يعتزم رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" عقد لقاء موسع مع القوى السياسية لإطلاعهم على آخر تطورات الأوضاع على ضوء القرار القاضي بإيقاف ضخ نفط الجنوب عبر السودان وتجميد مصفوفة التعاون مع جوبا. وفي غضون ذلك شرعت وزارة الخارجية في تحركات دبلوماسية مكثفة وذلك بإرسال مبعوثين خاصين ممثلين لرئيس الجمهورية إلى عدد من الدول بغرض شرح أبعاد قرار الحكومة القاضي بتجميد اتفاقية التعاون المشتركة مع دولة جنوب السودان، وأبلغت الحكومة أمس رسمياً سفير جوبابالخرطوم بقرارها وقف تنفيذ اتفاقيات التعاون التسع المشتركة مع جنوب السودان. وقال مساعد رئيس الجمهورية العقيد "عبد الرحمن الصادق المهدي" عقب لقائه النائب الأول أن الرئيس "عمر البشير" سيقوم بتمليك القوى السياسية خلال اللقاء الأدلة والوثائق التي تؤكد تورط دولة جنوب السودان في دعم الجبهة الإرهابية، كاشفاً عن تكليفه من قبل النائب الأول بمهمة إطلاعه القوى السياسية على ملابسات القرار. وغادر اليوم إلى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" وزير الخارجية "علي كرتي" مترئساً وفداً يضم رئيس الجانب السوداني في المفاوضات بين السودان وجنوب السودان "إدريس أحمد عبد القادر" وعضو الوفد "سيد الخطيب" حاملاً رسالة خطية من الرئيس "عمر البشير" إلى رئيس دولة إثيوبيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي "هايلي مريام ديسالين" لشرح أبعاد القرار. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية "أبوبكر الصديق" في تصريحات صحفية أمس أن وزير الخارجية سيقوم بإبلاغ رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى "ثامبو أمبيكي" بحيثيات قرار تجميد اتفاقيات التعاون التسع التي وقع عليها البلدان نهاية سبتمبر الماضي. لافتاً إلى أن مبعوث الرئيس إلى "أديس أبابا" سيلتقي أيضاً رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، مندوب دولة الجزائر. وفي الاثناء استدعت وزارة الخارجية أمس القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الروسي بالإضافة إلى القائم بالأعمال الصيني. وقدم وزير الخارجية تنويراً للسفراء حول دواعي القرار . وأشار "أبوبكر الصديق" إلى أن الخارجية ستقوم اليوم بتنوير رؤساء البعثات الدبلوماسية للمجموعات العربية والأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية بالإضافة لممثلي المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الخرطوم . من جانبه قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص للتعاون مع البلدان الأفريقية "ميخائيل مارجيلوف" إن الوضع المتوتر بين دولتي السودان وجنوب السودان لا يمكن أن يُحل إلا عبر الوسائل السياسية وفي إطار "خريطة الطريق"، التي وضعها الاتحاد الإفريقي ودعمها مجلس الأمن.
