كانت نظرة الدولة عقب استخراج وتصدير البترول أن تستفيد من الكميات الكبيرة من إنتاج غاز الطبخ ليكون البديل للفحم؛ بغية تقليل قطع الأشجار التي تعدت عليها أيدي تجار الفحم بحرق الغابات؛ مما أثر على الغطاء النباتي؛ ولذلك حاولت الحكومة أن تعمم الغاز على كل المواطنين سواء كان على مستوى البيوت أو المطاعم والمقاهي، فكانت أسطوانة الغاز في بداية الإنتاج قد بلغت عشرة جنيهات أو أقل، بل كانت الدولة تقوم بحرق كميات كبيرة من الغاز نظراً لقلة مواعين التخزين، الآن الغاز أصبح من السلع المهمة في حياة المواطن، فقبل رفع الدعم عن المحروقات كانت الأسطوانة تباع بمبلغ اثنين وعشرين جنيهاً، رغم أن وزارة الطاقة تؤكد أن سعر الأسطوانة لا يتجاوز الخمسة عشر جنيهاً، الآن بعد رفع الدعم تضاعف سعر أسطوانة الغاز فبلغ خمسة وثلاثين جنيهاً لدى محلات بيع الغاز، بينما الدولة تشير إلى أن السعر الرسمي خمسة وعشرون جنيهاً، فأصبحت أصحاب محلات الغاز يشكون مر الشكوى من تلك الأسعار التي فرضتها الدولة، باعتبار أن السعر المطروح من قبل لا يتناسب مع الظروف التي يعيشونها من حيث الترحيل وغير ذلك من الزيادات المضافة لسعر أنبوبة الغاز، فالمواطن يشكو من ارتفاع أسعار الغاز بمحلات التوزيع، وأصحاب المحلات يشكون من الدولة لم تتعامل معهم بشفافية في ظل تلك الظروف التي لا تغطي الأسعار من المستودعات إلى محلات البيع. صاحب إحدى محلات الغاز اتصل علي وهو يشكو مر الشكوى من تلك الأسعار التي فرضتها الدولة عليهم لبيع الأسطوانة للمواطن بنفس تلك الأسعار خمسة وعشرين جنيهاً للأسطوانة، وقال إن تكلفة الترحيل أعلى وأن فائدته في كل أسطوانة لا تتجاوز الجنيه، بينما تنال شركات البترول ثلاثة جنيهات عن كل أسطوانة، وهذا فيه ظلم كبير عليهم، ولا يمكن أن يواصلوا في عمليات البيع بالأسعار التي فرضتها عليهم الدولة، وربما يلجأون إلى إغلاق محلات البيع إذا فشلوا في التوصل إلى صيغ بينهم وبين الشركات. تعجبت كثيراً للمفارقات الحالية في أنابيب الغاز، فهناك أنابيب فارغة بلغ سعرها أكثر من أربعمائة جنيه، بينما كانت في فترة قريبة جداً الأسعار لا تتجاوز الخمسين أو الستين جنيهاً، لا ندري ما هو السر الذي دفع الشركات إلى رفع سعر أسطوانات الغاز إلى هذا الحد الخرافي، ومن المستفيد من كل تلك الزيادات؟.. وفي كثير من الأحيان نجد الأسطوانة مسربة، وتسريب الأسطوانة يعني هلاك أسر كثيرة في الأحياء أو الكافتريات أو المطابخ الكبيرة، وقد لاحظت عدداً من المستشفيات الخاصة أو بعض الأماكن الأخرى كادت تلك الأنابيب أن تحدث فيها كارثة لولا عناية الله ولطفه. إن مشكلة الغاز واحدة من إفرازات رفع الدعم، ولن تحل المشكلة إلا بجلوس كل الأطراف الشركات وأصحاب محلات البيع للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، بدلاً عن تلك الجهجهة التي يضيع وسطها المواطن!.
