حوار : احمد دقش عاد من جوبا في الأيام الماضية ضمن وفد ترأسه مدير هيئة الاستخبارات السودانية اللواء ركن "صديق عامر"، بعد الانتهاء من اجتماعات اللجنة الأمنية لرؤساء استخبارات السودان وجنوب السودان، ولم تخرج عن تلك الاجتماعات الكثير من التفاصيل. (المجهر) ذهبت إلى مقرر الآلية الأمنية السياسية المشتركة من جانب السودان د. "المعز فاروق" وقلبت معه أوراق التفاوض مع الجنوب وتفاصيل الاجتماعات الأخيرة بجوبا، فكانت إفاداته على النحو التالي.. { ذهبت لجنة رؤساء الاستخبارات واجتمعت بجوبا بعد تصعيد وقطيعة.. كيف تم الترتيب لذلك؟ - اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة الأول عقد بالخرطوم في شهر مايو الماضي، وهذه اللجنة تم تكوينها مؤخراً وفق اتفاق الترتيبات الأمنية الذي نص على تشكيل عدد من اللجان، واللجنة التي اجتمعت في جوبا برئاسة رؤساء الاستخبارات في الدولتين معنية بما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة في العاشر من فبراير 2012م، المتعلقة بالتعاون وإيقاف الدعم والإيواء للجماعات والحركات المتمردة بين البلدين. وهناك لجنتان، واحدة معنية بمراقبة الحدود على طول المنطقة الآمنة منزوعة السلاح إضافة إلى اللجنة الخاصة بالتحقق والشكاوى في مسافة (40) كيلومتراً شمال وجنوب (خط الصفر). وبرزت بعض الإشكالات في تنفيذ اتفاقيات الترتيبات الأمنية وبصورة خاصة القضايا المتعلقة بالمذكرة الموقعة حول دعم وإيواء الجماعات والحركات المتمردة. والسودان ظل يتحدث عن ضرورة تكوين هذه اللجنة لما بعد ال(40) كيلومتراً شمالا وجنوباً، وتم بالفعل تكوينها بعد اجتماع اللجنة السياسية الأمنية المشتركة غير العادي في 23 أبريل الماضي. { كل هذه الترتيبات تتعلق بلجنة رؤساء الاستخبارات بين الدولتين؟ - نعم، وهي معنية بمناقشة ما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة في 10 فبراير للعام 2012م، وهذه المذكرة تتحدث عن عمليات الدعم والإيواء للجماعات والحركات المتمردة. { قبل اجتماعاتكم التي عقدتموها بجوبا كانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً بالخرطوم ووصلت إلى طريق مسدود.. ما الجديد في اجتماعات جوبا؟ - لم يصل اجتماع الخرطوم إلى طريق مسدود، بل خرج بمخرجات ممتازة لكنها لم تجد حظها من التناول الإعلامي، باعتبار أن هنالك بعض الإشكالات خاصة فيما يتعلق بالهجوم الذي قامت به ما تسمى ب(الجبهة الثورية) على (أم روابة) و(أبو كرشولا). { وما هي المخرجات الممتازة التي خرج بها اجتماع اللجنة بالخرطوم؟ - أولاً تم الاتفاق على تكوين فريق مشترك ميداني للتحقق على الأرض، وكذلك تم التأمين على فتح خط ساخن بين رؤساء الاستخبارات والتأكيد على عدم التعاطي السالب إعلامياً للقضايا الخلافية، ونحسب أن المخرجات التي خرج بها الاجتماع الأول كانت إيجابية وممتازة للغاية، ولكن الإعلام لم يتناولها. { هذه الآليات منصوص عليها في اتفاقيات كثيرة لكنها غير فاعلة على الأرض ولم تدخل حيز التنفيذ وبالتالي لم تحدث تغييراً إيجابياً على حدود الدولتين على الأقل؟ - تعلم أن اتفاق التعاون عندما تم التوقيع عليه في 27 سبتمبر من العام الماضي نص في ديباجته على ضرورة أن تعيش الدولتان في أمان وسلام واستقرار كدولتين شقيقتين وقابلتين للحياة، وأحسب أن الاتفاق الذي تم بآلياته والمصفوفة الشاملة التي وضعت توقيتات محددة فيما يلي اتفاقية الترتيبات الأمنية والاتفاقيات الأخرى كانت كفيلة بمعالجة بعض الإشكالات، ولكن هنالك بعض القضايا المهمة للتنفيذ على الأرض رغم وجود التوقيتات الزمنية، وتلك الإشكالات تكمن في بناء الثقة بين الطرفين.. في بداية الأمر دولة جنوب السودان كان فيها حراك عنيف جداً وكثيف وتأثيرات من قبل قادة نافذين، أثروا على العملية السلمية بينها وبين السودان، ولكن مؤخراً سادت روح إيجابية رغم وجود النافذين الذين لا يريدون تنفيذ هذه الاتفاقيات نتيجة الإشكالات الداخلية في دولة الجنوب التي تنعكس علينا في السودان بشكل مباشر. { وكيف تنظرون للتغييرات الأخيرة التي قام بها "سلفا كير" في حكومة دولة جنوب السودان.. وهل انعكست على التفاوض إيجاباً؟ - نحن نراقب ونتابع باهتمام كبير التطورات التي تحدث في دولة جنوب السودان، ولا نتدخل فيها باعتبار أنها شأن داخلي، لكننا نراقبها لتأثيرها على قضايا الأمن والاستقرار بين الدولتين، ونحن نأمل أن تنعكس الأوضاع الداخلية في الجنوب وتحقق الاستقرار الداخلي، وقطعاً نحن نستفيد منه بدرجة كبيرة، ونعلم تماماً أن أي اضطرابات هناك أيضاً ستؤثر علينا سلباً. { وما هي مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة رؤساء الاستخبارات بجوبا؟ - الاجتماع عقد بناء على دعوة مقدمة من السيد رئيس أركان الجيش الشعبي في دولة جنوب السودان في يوم 25 من يوليو، وهذا اليوم والتاريخ، قبله تم حل حكومة الجنوب، وكان السيد رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي يمثل وزير الدفاع لدولة الجنوب في ذلك الاجتماع، ويمكن أن تؤخذ تلك الدعوة كتطور إيجابي في إطار أن دولة جنوب السودان تتوجه نحو بداية تنفيذ الاتفاقيات خاصة بعد اقتراب إيقاف ضخ النفط، وبالتالي الإشكال الحقيقي الذي دفع السودان والسيد الرئيس "البشير" لاتخاذ قرار إيقاف ضخ النفط هو دعم وإيواء الحركات والجماعات المتمردة، وبالتالي كان لزاماً على دولة الجنوب أن تقدم الدعوة للجنة الأمنية المشتركة بواسطة رؤساء هيئة الاستخبارات.. وحقيقة هذه اللجنة والاجتماعات خرجت بمخرجات ممتازة. { وما هي تلك المخرجات الممتازة التي خرج بها اجتماع اللجنة؟ - أولاً تم التأكيد والتأمين على الوقف الفوري لأشكال العدائيات كافة وفقاً لإجراءات محددة لا يسمح فيها الطرفان بمرور أيّ من الجماعات والمعارضات المسلحة عبر الحدود، إضافة إلى طرد كل قيادات ومنتسبي الحركات والجماعات المسلحة في عاصمتي الدولتين أو في أراضيهما التي تؤثر على الأمن في الدولتين، وثالثاً تم الاتفاق على منع إصدار أية أوراق ثبوتية للقيادات والحركات المتمردة، وهناك نقطة أخرى مهمة جداً في الاتفاق، وقد تم الاتفاق والتأمين والتأكيد على تكوين الفريق الميداني المشترك للتحقق، وهذه نقلة نوعية في عمل اللجنة الأمنية المشتركة في إنفاذ الترتيبات الأمنية، وبذلك نكون قد وضعنا فريقاً مشتركاً بتكوين واضح في الخرطوموجوبا. { وما هو تكوين ذلك الفريق وماذا سيفعل تحديداً؟ - في الخرطوم يتكون من الملحق العسكري لدولة جنوب السودان، ومن مندوب الأمن بسفارة دولة جنوب السودان في الخرطوم، إضافة لاثنين من ضباط الاستخبارات والأمن من السودان، وبالتالي يكون هنالك أربعة أشخاص يقومون بالتحقق حول الشكاوى التي تقدمها دولة جنوب السودان.. وفي جوبا يتكون الفريق من الملحق العسكري لدولة السودان في جوبا، ويضاف له مندوب الأمن بسفارة السودان لدى دولة جنوب السودان، ويضاف للفريق ضابطان من الاستخبارات والأمن في دولة جنوب السودان، ويقومون بالتحقق حول الشكاوى التي يقدمها السودان. { وهل باشر ذلك الفريق عمله؟ - نعم، تم تحديد عدد من المناطق وعددها خمسة للتحقق حولها. { وما هي تلك المناطق؟ - لن نستطيع الكشف عنها، لأن ذلك يتعلق بالتحقق من وجود الحركات والجماعات المسلحة في تلك المناطق، وإذا نشرناها في الإعلام تصبح الشكاوى حول تلك المناطق بلا قيمة، ولكن قبل موعد الاجتماع القادم الذي سيعقد في الخرطوم في الخامس عشر من أغسطس الجاري يفترض أن يقوم هذا الفريق المشترك بتقديم تقريره عن التحقق من الشكاوى المقدمة من الجانبين. { وهل سيصل هذا الفريق لتلك المناطق على الأرض.. وكيف سيتم تأمين عمله؟ - نعم، سيصل الفريق إلى المناطق كافة التي تتعلق بالشكاوى المقدمة، وعملية تأمين الملحق العسكري والفريق المشترك في الخرطوم عند الذهاب للتحقق في المناطق التي تتبع للسودان تقع على القوات المسلحة السودانية، أما المناطق التي تسيطر عليها دولة جنوب السودان أو الجيش الشعبي أو التي تقع في عمق الجنوب يفترض حسب الاتفاق أن تقوم بحماية الفريق المشترك دولة الجنوب. وفي تقديرنا، ذلك يمثل نقلة نوعية كبيرة في تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وتفعيل الآليات المشتركة. { وما هي ضمانات الالتزام بهذا الاتفاق خاصة وأن الكثير من الاتفاقات مع الجنوب ظلت حبراً على ورق؟ - قبل أن أتحدث عن الضمانات، هناك جزئيات مهمة جداً من الاتفاق تتعلق باتفاقنا على التأكيد على تفعيل كل الآليات الأمنية، خاصة لجنة مراقبة الحدود واللجنة الخاصة، بالإضافة إلى اللجنة المختصة بمنطقة (14 ميل). وفي تقديري الخاص أن إضافة لجنة (14 ميل) من جانب دولة جنوب السودان تؤكد وجود رغبة صادقة من قبل الطرفين، رغم أن السودان رغبته لم تنقطع والتزم بكل ما جاء في اتفاق الترتيبات الأمنية.. والنقطة الثانية تم التأمين على مساعدة اللجنتين المنشأتين وفق المقترح المقدم من الرئيس "أمبيكي". واللجنتان هما لجنة التحقق ولجنة الفريق الميداني لبرنامج الحدود الذي سيحدد الخط الصفري المؤقت على حدود الدولتين، وكما تعلم أن الإشكال والمقترح الذي وضعه "أمبيكي" حدد ثلاث قضايا للتوتر بين الدولتين، هي الدعم والإيواء للحركات المسلحة، وقضية عدم تحديد الخط الصفري المؤقت، وقضية الإعلام السالب، وبالتالي تم تكوين هذه اللجنة وبدأت فعلياً عملها في يوم 22 يوليو باجتماع برئاسة مفوض السلم والأمن الأفريقي إضافة لوزير الخارجية الأثيوبي والرئيس "أمبيكي"، وتم بعده تكوين اللجان. وقامت اللجان بزيارات إلى الخرطوم والتقت بالسيد وزير الدفاع ووزير الداخلية ووكيل وزارة الخارجية، إضافة للسيد مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتم عمل برنامج للشكاوى التي وضعها السودان والاهتمامات حولها، وقامت كذلك اللجنة بزيارة جنوب السودان. وهناك لجنة أخرى مختصة بتحديد (خط الصفر)، وهذه اللجنة وصلت بالأمس إلى كادوقلي وتم تحديد مواقيت زمنية، وكذلك تحديد ثلاث مناطق لتحديد الخط الصفري المؤقت. { وما هي المناطق التي تم تحديدها بواسطة تلك اللجنة؟ - المنطقة الأولى هي (هجليج – بانتيو)، والمنطقة الثانية هي (الجاو) باعتبار أن هنالك أجزاء من بحيرة الأبيض تتبع للجنوب، إضافة لمنطقة (جودة - الرنك)، والآن هذه العملية ستنتهي خلال الفترة من 5 أغسطس إلى 14 منه، وأيضاً تم التأمين والتأكيد على أن الانسحاب وإعادة الانتشار يتم وفقاً للخارطة المقدمة من الرئيس "أمبيكي" والتي تنص على إحداثيات الخط الصفري المؤقت، وبالتالي عالجنا من خلال اجتماع جوبا قضيتين أساسيتين وهما تفعيل اللجنة المشتركة فيما يختص بالدعم والإيواء للجماعات والحركات المسلحة وتكوين الفريق المشترك. { مقاطعة.. وهل تم تحديد جدول زمني لعمل تلك اللجان والآليات خاصة وان قضايا النفط أصبحت رهينة بإنفاذ قضايا الأمن؟ - تم تحديد ميقات زمني وتم تحديد الاجتماع القادم وسيكون في الخرطوم في 15 أغسطس، وقبل ذلك الاجتماع سيكون الفريق الميداني المشترك زار المواقع الخمسة ورفع تقريره بذلك، وخلال هذه الفترة ستكون اللجنة المشكلة من الرئيس "أمبيكي" لتحديد الخط الصفري انتهت بصورة كاملة من عملها. وبذلك نكون قد عالجنا ثلاث قضايا أساسية تتمثل في الانسحاب من الحدود وإعادة الانتشار، ودولة جنوب السودان توجد في ستة مواقع شمال حدود الأول من يناير 1956م، إضافة لثمانية مواقع داخل المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، وكذلك نكون عالجنا قضية فتح المعابر. { وهل تم النقاش حول قضية فتح المعابر الحدودية؟ - نعم.. وهناك قرار بفتح المعابر فوراً، لكن عدم تنفيذه جاء نتيجة عدم تحديد الخط الصفري المؤقت، ونعتقد أن هذه المخرجات تحتاج إلى الإرادة والرغبة الصادقة الشفافة. { وكيف كانت أجواء الاجتماع الأخير؟ - لمسنا تغيراً كبيراً، وكانت الأجواء ممتازة، وهناك تغير كبير في طريقة الاستقبال، وهناك اجتماع تم بعد انفضاض اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين الوفد مع السيد رئيس أركان الجيش الشعبي، وكان الاجتماع شفافاً، وأكد توفر الرغبة للتعاطي الإيجابي من دولة الجنوب مع الاتفاقيات، وتحدثنا عن حث الأجهزة الإعلامية الرسمية بالتعاطي إيجاباً حول القضايا التي تهم الدولتين، وكذلك تمت مناقشة كل المخالفات والشكاوى بين الدولتين بصورة شفافة وتم وضع حلول واضحة لتلك الشكاوى والاهتمامات. { وهل اعترف الجنوب في تلك الاجتماعات بدعمه للحركات السودانية؟ - مسألة دعم الجنوب للتمرد لا تحتاج إلى شواهد، ونحن الآن لا نتحدث عن ذلك وإنما عن مخرجات الاجتماعات وكيفية معالجة ذلك الدعم، ودعم الجنوب للتمرد مثبت، والمجتمع الدولي كله طالب الجنوب بصورة واضحة بوقفه، بما في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية.. ومعلوم أن الذي تم في (أبو كرشولا) و(أم روابة) كان دعماً من الجنوب. ونحن ظللنا نتمسك في السودان بأن العلاقة مع الجنوب يجب أن تكون إستراتيجية لأن هناك مشتركات كثيرة بيننا، وذلك يحتاج لوقت ولبناء ثقة، ويجب النظر بصورة شاملة وثاقبة للظروف الراهنة الداخلية للدولتين وللظروف الإقليمية المحيطة بنا، وهناك الآن إشكالات كثيرة لابد من عدم التعامل تكتيكياً من الجانبين في القضايا المصيرية، ولابد من توفر الدعم السياسي والرغبة الصادقة من الجانبين في المستويات كافة لمعالجة المشكلات بصورة سريعة. { المجتمع الإقليمي والدولي أين هو من التفاوض ومعلوم أن هناك تداخلاً كبيراً لقضايا الجنوب مع أطراف إقليمية مثل يوغندا؟ - السودان بذل جهداً كبيراً جداً وعملاً جباراً، وهناك وفد وصل من منظمة (البحيرات) إلى السودان وتم تقديم تنوير كامل حول الإشكالات ووجود المعارضات في يوغندا. هذه المنظمة أصدرت قراراً واضحاً وصنفت تلك الحركات باعتبارها حركات سالبة، ودولة جنوب السودان لها عضوية المراقب في منظمة (البحيرات) وهنالك ال(إيقاد) وهي جزء وفيها دول من تلك المنظمة ولها دور أساسي في حل مشكلة السودان وفقاً لمقترح "أمبيكي"، ولكينيا وبعض دول ال(إيقاد) دور إيجابي يصب في معالجة الاهتمامات والقضايا التي تؤثر على الأمن بين الدولتين، وهناك على سبيل المثال (عربات) المتمردين تأتي عبر موانئ كينيا وتصل إلى المتمردين. وفي الاجتماع الأخير لمؤتمر البحيرات نجح السودان في إدراج قضية دعم يوغندا ودورها السالب في دعم الحركات المتمردة وإيوائها، وبالفعل ستتم مناقشة ذلك بصورة واضحة، ونحن علينا الاستفادة من تلك المنظمات الإقليمية لمعالجة الإشكالات، باعتبار أن استقرار السودان وجنوب السودان يصب في استقرار المنطقة. { أعود وأسأل عن ماهية آليات الضمان لإنفاذ تلك الاتفاقيات والتجارب تقول إن عشرات الاتفاقات مع الجنوب ما زالت حبراً على ورق؟ - آليات الاتفاق والضمانات هي الرغبة الصادقة والدعم السياسي، وإذا لم نجد ذلك ستظل هذه الاتفاقيات حبراً على ورق، ونحن ننظر للمتغيرات التي تحدث في المنطقة وفي دولة جنوب السودان، ونسعى لتجاوز إفرازاتها الأمنية والسياسية السالبة ونستفيد من إيجابياتها، ونراقب ذلك ولا نتدخل فيه ونسعى لتحقيق الاستقرار بين الشعبين والدولتين. { ماذا بشأن اجتماعات اللجنة الأمنية السياسية المشتركة بين الدولتين؟ - سيتم تحديد اجتماعاتها باعتبارها رأس الرمح. ومعلوم أن إيقاف ضخ النفط سببه الإشكاليات الأمنية، وبعد اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة القادم في الخرطوم يوم 15 أغسطس ربما يتم تحديد ميقات زمني لانعقاد اجتماع اللجنة الأمنية السياسية المشتركة، وربما يكون غير عادي حسب سير إنفاذ المقررات الأخيرة. { اجتماعات جوبا هل ناقشت قضية آجال النفط المحددة من السودان؟ - اللجنة الأمنية ليس من اختصاصاتها التعاطي والتحدث حول مسألة النفط. { لكن يظل النفط حبيساً لمخرجات اللجنة الأمنية؟ - حسب ما جاء في المخرجات نحسب أنها تصب في صالح تنفيذ بقية الاتفاقات الموقعة بين الدولتين. { وماذا بشأن قمة الرئيسين التي اقترحها الرئيس "أمبيكي" في اجتماعاته الأخيرة؟ - شخصياً لا أتوقع أن تعقد قمة بين الرئيسين "البشير" و"سلفا كير" خلال هذه الفترة باعتبار أن هناك لجاناً وحراكاً وتحركات أفريقية تحتاج إلى ستة أسابيع، وما لم يتم الانتهاء من عمل اللجنتين لا أتوقع عقد قمة بين الرئيسين، ولكن ربما تتم الدعوة لعقد اجتماع للآلية السياسية الأمنية المشتركة من خلال اجتماع رؤساء الاستخبارات بين الدولتين، وأعتقد أن هناك فرصة يجب على الدولتين اغتنامها، وهناك إشكالات إقليمية كبيرة يمكن أن تؤثر على الدولتين بصورة مباشرة، ويجب الجلوس بقلب مفتوح لمعالجة القضايا العالقة كافة وخاصة قضايا الدعم والإيواء للحركات المتمردة بين الدولتين.