عند الساعة الثانية من ظهر يوم أمس (الأحد) امتلأت قاعة الصداقة بوسائل الإعلام التي كانت تنتظر تفسيراً لقرار الرئيس "عمر البشير" بوقف ضخ نفط جنوب السوان عبر الأراضي السودانية، وكانت المفاجأة ظهور المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول "محمد عطا المولى" جنباً إلى جنب مع وزير الثقافة والإعلام "أحمد بلال عثمان"، أشعة الشمس الحارقة تلفح الوجوه مثل الحالة السياسية التي تمر بها البلاد، مع ترقب التداعيات القادمة، والتفكير لا ينقطع والأسئلة ساخنة وحارة، ماذا ينتظر السودان؟ بعد نصف ساعة من الموعد المعلن لبدء المؤتمر الصحفي جاء الوزير يقول:(القضية الأساسية في الوقت الراهن هي ما أعلنه السيد الرئيس بوقف ضخ نفط جنوب السودان عبر أراضي الشمال، ونحن نتعامل مع دولة الجنوب بصدقية كاملة وبمنتهى حسن النوايا بدءاً من الوصول إلى اتفاقية السلام الشامل التي تمت في ظروف يعلمها الجميع ولم ينهزم فيها الجيش السوداني ولم تدخل الحركة الشعبية إلى الجنوب عنوة ولم تسقط المدن الرئيسية في الجنوبجوبا، واو، وملكال وغيرها، ولكنها اتفاقية تمت بقناعة راسخة للوصول الى سلام دائم ما بين أبناء الوطن الواحد). ولم يخفِ الوزير خيبة أمله من دور حكومة جنوب السودان بعد أن اجتمعت قوى المعارضة السودانية في جوبا تبحث عن حلول لأزمات الوطن الداخلية، وأضاف بالقول:(كنا نتمنى من دولة الجنوب دوراً إيجابياً بعد أن توحدت المعارضة في أراضيها ولكن للأسف كان هذا التوحد من أجل الحرب). وحول فك الارتباط ما بين دولة جنوب السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة "مالك عقار" و"عبد العزيز الحلو" و"ياسر عرمان" أشار الوزير إلى أن هذا الارتباط قائم وزاد:(هؤلاء ما زالوا يعتبرون جنرلات في الجيش الشعبي ومرتباتهم ما زالت سارية). وكشف الوزير عن وصول نفط جنوب السودان إلى ميناء بورتسودان يوم (السبت) الماضي وقال: (بدأنا في تنفيذ المصفوفة وحتى في جانب النفط اعترضتنا الكثير من الإشكاليات وأثير الغبار حتى في النواحي الفنية، البترول لديه مواصفات محددة ووصل النفط وكانت كمية الماء الموجود به تصل الى (43%) ، وعندما طلبنا منهم تقليل هذه النسبة اعتبروا أن هذا تعطيل من جانب السودان، وعندما أتى الفنيون من الجانبين اكتشفوا فعلاً أن هذه المسألة تحتاج إلى معالجة وقد تمت معالجتها، وفي كل قضاينا معهم نجنح الى الحوار والاتصال المباشر، وعندما حدث الهجوم على "أبو كرشولا" بعد تجميع القوات من جنوب السودان وكان هدفها الأساسي هو تغيير النظام بالقوة واستبداله بالسودان الجديد الذي يريدون، بالمواصفات في وثيقة ما يسمى بالفجر الجديد). وأوضح الوزير أن المخطط لاستلام السلطة بدأ تنفيذه من خلال دعم جنوب السودان للمتمردين في الجبهة الثورية، وأضاف بالقول: (رصدنا ذلك بالوثائق من خلال المعركة في "أبوكرشولا" والهجوم على "أم روابة" ، ثم ذهب وزير الخارجية "علي كرتي" ومدير جهاز الأمن والمخابرات "محمد عطا المولى" إلى جوبا والتقيا برئيس حكومة الجنوب "سلفاكير ميارديت" وملكاه هذه الحقائق، وأوضحا له أن ذلك ليس من مصلحة البلدين، وأنه يجب وقف دعم الجنوب للمتمردين). وأشار الوزير إلى تواصل الحكومة السودانية مع جنوب السودان من خلال توضيح الحقائق بالوثائق وما يقدمونه من دعم وطلب السودان منهم وقف ذلك حتى لا يؤثر على تنفيذ الاتفاقيات التي توصل اليها البلدان. وقال: ( الاتفاقيات مع الجنوب حزمة واحدة، إما أن تنفذ كاملة أو لا تنفذ ولا يمكن أن يكون فيها انتقاء لتنفيذ بنود بعينها حول التجارة أو البترول، ومن جانبنا أؤكد بأننا صادقون وعازمون على أن ننفذ الاتفاقيات وقد نفذنا من جانبنا وانسحبنا من المناطق الحدودية ولكن للأسف دولة الجنوب لم تنسحب من كثير من المناطق بل أعادت احتلال (6) مناطق داخل السودان). وسرد الوزير تفاصيل لقاء الرئيس "عمر البشير" بنظيره "سلفاكير ميارديت" في "أديس أبابا" الذي تطرق إلى دعم جوبا للمتمردين بالوثائق، وقال الوزير:(أبلغ الرئيس "سلفاكير" تزايد وتيرة الدعم للمتمردين وأن السودان سيوقف التعاون بين الدولتين وعلى رأسه البترول ومنحه مهلة (15) يوماً، وللأسف كان ينبغي أن تكون هنالك وقفة من قبل الجنوب ومراجعة، إن كان حريصاً على الاتفاق، لكن تسارعت الخطى بالإمداد لقوات التمرد، وكان الواضح جداً أن الهدف هو الذهاب مع المتمردين لإسقاط النظام). وأشار الوزير إلى أنه كان لا بد للسودان من إيقاف البترول، وقال: (هذا ما أعلنه الرئيس ونؤكده الآن، ولكن البترول ليس مسألة حنفية تقفلها وتغلق، وفي صلب الاتفاقية أن البترول لا يخص دولة الجنوب لوحدها وهنالك شركات ودول لها مصالح وتلزمنا الاتفاقيات الموجودة أن يكون الإيقاف خلال (60) يوماً وأن يتم ببرمجة وبإعلان، ونحن فعلنا ذلك وسنخطر الدول، وهذه الخطوات ستستمر إلى أن نعطي المهلة وخلال (60) يوماً سيكون البترول قد توقف توقفاً كاملاً ولن تكون هنالك آثار بيئية أو سلبية، وهذه رسالة لجنوب السودان ونحن ما زلنا وأؤكد إنابة عن حكومة السودان نحن على ذات المنهج وعلى ذات الإصرار والتوجه في إقامة علاقات طيبة ومتقدمة مع دولة الجنوب إذا كانت حريصة على ذلك). وأكد أن السودان التزم باتفاقية السلام بشهادة العالم، حتى قيام دولة الجنوب كاستحقاق لهذا الاتفاقية، مضيفاً أن رئيس الجمهورية أعلن دعم السودان للدولة الوليدة وإقامة علاقة أنموذج ترقى إلى مستوى الاتحاد، لافتاً إلى أن السودان ما زال على الموقف ذاته ، وليست لديه أي رغبة في تصدير أي شكل من التوتر وعدم الاستقرار لأي طرف كان . وأبان الوزير أن الخرطوم كانت ترجو أن يتم التفاهم حول القضايا العالقة، إلى أن تم التوصل إلى التوقيع على مصفوفة التعاون، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تصر على أن الترتيبات الأمنية هي حجر الزاوية في التنفيذ. وأكد "بلال" في المؤتمر الصحفي أن الاتفاقية إما أن تنفذ كاملة أو تجمد جميعها، مبيناً أن وقف ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية يترتب عليه تعليق كل الاتفاقيات التي شملتها المصفوفة. وقال إن حكومة جوبا قابلت كل ذلك بخرق واضح للاتفاقية، مشيراً إلى حديث "سلفاكير" رئيس حكومة دولة الجنوب حول امتداد علاقتهم بقطاع الشمال، وتأكيده أنهم لن ينسوا أصدقاءهم في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، مما يؤكد أن نوايا جوبا كانت باتجاه دعم المتمردين، وكان وعداً حقيقياً من "سلفاكير". مدير الأمن والمخابرات: قال المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني "محمد عطا: (من أجل كرامة الشعب السوداني وعزته اتخذنا قرار إيقاف ضخ نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، هذا القرار اتخذ وكل المعنيين بهذا القرار أرسلت لهم خطابات هذا القرار، ومن بعد سيتخذ الفنيون والمهندسون إجراءات إيقاف ضخ بترول جنوب السودان، وحرصنا على السلام والاستقرار وعلى علاقات جيدة مع دولة جنوب السودان منذ العام 2002 بداية بالحوار حول اتفاقية السلام الشامل وما قدم فيه من تنازلات ورؤى مروراً بالفترة الانتقالية وبعد انفصال الجنوب). وأضاف:(وبدأت مسيرة ومحاولة لاستعادة التوازن في العلاقات وإعادة الروح في التعاون بين البلدين كللت بالتوقيع على حزمة اتفاقيات تنفذ جميعها بالتوازي، ولكن قام جنوب السودان بعدة خروقات ولم تنسحب قواته من أراضي السودان وما زالت "سماحة" محتلة من قبل قوات الجيش الشعبي وكذلك محطة "بحر العرب" و"الأدهم" و"الجرف" وغيرها، واستمرت حكومة الجنوب في دعم المتمردين بكل وسائل الدعم للقتال، وصارت واحدة من مراكز الإيواء ووجود قيادات التمرد في "جوبا" و"راجا" و"اويل" و"بانتيو" و"ربكونا" وقوات المتمردين تتلقى تدريباً عسكرياً نوعياً على بعض الأسلحة الكبيرة، وتدريباً استخباراتياً وعلى العمليات الخاصة، ويشمل الدعم تقديم العربات والذخائر والاسلحة والوقود والمواد الغذائية وتقديم العلاج للجرحى وتسهيلات الحركة والسفر للقيادات السياسية). وزاد المدير العام لجهاز الأمن:( بعد استمرار الدعم ابتعث رئيس الجمهورية أكثر من موفد إلى جوبا ليذكروا حكومة الجنوب بضرورة وقف دعم المتمردين، ولاحظنا في كل مرة أن حكومة الجنوب بدلاً عن وقف هذا العمل الضار بكل المنطقة، هي تتعب في اتخاذ مزيد من الإجراءات لتأمين الدعم). وأشار المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى أن الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين رصدت تقديم الدعم للحركة الشعبية قطاع الشمال وللجبهة الثورية من قبل حكومة جنوب السودان التي لم تفك ارتباطها معها، وقال: ( آخر دعم كان عبارة عن مائتي برميل وقود من ولاية الوحدة يوم (الجمعة) الماضي، ودعم الحركة الشعبية قطاع الشمال يأتي من رئيس أركان جيش جنوب السودان بواسطة "عزت كوكو" وهو موجود في "جوبا" ويسلم الدعم لجقود مكوار في جنوب كردفان). وأوضح مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن الاقتصاد السوداني بفضل التدابير الاقتصادية حقق نمواً أكثر من (4%) وتجاوز أي موارد كان يمكن أن تأتي من الجنوب مؤكداً أن أسعار الصرف لن تتأثر بقرار وقف تصدير النفط. وأبان أن السيد رئيس الجمهورية وعبر القطاع الاقتصادي سيتخذ مزيداً من التدابير والموجهات للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وأن الشعب السوداني يعلم بالمخططات التي تحاك لوقف مسيرته.. اغتيال مالك عقار: كشف المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني معلومات عن اتهام عناصر أمنية بتنفيذ عملية اغتيال لرئيس الجبهة الثورية "مالك عقار" في "كمبالا"، وقال:( "مالك عقار" حالياً غير موجود في يوغندا منذ الأسبوع الماضي، وهو موجود شمال البونج داخل حدود دولة جنوب السودان مع ولاية النيل الأزرق، وموجود في ذلك الموقع منذ فترة، و"مالك عقار" غير موجود في "كمبالا"، وكان من المفترض أن يكون هنالك اجتماع للجبهة الثورية في الأسبوع الأول من هذا الشهر اعتذر عنه "مالك عقار" وطلب من "مني أركو مناوي" أن يدير الاجتماع لأن "عبد العزيز الحلو" مشغول بالعمليات العسكرية في جنوب كردفان، و"جبريل إبراهيم" ذهب لاستقبال قواته القادمة من شمال دارفور، ووصلت للجبال الشرقية في منطقة "عبري" ولذلك لم يحضر "جبريل" الاجتماع، وكلف "مني أركو مناوي" برئاسة الاجتماع الذي تأجل لأشياء أخرى، ومن متين نحن استخدمنا أسلوب الاغتيالات، هو ليس من وسائلنا وليس من أساليبنا، خارج ميدان القتال لا نبحث عن أرواح الناس أو نستهدفهم، مهما كان هؤلاء الناس، وأسلوب الاغتيالات هو أسلوب الجبهة الثورية). جهاز الأمن يكشف الخروقات: وكشف جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن خروقات دولة جنوب السودان لاتفاق التعاون المشترك وشملت أن دولة جنوب السودان تنتقي بعض الاتفاقيات دون الأخرى على الرغم من تحديد توقيتات زمنية لتنفيذ كل الاتفاقيات الواردة في اتفاق التعاون المشترك. . وأوضح جهاز الأمن أن بعد إجراء العديد من جولات التفاوض حول الترتيبات الأمنية، تم الاتفاق في اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة المنعقد في "أديس أبابا" بتاريخ 8 مارس 2013م على مصفوفة الترتيبات الأمنية الشاملة وخطة تنفيذ بنودها المختلفة بما فيها خطة قائد قوات (اليونسفا) التي من ضمنها تنفيذ الانسحاب الفوري من أراضي الدولتين وإعادة انتشار القوات خارج المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح . قام الجانب السوداني بالالتزام التام بكل ما جاء في مصفوفة الترتيبات الأمنية الشاملة خاصة فيما يلي مسألتي الانسحاب الفوري عن أراضي الدولة الأخرى مع الوضع في الاعتبار أن السودان ليس لديه أي قوات جنوب خط 1/1/1956م داخل أراضي دولة جنوب السودان، كما قامت القوات المسلحة السودانية بإعادة انتشارها الكامل من المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح (SDBZ) إلى داخل الحدود بمسافة (10) كلم كما متفق عليه . التزم السودان بتفعيل آليات أمن الحدود كافة المتفق عليها وفق الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين خاصة لجنة مراقبة الحدود (JVBMM) واللجنة الخاصة (AD-HOC)، إلا أن دولة جنوب السودان لم تلتزم بتفعيل اللجنة الخاصة على الرغم من تحديد ميقات زمني لتفعيلها . برز من خلال متابعة تنفيذ مصفوفة الترتيبات الأمنية الشاملة الموقعة بين الدولتين عدم التزام واضح من قبل دولة جنوب السودان تجاه الأعمال المطلوبة في المصفوفة وذلك من خلال الآتي : أ. عدم الانسحاب وإعادة الانتشار : وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي (2046) والمتعلق بمعالجة حالة التوتر بين السودان ودولة جنوب السودان خاصة فيما يلي عملية الانسحاب وإعادة الانتشار على طول الحدود بين الدولتين نجد أن دولة جنوب السودان لم تستكمل الانسحاب الفوري غير المشروط لقوات الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان من اراضي دولة السودان خاصة في المواقع في كل من ( البيبنيس، محطة بحر العرب، تمساحة شمال ، أجزاء من بحيرة الأبيض ، جودة ، التشوين ، سماحة والأدهم ) وكذلك عدم إعادة الانتشار خارج المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح(SDBZ) حيث لا زالت لهم قوات من الجيش الشعبي داخل المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح (SDBZ) خطاب السيد قائد قوات (اليونسفا) بتاريخ 15/5/2013م يؤكد ذلك. ب. دعم وإيواء الحركات المتمردة والمسلحة : رغماً عن الاتفاق المشترك حول عدم دعم وإيواء أياً من الحركات المتمردة والمسلحة ضد الدولة الأخرى، إلا أن دولة جنوب السودان ما زالت تقدم جميع أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجستي المتمثل في إيواء قيادات وعناصر الحركات المسلحة والمتمردة (متمردي حركات دارفور المختلفة ومتمردي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق) مع تقديم أشكال الدعم كافة المتمثل في الوقود، الذخائر، العربات والإسبيرات، مع علاج المرضى والمصابين في المستشفيات المختلفة ، ولدينا الأدلة الكافية التي تثبت ذلك، وتم تقديم العديد من الشكاوى للآليات المختصة بذلك كما تم مواجهة دولة جنوب السودان عدة مرات وبمستويات مختلفة إلا أن دولة جنوب السودان لا زالت مستمرة حتى اليوم في الدعم والإيواء (ملحق رصد لعمليات الدعم والإيواء للحركات والجماعات المسلحة من قبل دولة جنوب السودان . ج. تحديد خط الصفر للمعابر الحدودية : (1) شملت مصفوفة الاتفاقيات الأمنية الاتفاق على فتح عدد عشرة معابر منها عدد ثمانية معابر تفتح بشكل فوري . (2) بدأت الإجراءات العملية المتعلقة بتحديد خط الصفر لمعبري هجليج – بانتيو ، جودة – الرنك لارتباط هذين المعبرين المباشر باستكمال خطوات إعادة ضخ بترول جنوب السودان عبر أراضي السودان بمساعدة مباشرة من قبل قائد قوات (اليونسفا) في تحديد خط الصفر وفقاً لخارطة الاتحاد الأفريقي المتفق عليها وذلك بموجب التكليف الصادر له من الآلية السياسية الأمنية المشتركة في اجتماعها الأخير في 22-23 أبريل 2013م . (3) رغماً عن جميع المحاولات من قبل قائد قوات (اليونسفا) لإجراء التحديد المباشر لخط الصفر في منطقة التشوين بمعبر هجليج – بانتيو وعلى الرغم من مشاركة جانب دولة جنوب السودان في المهمتين اللتين تم تنفيذهما في 27/4/2013م و4/5/2013م اعترضت قوات دولة جنوب السودان ومنعت التيم المشترك من تنفيذ المهمة، علماً بأن تواجد قوات الجيش الشعبي على الأرض تقع ضمن الأراضي السودانية وفقاً لما أثبته تقرير قائد قوات (اليونسفا) بتاريخ 15/5/2013م . 11. سعى السودان خلال الفترة الماضية لمعالجة هذه الخروقات من خلال الزيارات المتبادلة وتمليك الحقائق مباشرة إلى قادة دولة جنوب السودان، حيث تم تكليف مدير الاستخبارات ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني وإطلاعهم على الأدلة التي تثبت دعم دولة جنوب السودان للحركات والجماعات المتمردة والمسلحة ضد السودان، كما قام السيد وزير الخارجية ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بزيارة إلى جوبا بذات الغرض، ورغماً عن كل هذه الزيارات إلا أن الدعم لا يزال مستمراً من قبل دولة جنوب السودان . ثالثاً : موقف تنفيذ اتفاق النفط : 12. بعد التوقيع على المصفوفة التنفيذية الشاملة لاتفاقيات التعاون المشترك بين الدولتين إلتزم السودان بما جاء بالمصفوفة حيث أصدر توجيهاته للشركات العاملة في مجال البترول بالبدء الفوري في نقل ومعالجة البترول القادم من دولة جنوب السودان وفقاً للخطاب الصادر بتاريخ 21 مارس 2013م . 13. إلا أنه من خلال تنفيذ المصفوفة الشاملة فيما يلي إتفاق النفط نلحظ أن هنالك قصور واضح من جانب دولة جنوب السودان خاصة فيما يلي مراقبة الأنشطة الفنية للشركات وأبرز نقاط القصور التي ظهرت هي : أ. رفض دولة جنوب السودان تحديد خط الصفر لوضع نقاط المراقبة للمعابر حتى يتسنى نقل المعدات والمواد وتسهيل حركة الأفراد العاملين في مجال النفط . ب. عدم توصيل شبكة مراقبة خط الأنابيب (SCDA) التي تُمكن من مراقبة خط الأنابيب وتوفير عملية نقل آمنة للنفط من الحقول للميناء . ج. موصفات الخام المستلمة من دولة جنوب السودان حتى الآن في وحدات المعالجة في كل من هجليج والجبلين لا تتسق مع متطلبات وحدات المعالجة إذ يوجد في الخام نسبة كبيرة من المياه مما يؤدي إلى مشاكل في المعالجة والنقل وربما التسويق مما يهدد الجدوى الإقتصادية لهذه المنشآت البترولية . رابعاً: اتفاق أوضاع المواطنين : 14. من خلال تنفيذ المصفوفة الشاملة لاتفاقيات التعاون المشترك قدم السودان دعوة للجنة العليا المشتركة لأوضاع المواطنين لعقد الإجتماع الاول في 15/5/2013م إلا أنه لم يتم الرد على ذلك من قبل دولة جنوب السودان مما يؤكد على عدم إلتزام دولة جنوب السودان بالمصفوفة التنفيذية التي تم توقيعها بين الدولتين . خاتمة : 15. إجمالاً نلحظ بأن هنالك خروقات واضحة من قبل دولة جنوب السودان في تنفيذ إتفاق التعاون المشترك بين البلدين والإنتقاء الواضح لتنفيذ بعض الاتفاقيات دون الأخرى ونؤكد أن تنفيذ الاتفاقيات جميعها على أساس منسق هو جزء من الاتفاقيات.
