ربك - الهادي إبراهيم شرعت ولاية النيل الأبيض في تنفيذ حزمة مشروعات تنموية وخدمية، بجانب معالجة اقتصادية لتخفيف حدة الزيادة الناتجة عن رفع الدعم عن المحروقات. والي الولاية "يوسف الشنبلي" أوضح أن حكومته وقعت عقودات لتنفيذ شبكات مياه بطول (100) كيلو مع دولة الصين وسفلتة الطرق الداخلية بالمدن الرئيسية بالولاية بتكلفة (165) مليون جنيه، وقدم "الشنبلي" لدى مخاطبته حفل تدشين كهرباء مربعي (25) و(26) بربك دعماً بمبلغ (150) ألف جنيه للمربعين. وثمن "الشنبلي" دور المحلية في تحقيق تطلعات المواطنين في المجالات الخدمية، وأشار الوالي إلى أن الاقتصاد السوداني بات في مرحلة مخاض قال إنها ستسفر عن ولادة جنين معافى بعد الإصلاحات الأخيرة التي طرأت عليه، مبيناً أن بداية العام القادم أي (بعد ثلاثة أشهر نعلن عام الطرق بالولاية وهنالك (100) كلم سترصف في مدن الولاية) . (20) مليون جنيه لتكملة مشروعات الكهرباء في ربك معتمد محلية ربك العقيد شرطة دكتور "أبوعبيدة العراقي" قال إن محليته بدأت في تنفيذ مشروعات الكهرباء بكل من الشوال، زينوبة، والحرفيين، مربعات (25) و(26) والعمارة مربع (8) بتكلفة (20) مليون جنيه، وقال إن الفترة القادمة ستشهد بداية العمل في الطرق الداخلية بمدن المحلية. يذكر أن مشروع كهرباء مربعي (25) و(26) بربك تم تمويله من بنك المزارع التجاري . حكومة النيل الأبيض تبحث في معالجة تأثير رفع الدعم وفي أعقاب تنزيل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة سارعت حكومة بحر أبيض وحزب المؤتمر الوطني- كلا على حدة، في بحث تأثير المعالجات الاقتصادية الأخيرة. ويقول الدكتور "صديق المرير" نائب رئيس المؤتمر، رئيس القطاع السياسي إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان سببها الحصار الاقتصادي من دول البغي وانفصال الجنوب، مشيراً إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنها الرئيس "البشير" الذي تحدث بشفافية بأن الاقتصاد السوداني يمر بظروف بالغة التعقيد، وقال: (سوف تنفرج هذه الأزمة في مقبل الأيام القليلة القادمة بعون الله). ونبه "المرير" إلى ضرورة إحاطة عضوية المؤتمر الوطني بما يدور في الساحة هذه الأيام حتى يتسنى لهم مقارعة الناس بحجة والبرهان، وقال: (قليل من الصبر والتوكل وزيادة الإنتاج والإنتاجية قادرة على أن تنعش الاقتصاد السوداني). خطة لتوسيع الدعم المباشر للفقراء والمساكين أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني بالنيل الأبيض "برعي الصديق" قدم من جانبه تنويراً اقتصادياً مفصلاً عن التداعيات الاقتصادية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي على البلاد، داعياً إلى ضرورة الإسراع في قيام أسواق للبيع على طريقة المراكز بمدن ومحليات الولاية، وإشراك الجهد الشعبي وذلك بتوسيع الدعم المباشر للفقراء والمساكين وإعادة النظر في سعر الصرف. المهندس "علي آدم عليان" نائب رئيس المؤتمر الوطني أبان في حديثه أن (الإنقاذ تحمل مشروعاً عقدياً سياسياً؛ لذلك ظل الاقتصاد في نموه رغم الحصار والانفصال، ولكن كثرة الحروب ألقت بظلالها السالبة على الاقتصاد السوداني، بجانب المشاكل التي ذكرتها آنفاً، كل هذه الأسباب وغيرها أثرت في الاقتصاد فكان على الدولة أن تجد الحلول والدواء النافع والشافي للاقتصاد السوداني). الاقتصادي "مهدي الطيب الخليفة" رئيس المجلس التشريعي، رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بالنيل الأبيض أشار إلى أنه لابد من إيجاد حلول عاجلة وسريعة تتماشى مع وضع البلاد الجديد. ونوه "الخليفة" إلى ضرورة تقليل الإنفاق الحكومي والتقشف الكامل خاصة في الأجهزة الرسمية والحكومية، وكذلك يجب أن يكون الصرف وفق ميزانية الولاية المحددة، كما دعا وزارة المالية إلى إنشاء مركز لبيع السلع الاستهلاكية، وتفعيل وتسهيل إجراءات التمويل الأصغر، وتوسيع دائرة التأمين الصحي، وفتح المعابر مع دولة جنوب السودان بعد اكتمال الاتفاقيات المبرمة كافة بين البلدين، مضيفاً: (سوف نتبع الإصلاحات الاقتصادية الجديدة دعم الصناديق الاجتماعية وخفض معادلات البطالة ودعم صناديق الطلاب ودعم الفقراء والمساكين والشرائح الضعيفة والمعوقين والأيتام والتشديد مع الصرامة والمحاسبة الدقيقة في ممتلكات الدولة وإذا طبقت حزم الإصلاح والمعالجات هذه سوف نخرج البلاد من هذه الأزمة نحن اقتصاد قوي ومتين).
