاد؟! المراقب للعلاقات الثنائية بين تشاد والسودان منذ مجئ الرئيس دبى إلى الحكم يصلح تماماً أن السودان وقف مع تشاد موقف الحليف المخلص ومنعت كل الفئات المعارضة التي كانت تستجير بالقبائل المشتركة بالحدود من أي نشاط ضد تشاد بل كان هناك عمل أمني مشترك بين الطرفين واتفاقيات على طول الحدود ... واي حديث عن تدهور هذه العلاقات حديث فيه (سوء قصد) لأن هناك جهات دولية متواجدة في المنطقة وتسعي دائماً لإفساد العلاقات بين السودان وجيرانه ولا نستبعد وجود جهود عدائية تحاول أن تفتعل مشاكل لتشاد مع السودان ... وسوف تفشل هذه لأن علاقاتنا مع تشاد متميزة. هل وصل الحوار بين الحزب الحاكم وحزب الأمة إلى اتجاه مسدود؟! المحادثات مع حزب الأمة أصلاً لم تنقطع لأنه اقتنع بان العمل العدائي ضد الحكومة تجربة غير ناجحة ... والحكومة رحبت بعودة حزب الأمة وتم توقيع اتفاق جيبوتي ... والحوار لا زال مستمراً ولكن وجود بعض الأطراف في حزب الأمة نجحت من تأزيم الوضع أمام قيادة حزب الأمة حتى حدث الانشقاق المعروف. لكن السيد الصادق تحت ضغط العناصر المعادية للإنقاذ داخل الحزب لم يجد اطلاقاً أي سبيل لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بيننا .. في نهاية الأمر وجد نفسه في وضع كالذي ترونه (اليوم) ماهو تقييمك أنت لهذا الموقف؟! لم يستطيع السيد الصادق أن يستفيد علاقاته مع المعارضة سواء كانت الشمالية أو الجنوبية ولم يستطيع أن يتصالح مع الحكومة بسبب الضغوط داخل حزبه وهذا موقف يضطرها إلى البقاء على سطح الحياة السياسية والهجوم المستمر على الحكومة وافتعال المشاكل معها ( والإيحاء) بان هناك من يريد اغتياله فيخرج من البلاد ثم يعود ثم يخرج محاولاً أن ينبقي على سطح الحياة السياسية .. وبالمقابل فإننا لازلنا نمد أيدينا لحزب الأمة ونعتقد أن هناك من الأسباب الموضوعية التي تستوجب وحدة الصف والتعاون أكثر من الأسباب المفتعلة والمكايدة الحزبية. هناك اتفاقيات سوف تتم بين الأمة والعدل والمساواة ما مدى تأثيرها على القضية بصفة القموم وهل لها قراءات أخرى؟! مع الأسف الكثير من القوى السياسية تحاول الوصول إلى مثل هذه الاتفاقيات ظناً منهم أن هذه القوى مسنودة بقوة خارجية والتقرب إليها ربما يساعد في إنشاء علاقات ودعم خارجي .. ولكن السيد الصادق المهدي بالذات إذا حاول التحالف مع هذه المجموعة سيكون أرتكب خطأ سياسياً فادح لأن أهل دارفور خاصة الذين كانوا على علاقة جيدة مع حزب الأمة في الماضي لن يغفروا له هذا الصنيع .. وسيجد الصادق نفسه في موقف صعب من الشعب السوداني وقواعد الأنصار. ما هي في تقديركم إبعاد الزيارة التي قامت بها سلطات الأمن إلى السيد محمد ابراهيم نقد ولماذا في هذا التوقيت تحديداً؟! أنا بالنسبة لي فإن عملية اختفاء السكرتير العام للحزب الشيوعي عملية (مضحكة) للغاية ..هل كان نقد يريدنا كأنما نحن ننتظر المهدي المنتظر ونصرخ مطالبين بعودته .. الشئ الذي وضح للشعب السوداني أنه لم يكن مطلوباً في يوم من الأيام وأنه كان موجوداً ويمارس نشاطه بشكل طبيعي قبل أن يقرر (الغيبة الصغرى) ورسالة جهاز الأمن كانت واضحة في أن السلطة إذا أرادت اعتقاله ففي امكانها أن تفعل ذلك فلا معني ابداً لهذه (الكوميديا). ألا يمكن أن تكون الزيارة بداية لحوار فعلى بين الحكومة والحزب الشيوعي؟! هذه هي سياستنا .. فنحن نتحاور مع كافة القوى السياسية ونأمل أن يكون خروج السكرتير دافعاً للقاءات تمت من قبل ويعطيها وزن أكبر باعتباره المسؤول الأول بالحزب وحسب معرفتنا به فهو شخص موضوعي وبعيد النظر .. وإذا تحرر من تفكير قيادات الحزب التي فرضت عليه مثل هذا الموقف فهو شخص يتحرى الحوار معه. أين وصل الحوار مع الشعبي ... وهل هناك إمكانية لإطلاق سراح الدكتور الترابي قريباً؟! هذا ايضاً مطروح منذ فترة طويلة .. ولكن الأمر يتعلق بمدى استجابة الطرف الآخر ونحن واثقين من الأخوة في الشعبي في أنهم وفي ظل هذه المرحلة أن يضعوا الوطن في مقدمة الاهتمامات ويتجاوزوا الكثير من المشاكل التي حدثت بالفعل ويستجيبوا لدعوة ضم الصف الوطني فالحكومة جاهزة للحوار حول الأجندة الوطنية. يقال أن هناك شروط حكومية لإطلاق سراح د.الترابي؟! نحن الآن لدينا لجان ثنائية مكونة تعمل من خلال الحوار المستمر لنصل إلى تفاهم حول هذا الأمر .. أما الحديث عن إطلاق سراح الترابي مرهون باستعداد الشعب للتصالح والتفاهم والحوار ممكن جداً أن يتوج هذا بإطلاق سراح الدكتور الترابي. دكتور سؤال أخير ما هو رد فعل الحزب الحاكم أو الحكومة في المستقبل إذا أراد جون إقامة علاقات متجمعة مع إسرائيل سيما وأن هناك بعض القواسم المشتركة موجودة كما يقولون بين الطرفين؟! نحن لا نستطيع أن نقرر ماذا تريد أو تستطيع الحركة الشعبية أن تفعل ولكن نحن كحكومة وشريك أساسي ونمثل الأغلبية التي لها موقف واضح في هذه القضية.. نحن تربطنا صلات قوية جداً ومبادئ أخلاقية مع الشعب الفلسطيني تحتم علينا أن نقف مع كل القضايا العادل .. الحركة أمامها أن تتخذ ما تراه كحزب ولكن في الحكومة فهذا هو موقفنا وأعتقد إننا نتمتع بسند كبير في الجنوب وفي الشمال في هذا الأمر.
