تحصَّلت المصادر على معلومات جديدة بشأن تورط دولة الجنوب في دعم الجبهة الثورية وتدريب قواتها وتسليحها بكل أنواع السلاح الخفيفة والثقيلة، في وقت تبتدر فيه الحكومة جولة إفريقيَّة بغية إطْلاع الدول المهتمة بقضية دولتي السودان والجنوب بقرار وقف تنفيذ كل الاتفاقيات مع دولة الجنوب، فضلاً عن مخاطبة مجلس الأمن، فيما أوكل النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي، بلقاء القوى السياسية وشرح تداعيات قرار وقف تنفيذ الاتفاقيات. وشرعت قيادات عسكرية في دولة الجنوب على رأسها مدير الاستخبارات في الجيش الشعبي ومدير إدارة العمليات، في إيصال أكبر تشوين وإمداد للجبهة الثورية وللجيش الشعبي قطاع الشمال قبل دخول فصل الخريف عبر ولايتي الوحدة وشمال بحر الغزال، وتمثل الإمداد بحسب المصادر بدولة الجنوب التي تحدثت ل «الإنتباهة» في راجمات ودبابات ومدافع ثنائية وعربات دفع رباعي أكثر من «250» عربة فضلاً عن كميات كبيرة من الذخائر والأدوية وعربات الإسعاف «مستشفى متحرك» والعربات الخاصة بنقل الوقود، وفيما كشف القيادي بجيش تحرير جنوب السودان الفريق توبي مادوت عن إدارة لواءات بالجيش الشعبي العمليات الدائرة في جنوب كردفان، أكد وجود حشود ضخمة للجبهة الثورية بولاية الوحدة تعتزم القيام بعمليات جديدة تزامناً مع بدء الخريف. وقال مادوت ل «الإنتباهة» عبر هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية من ولاية شمال بحر الغزال مناطق تمركز قواته، قال إن هناك إمداداً كبيراً تعتزم حكومة الجنوب توصيله للجبهة الثورية عبر ولايتي شمال بحر الغزال والوحدة، وأوضح أن جزءاً كبيراً منه بدأ في الوصول فعلاً، وأشار إلى أن الخطة أن يتم نقل الإمداد قبل بداية الخريف، واتهم مادوت بعض منسوبي الأممالمتحدة بالتورط في الأمر، كاشفاً عن قيام طائرات هليكوبتر تتبع للأمم المتحدة بنقل التعيينات والتشوين مقابل مبالغ مالية عبر عمليات تتم ليلاً لولاية الوحدة بمنطقة أبيمنيم ولمخازن ضخمة ببانتيو، وأشار مادوت لوجود «4» لواءات من الجيش الشعبي تشرف يومياً ومباشرة على العمليات التي تقوم بها الجبهة الثورية. الى ذلك كشفت مصادر ل «الإنتباهة» وصول شحنات كبيرة من الأسلحة إلى جوبا عبر دولة كينيا تعاقدت عليها حكومة الجنوب من قبل شركات عالمية مقابل النفط المستخرج من حقول الجنوب. وأبلغ المصدر الصحيفة أن شحنات الأسلحة التي وصلت أشرفت عليها هيئة استخبارات الجيش الشعبي، وأكد أن جزءاً من تلك الأسلحة كانت مخصصة لحركات التمرد والجبهة الثورية، وأشار إلى وجود منظمات تقوم بدور الوسيط والضامن لتلك الأسلحة مقابل أموال النفط المستخرج. وأعلنت الحكومة مخاطبة مجلس الأمن الدولي بشأن إيقاف تنفيذ الاتفاقيات مع دولة الجنوب، في الوقت الذي تضع فيه اليوم على طاولة الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقية ولجنة أمبيكي ومجلس السلم والأمن الإفريقي، تضع رسالة خطية من الرئيس عمر البشير تشرح دوافع القرار القاضي بوقف تنفيذ اتفاق التعاون المشترك مع دولة الجنوب، في الوقت الذي ابتدرت فيه وزارة الخارجية حراكاً دبلوماسياً واسعاً بهدف شرح دوافع القرار الخاص بوقف تنفيذ الاتفاقيات، فى ضوء إصرار جوبا على تقديم كل أنواع المساعدات والدعم لحركات التمرد السودانية وبغية توضيح ما يتوقعه السودان من المجتمع الدولي. وبينما التقى وزير الخارجية القائم بالأعمال بسفارة الصين والقائم بأعمال السفارة الأمريكية والسفير الروسي بالخرطوم بالخارجية أمس، شرعت الخارجية في مشاورات لاستدعاء سفير دولة الجنوببالخرطوم ميان دوت وول للمرة الأولى عقب تسميته سفيراً لجوبا، وأحاط وكيل الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان رؤساء البعثات الأوربية في الخرطوم بدواعي القرار، فيما يعقد لقاءات مماثلة لتنوير رؤساء بعثات الدول العربية والإفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية بالخرطوم. وذكرت وزارة الخارجية أمس أن وزير الخارجية علي كرتي سيغادر اليوم إلى العاصمة الإثيوبية بجانب رئيس وفد التفاوض إدريس عبد القادر وعضو الوفد سيد الخطيب لنقل رسالة من البشير إلى رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي هايلي مريام، ورسالة مماثلة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي انكو زوما، كما يلتقى الوفد برئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الإفريقي وبالآلية الإفريقية رفيعة المستوى. وأوضحت الخارجية أن هناك ترتيبات تجري بينها والقصر الجمهوري بغية ابتعاث مبعوثين رئاسيين لعدد من الدول لشرح دوافع القرار. في غضون ذلك كلف النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي، بعقد لقاءات تمهيدية مع القوى السياسية بهدف تنويرهم بمجمل الأوضاع الراهنة في البلاد وتطورات علاقات السودان مع دولة جنوب السودان وقرار رئاسة الجمهورية بإيقاف تنفيذ مصفوفة التعاون مع جوبا. وقال عبد الرحمن ل «سونا» عقب لقائه النائب الأول أمس، إن رئيس الجمهورية سيعقد لقاءً موسعاً مع القوى السياسية لإطلاعهم على آخر تطورات الأوضاع على ضوء القرار القاضي بإيقاف ضخ نفط الجنوب عبر السودان ومصفوفة التعاون مع جوبا. وأضاف أنه بحث مع النائب الأول العديد من الموضوعات والخطط المستقبلية التي تتعلق بملف العلاقات مع دولة جنوب السودان، موضحاً أن الرئيس عمر البشير سيقوم بتمليك القوى السياسية خلال اللقاء الأدلة والوثائق التي تؤكد تورط دولة جنوب السودان في دعم الجبهة الإرهابية. وأبان عبد الرحمن أن من الخيارات الجيدة والأفضل لجوبا الحرص على إقامة علاقات إيجابية مع السودان، لافتاً إلى أنه يأمل أن تتراجع حكومة دولة جنوب السودان عن دعمها للمتمردين واتباع الطريق الصحيح في العلاقات مع الخرطوم من أجل مصلحة البلدين. الى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي أمس أن بان كي مون حث قادة السودان وجنوب السودان على ضرورة احترام اتفاقيات التعاون المشترك التي وقّعها الرئيسان عمر البشير وسلفا كير في سبتمبر من العام الماضي. فيما وجه رئيس دولة الجنوب سلفا كير دعوة إلى السلام بين بلاده والسودان، مؤكدًا أنه سيلجأ إلى وسطاء الاتحاد الإفريقي لحل الخلافات. من ناحيته قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص للتعاون مع البلدان الإفريقية ميخائيل مارجيلوف، إن الوضع المتوتر بين دولتي السودان وجنوب السودان لا يمكن أن يحل إلا عبر الوسائل السياسية وفى إطار خريطة الطريق التى وضعها الاتحاد الإفريقى ودعمها مجلس الأمن. وأوضح مارجيلوف في حديث لوكالة «إنترفاكس» مساء أمس الاول أن حرب ترانزيت النفط أفقدت السودان الأرباح من عملية نقل النفط، فيما فقد جنوب السودان إيرادات استخراجه. وكان الرئيس عمر البشير قد أمر بوقف ضخ نفط جنوب السودان عبر الموانئ السودانية، متهماً جوبا بدعم المتمردين في السودان.
