حصلت (المجهر) على نسخة من استئناف نادي الهلال ضد قرار اللجنة المنظمة في اجتماعها بتاريخ 25/9/2013م بخصوص ما جاء في تقديري حكم ومراقب مباراة المريخ ضد الهلال في الدورة الثانية بتاريخ 12/9/2013م وقد كان ابرز ما جاء في الاستئناف أن الحالات المتعلقة بسوء السلوك يتم تحويلها للجنة الانضباط، بجانب عدم وجود مادة تحت الرقم (50 ثانياً) وإن كان المعنى المادة (50 ب) فهي تختص بضباط أو أعضاء مجالس الأندية المنتسبة واللاعبين والحكام والمدربين عندما تدعو الضرورة لذلك، وليس من بين ذلك كما هو واضح من السرد الأندية الرياضية كهيئات. واشار الاستئناف للفقرة (9) من المادة (37) من لائحة المنافسة والوارد في حيثيات قرار اللجنة المنظمة تتحدث عن فقد الانضباط أثناء المباراة لفترة ثم استئناف اللعب، وهذا لم يرد في تقريري حكم ومراقب المباراة بل حتى في حيثيات اللجنة «المنظمة». وأشار للفقرة (10) من المادة (37)، مشيراً لعدم توقف المباراة على الإطلاق، ولم يرد في تقديري الحكم والمراقب ما يثبت أن المباراة توقفت مما يشير لعدم ما يستوجب فرض عقوبة مالية باعتبار أن الفقرة (10) من المادة (37) اشترطت قذف الملعب بالحجارة أو خلافه وإيقاف الحكم للمباراة لهذا السبب. كما تطرق للفقرة (14) من المادة (37) من اللائحة التي تحدثت عن قيام اللاعبين أو الإداريين بالتعدي على الحكم قبل أو أثناء أو بعد المباراة وهذا لم يحدث ولم يرد في تقريري الحكم والمراقب ولم يرد كذلك في حيثيات قرار اللجنة المنظمة، وبالتالي فإن إيراد هذه الفقرة في المادة المذكورة دون حيثيات يعتبر تضليلاً للعدالة.. وطالب الهلال من خلال استئنافه بضرورة وضع القانون في نصابه الصحيح وإلغاء قرارات اللجنة المنظمة جملة وتفصيلاً نسبة لعدم الاختصاص من ناحية وبتجاوز القانون من ناحية أخرى.
