1. من خلال جولات التفاوض بين السودان ودولة جنوب السودان لمعالجة كافة القضايا العالقة بين الدولتين والمتمثلة في القضايا الأمنية والاقتصادية والحدود. 2. تم التوقيع على اتفاق التعاون المشترك بين البلدين في 27/9/2012م حيث التزم الطرفان لتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة (1+8) المشار إليها في اتفاقية التعاون المشترك اتساقاً وتأسيساً لمبادئ التعاون بينهما واعترافاً بالعلاقات التاريخية التي تربطهما على أن يسود مبدأ الاستقرار والأمن والسلام بينهما. 3. من خلال هذا التقرير نورد لكم خروقات دولة جنوب السودان لاتفاق التعاون المشترك. أولاً: اتفاق التعاون المشترك: 4. تضمن اتفاق التعاون المشترك الذي وقعه رئيسا الدولتين في 27/9/2012م التأكيد على تأسيس دولتين قابلتين للحياة والتزام الطرفين في التعاون وعدم الاعتداء والالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى والامتناع عن استخدام القوة وعدم دعم وإيواء الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة. 5. كان التأكيد على تنفيذ كل ما جاء في اتفاق التعاون المشترك كحزمة واحدة دون انتقاءٍ لأيِّ من الاتفاقيات المشار إليها في اتفاق التعاون المشترك. 6. بعد التوقيع على المصفوفة التنفيذية الشاملة والموقعة في 12 مارس 2013م برز من خلال التنفيذ أن دولة جنوب السودان تنتقي بعض الاتفاقيات دون الأخرى على الرغم من تحديد توقيتات زمنية لتنفيذ كل الاتفاقيات الواردة في اتفاق التعاون المشترك. ثانياً: اتفاقيات الترتيبات الأمنية: 7. بعد إجراء العديد من جولات التفاوض حول الترتيبات الأمنية، تم الاتفاق في اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة المنعقد في أديس أبابا بتاريخ 8 مارس 2013م على مصفوفة الترتيبات الأمنية الشاملة وخُطة تنفيذ بنودها المختلفة بما فيها خطة قائد قوات «اليونسفا» التي من ضمنها تنفيذ الانسحاب الفوري من أراضي الدولتين وإعادة انتشار القوات خارج المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح. 8. قام الجانب السوداني بالالتزام التام بكل ما جاء في مصفوفة الترتيبات الأمنية الشاملة خاصة فيما يلي مسألتي الانسحاب الفوري عن اراضي الدولة الأخرى مع الوضع في الاعتبار أن السودان ليست لديه أي قوات جنوب خط 1/1/1956م داخل أراضي دولة جنوب السودان كما قامت القوات المسلحة السودانية بإعادة انتشارها الكامل من المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح (SDBZ) إلى داخل الحدود بمسافة 10 كلم كما متفق عليه. 9. التزم السودان بتفعيل كافة آليات أمن الحدود المتفق عليها وفق الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين خاصةً لجنة مراقبة الحدود (JVBMM) واللجنة الخاصة (AD-HOC)، إلاّ أنّ دولة جنوب السودان لم تلتزم بتفعيل اللجنة الخاصة على الرغم من تحديد ميقات زمني لتفعيلها. 10. برز من خلال متابعة تنفيذ مصفوفة الترتيبات الأمنية الشاملة الموقعة بين الدولتين عدم التزام واضح من قبل دولة جنوب السودان تجاه الأعمال المطلوبة في المصفوفة وذلك من خلال الآتي: أ. عدم الانسحاب وإعادة الانتشار: وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي (2046) والمتعلق بمعالجة حالة التوتر بين السودان ودولة جنوب السودان خاصةً فيما يلي عملية الانسحاب وإعادة الانتشار على طول الحدود بين الدولتين نجد أنّ دولة جنوب السودان لم تستكمل الانسحاب الفوري غير المشروط لقوات الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان من أراضي دولة السودان خاصةً في المواقع في كل من (البيبنيس، محطة بحر العرب، تمساحة شمال، أجزاء من بحيرة الأبيض، جودة، التشوين، سماحة والأدهم) وكذلك عدم إعادة الانتشار خارج المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح(SDBZ) حيث ما زالت لهم قوات من الجيش الشعبي داخل المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح (SDBZ) خطاب السيد قائد قوات «اليونسفا» بتاريخ 15/5/2013م يؤكد ذلك. ب. دعم وإيواء الحركات المتمردة والمسلحة: رغماً عن الاتفاق المشترك حول عدم دعم وإيواء أي من الحركات المتمردة والمسلحة ضد الدولة الأخرى إلاّ أنّ دولة جنوب السودان ما زالت تقدم كافة أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجستي المتمثل في إيواء قيادات وعناصر الحركات المسلحة والمتمردة (متمردي حركات دارفور المختلفة ومتمردي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق) مع تقديم كافة أشكال الدعم المتمثل في الوقود، الذخائر، العربات والإسبيرات، مع علاج المرضى والمصابين في المستشفيات المختلفة، ولدينا الأدلة الكافية التي تثبت ذلك، وتمّ تقديم العديد من الشكاوى للآليات المختصة بذلك، كما تمت مواجهة دولة جنوب السودان عدة مرات وبمستويات مختلفة، إلاّ أنّ دولة جنوب السودان ما زالت مستمرة حتى اليوم في الدعم والإيواء (ملحق رصد لعمليات الدعم والإيواء للحركات والجماعات المسلحة من قبل دولة جنوب السودان). ج. تحديد خط الصفر للمعابر الحدودية: (1) شملت مصفوفة الاتفاقيات الأمنية الاتفاق على فتح عدد عشرة معابر منها عدد ثمانية معابر تفتح بشكل فوري. (2) بدأت الإجراءات العملية المتعلقة بتحديد خط الصفر لمعبري هجليج ? بانتيو ، جودة ? الرنك لارتباط هذين المعبرين المباشر باستكمال خطوات إعادة ضخ بترول جنوب السودان عبر أراضي السودان بمساعدة مباشرة من قبل قائد قوات «اليونسفا» في تحديد خط الصفر وفقاً لخارطة الإتحاد الأفريقي المتفق عليها وذلك بموجب التكليف الصادر له من الآلية السياسية الأمنية المشتركة في اجتماعها الأخير في 22 - 23 أبريل 2013م. (3) رغماً عن جميع المحاولات من قبل قائد قوات «اليونسفا» لإجراء التحديد المباشر لخط الصفر في منطقة التشوين بمعبر هجليج ? بانتيو وعلى الرغم من مشاركة جانب دولة جنوب السودان في المهمتين اللتين تمّ تنفيذهما في 27/4/2013م و4/5/2013م اعترضت قوات دولة جنوب السودان ومنعت التيم المشترك من تنفيذ المهمة، علماً بأنّ تواجد قوات الجيش الشعبي على الأرض تقع ضمن الأراضي السودانية وفقاً لما أثبته تقرير قائد قوات «اليونسفا» بتاريخ 15/5/2013م. 11. سعى السودان خلال الفترة الماضية لمعالجة هذه الخروقات من خلال الزيارات المتبادلة وتمليك الحقائق مباشرةً إلى قادة دولة جنوب السودان، حيث تم تكليف مدير الاستخبارات ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني وإطلاعهم على الأدلة التي تثبت دعم دولة جنوب السودان للحركات والجماعات المتمردة والمسلحة ضد السودان، كما قام السيد وزير الخارجية ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بزيارة إلى جوبا بذات الغرض، ورغماً عن كل هذه الزيارات إلاّ أنّ الدعم لا يزال مستمراً من قبل دولة جنوب السودان. ثالثاً: موقف تنفيذ اتفاق النفط: 12. بعد التوقيع على المصفوفة التنفيذية الشاملة لاتفاقيات التعاون المشترك بين الدولتين التزم السودان بما جاء بالمصفوفة، حيث أصدر توجيهاته للشركات العاملة في مجال البترول بالبدء الفوري في نقل ومعالجة البترول القادم من دولة جنوب السودان وفقاً للخطاب الصادر بتاريخ 21 مارس 2013م. 13. إلاّ أنّه من خلال تنفيذ المصفوفة الشاملة فيما يلي اتفاق النفط نلحظ أنّ هنالك قصوراً واضحاً من جانب دولة جنوب السودان خاصةً فيما يلي مراقبة الأنشطة الفنية للشركات، وأبرز نقاط القصور التي ظهرت هي: أ. رفض دولة جنوب السودان تحديد خط الصفر لوضع نقاط المراقبة للمعابر حتى يتسنى نقل المعدات والمواد وتسهيل حركة الأفراد العاملين في مجال النفط. ب. عدم توصيل شبكة مراقبة خط الأنابيب (SCDA) التي تُمكن من مراقبة خط الأنابيب وتوفير عملية نقل آمنة للنفط من الحقول للميناء. ج. مواصفات الخام المستلمة من دولة جنوب السودان حتى الآن في وحدات المعالجة في كل من هجليج والجبلين لا تتسق مع مُتطلبات وحدات المعالجة، إذ توجد في الخام نسبة كبيرة من المياه مما يؤدي إلى مشاكل في المعالجة والنقل وربما التسويق مما يهدد الجدوى الاقتصادية لهذه المنشآت البترولية. رابعاً: اتفاق أوضاع المواطنين: 14. من خلال تنفيذ المصفوفة الشاملة لاتفاقيات التعاون المشترك قدم السودان دعوة للجنة العليا المشتركة لأوضاع المواطنين لعقد الاجتماع الأول في 15/5/2013م، إلاّ أنّه لم يتم الرد على ذلك من قبل دولة جنوب السودان مما يؤكد على عدم التزام دولة جنوب السودان بالمصفوفة التنفيذية التي تم توقيعها بين الدولتين. خاتمة: 15. إجمالاً نلحظ بأن هنالك خروقات واضحة من قبل دولة جنوب السودان في تنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين البلدين والانتقاء الواضح لتنفيذ بعض الاتفاقيات دون الأخرى، ونؤكد أن تنفيذ الاتفاقيات جميعها على أساس منسق هو جزء من الاتفاقيات.
