سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خروقات دولة جنوب السودان لإتفاق التعاون المشترك خروقات دولة جنوب السودان لإتفاق التعاون المشترك
دولة الجنوب ما زالت تقدم الدعم للحركات المسلحة.. ولم تستكمل الانسحاب حسب الاتفاق
من خلال جولات التفاوض بين السودان ودولة جنوب السودان لمعالجة كافة القضايا العالقة بين الدولتين والمتمثلة في القضايا الأمنية والإقتصادية والحدود . تم التوقيع على إتفاق التعاون المشترك بين البلدين في 27/9/2012م حيث إلتزم الطرفان لتنفيذ جميع الإتفاقيات الموقعة (1+8) المشار إليها في إتفاقية التعاون المشترك إتساقاً وتأسيساً لمبادئ التعاون بينهما واعترافاً بالعلاقات التاريخية التي تربطهما على أن يسود مبدأ الإستقرار والأمن والسلام بينهما . من خلال هذا التقرير نورد لكم خروقات دولة جنوب السودان لإتفاق التعاون المشترك . أولاً : إتفاق التعاون المشترك : تضمن إتفاق التعاون المشترك الذي وقعه رئيسا الدولتين في 27/9/2012م التأكيد على تأسيس دولتين قابلتين للحياة وإلتزام الطرفين في التعاون وعدم الإعتداء والإلتزام بمبادئ حسن الجوار والإحترام المتبادل للسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة الأخرى والإمتناع عن إستخدام القوة وعدم دعم وإيواء الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة . كان التأكيد على تنفذ كل ما جاء في إتفاق التعاون المشترك كحزمة واحدة دون إنتقاء لأي من الإتفاقيات المشار إليها في إتفاق التعاون المشترك . بعد التوقيع على المصفوفة التنفيذية الشاملة والموقعة في 12 مارس 2013م برز من خلال التنفيذ أن دولة جنوب السودان تنتقي بعض الإتفاقيات دون الأخرى على الرغم من تحديد توقيتات زمنية لتنفيذ كل الإتفاقيات الواردة في إتفاق التعاون المشترك . ثانياً : إتفاقيات الترتيبات الأمنية : بعد إجراء العديد من جولات التفاوض حول الترتيبات الأمنية ، تم الإتفاق في إجتماع الآلية السياسية الامنية المشتركة المنعقد في اديس أبابا بتاريخ 8 مارس 2013م على مصفوفة الترتيبات الامنية الشاملة وخطة تنفيذ بنودها المختلفة بما فيها خطة قائد قوات اليونسفا التي من ضمنها تنفيذ الإنسحاب الفوري من أراضي الدولتين وإعادة إنتشار القوات خارج المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح . قام الجانب السوداني بالإلتزام التام بكل ما جاء في مصفوفة الترتيبات الامنية الشاملة خاصة فيما يلي مسألتي الإنسحاب الفوري عن إراضي الدولة الاخرى مع الوضع في الإعتبار أن السودان ليس لديه أي قوات جنوب خط 1/1/1956م داخل أراضي دولة جنوب السودان كما قامت القوات المسلحة السودانية بإعادة إنتشارها الكامل من المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح (SDBZ) إلى داخل الحدود بمسافة 10 كلم كما متفق عليه . إلتزم السودان بتفعيل كافة آليات أمن الحدود المتفق عليها وفق الإتفاقيات الموقعة بين الدولتين خاصة لجنة مراقبة الحدود (JVBMM) واللجنة الخاصة (AD-HOC) ، إلا أن دولة جنوب السودان لم تلتزم بتفعيل اللجنة الخاصة على الرغم من تحديد ميقات زمني لتفعيلها . برز من خلال متابعة تنفيذ مصفوفة الترتيبات الامنية الشاملة الموقعة بين الدولتين عدم إلتزام واضح من قبل دولة جنوب السودان تجاه الأعمال المطلوبة في المصفوفة وذلك من خلال الآتي : عدم الإنسحاب وإعادة الإنتشار : وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي (2046) والمتعلق بمعالجة حالة التوتر بين السودان ودولة جنوب السودان خاصة فيما يلي عملية الإنسحاب وإعادة الإنتشار على طول الحدود بين الدولتين نجد أن دولة جنوب السودان لم تستكمل الإنسحاب الفوري غير المشروط لقوات الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان من اراضي دولة السودان خاصة في المواقع في كل من ( البيبنيس ، محطة بحر العرب ، تمساحة شمال ، أجزاء من بحيرة الأبيض ، جودة ، التشوين ، سماحة والادهم ) وكذلك عدم إعادة الإنتشار خارج المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح(SDBZ) حيث لا زالت لهم قوات من الجيش الشعبي داخل المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح (SDBZ) خطاب السيد قائد قوات اليونسفا بتاريخ 15/5/2013م يؤكد ذلك. دعم وإيواء الحركات المتمردة والمسلحة : رغماً عن الإتفاق المشترك حول عدم دعم وإيواء أياً من الحركات المتمردة والمسلحة ضد الدولة الاخرى إلا أن دولة جنوب السودان ما زالت تقدم كافة أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجستي المتمثل في إيواء قيادات وعناصر الحركات المسلحة والمتمردة ( متمردي حركات دارفور المختلفة ومتمردي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ) مع تقديم كافة أشكال الدعم المتمثل في الوقود ، الذخائر ، العربات والإسبيرات ، مع علاج المرضى والمصابين في المستشفيات المختلفة ، ولدينا الأدلة الكافية التي تثبت ذلك ، وتم تقديم العديد من الشكاوى للآليات المختصة بذلك كما تم مواجهة دولة جنوب السودان عدة مرات وبمستويات مختلفة إلا أن دولة جنوب السودان لا زالت مستمرة حتى اليوم في الدعم والإيواء (ملحق رصد لعمليات الدعم والإيواء للحركات والجماعات المسلحة من قبل دولة جنوب السودان) . تحديد خط الصفر للمعابر الحدودية : شملت مصفوفة الإتفاقيات الامنية الإتفاق على فتح عدد عشرة معابر منها عدد ثمانة معابر تفتح بشكل فوري . بدأت الإجراءات العملية المتعلقة بتحديد خط الصفر لمعبري هجليج – بانتيو ، جودة – الرنك لإرتابط هذين المعبرين المباشر بإستكمال خطوات إعادة ضخ بترول جنوب السودان عبر أراضي السودان بمساعدة مباشرة من قبل قائد قوات اليونسفا في تحديد خط الصفر وفقاً لخارطة الإتحاد الأفريقي المتفق عليها وذلك بموجب التكليف الصادر له من الآلية السياسية الأمنية المشتركة في إجتماعها الأخير في 22-23 أبريل 2013م . رغماً عن جميع المحاولات من قبل قائد قوات قوات اليونسفا لإجراء التحديد المباشر لخط الصفر في منطقة التشوين بمعبر هجليج – باتيو وعلى الرغم من مشاركة جانب دولة جنوب السودان في المهمتين اللتين تم تنفيذهما في 27/4/2013م و4/5/2013م اعترضت قوات دولة جنوب السودان ومنعت التيم المشترك من تنفيذ المهمة ، علماً بأن تواجد قوات الجيش الشعبي على الأرض تقع ضمن الأراضي السودانية وفقاً لما أثبته تقرير قائد قوات اليونسفا بتاريخ 15/5/2013م . سعى السودان خلال الفترة الماضية لمعالجة هذه الخروقات من خلال الزيارات المتبادلة وتمليك الحقائق مباشرة إلى قادة دولة جنوب السودان ، حيث تم تكليف مدير الإستخبارات ونائب مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني وإطلاعهم على الادلة التي تثبت دعم دولة جنوب السودان للحركات والجماعات المتمردة والمسلحة ضد السودان ، كما قام السيد وزير الخارجية ومدير عام جهاز الامن والمخابرات الوطني بزيارة إلى جوبا بذات الغرض ، ورغماً عن كل هذه الزيارات إلا أن الدعم لا يزال مستمر من قبل دولة جنوب السودان . ثالثاً : موقف تنفيذ إتفاق النفط : بعد التوقيع على المصفوفة التنفيذية الشاملة لإتفاقيات التعاون المشترك بين الدولتين إلتزم السودان بما جاء بالمصفوفة حيث أصدر توجيهاته للشركات العاملة في مجال البترول بالبدء الفوري في نقل ومعالجة البترول القادم من دولة جنوب السودان وفقاً للخطاب الصادر بتاريخ 21 مارس 2013م . إلا أنه من خلال تنفيذ المصفوفة الشاملة فيما يلي إتفاق النفط نلحظ أن هنالك قصور واضح من جانب دولة جنوب السودان خاصة فيما يلي مراقبة الأنشطة الفنية للشركات وأبرز نقاط القصور التي ظهرت هي : رفض دولة جنوب السودان تحديد خط الصفر لوضع نقاط المراقبة للمعابر حتى يتسنى نقل المعدات والمواد وتسهيل حركة الأفراد العاملين في مجال النفط . عدم توصيل شبكة مراقبة خط الأنابيب (SCDA) التي تُمكن من مراقبة خط الأنابيب وتوفير عملية نقل آمنة للنفط من الحقول للميناء. موصفات الخام المستلمة من دولة جنوب السودان حتى الآن في وحدات المعالجة في كل من هجليج والجبلين لا تتسق مع متطلبات وحدات المعالجة إذ يوجد في الخام نسبة كبيرة من المياه مما يؤدي إلى مشاكل في المعالجة والنقل وربما التسويق مما يهدد الجدوى الإقتصادية لهذه المنشآت البترولية . رابعاً : إتفاق أوضاع المواطنين : من خلال تنفيذ المصفوفة الشاملة لإتفاقيات التعاون المشترك قدم السودان دعوة للجنة العليا المشتركة لأوضاع المواطنين لعقد الإجتماع الاول في 15/5/2013م إلا أنه لم يتم الرد على ذلك من قبل دولة جنوب السودان مما يؤكد على عدم إلتزام دولة جنوب السودان بالمصفوفة التنفيذية التي تم توقيعها بين الدولتين . خاتمة : إجمالاً نلحظ بان هنالك خروقات واضحة من قبل دولة جنوب السودان في تنفيذ إتفاق التعاون المشترك بين البلدين والإنتقاء الواضح لتنفيذ بعض الإتفاقيات دون الاخرى ونؤكد أن تنفيذ الاتفاقيات جميعها على أساس منسق هو جزء من الاتفاقيات.
