الخرطوم – سامي عبد الرحمن أعلن رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المحامين «أسامة حسن»، صباح أمس (الأربعاء)، فوز قائمة القوى الوطنية التي تمثل عدداً من الأحزاب أبرزها حزب المؤتمر الوطني، بحصول مرشحها لمنصب نقيب المحامين «الطيب هارون»، على (3.174) صوتاً، بينما نال مرشح قائمة تحالف المحامين الديمقراطيين «جلال السيد» (1.620) صوتاً، من إجمالي (5.316) محامياً أدلوا بأصواتهم. وعلى الفور رحب «الطيب هارون»، في حديث ل(المجهر) بنتيجة الانتخابات وبفوزه بالمنصب، وقال إنه حقق فوزاً كاسحاً بفارق ما يقارب (1700 ) صوت، مشيراً إلى أن المحامين ضربوا مثالاً يحتذى في ممارسة الديمقراطية. وقال «الطيب» في حفل أقامته اللجنة المركزية لقائمته مساء أمس بدار المحامين، إن الانتخابات تمت بشفافية عالية، وأن المحاميين «ساطع الحاج» و«أمين مكي مدني» قابلوه وهنأوه بالفوز، معلناً أنه سيعامل المحامين دون تمييز وأن النقابة ستكون مفتوحة على الجميع. وأضاف أنه سيعمل على بسط العدالة ومكافحة الظلم (لأن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة)، وأشار إلى أن برنامجه سيشمل المساهمة في مشروعات السلام والمشروعات الاقتصادية وصياغة الدستور ويضمن مبادئ العدالة وبسط الحريات ومبادئ حقوق الإنسان. وشدد على أن برنامجه يقوم على مكافحة الفساد واستقلال القضاء وأن نقابته (لن تكون مقعدة لكنها ستقف بشدة ضد العمالة والتجسس). وقال إن قائمته قدمت برنامجاً قام على أجندة وطنية ومهنية، وشدد على أنه سيمثل جميع المحامين دون تمييز وتعزيز استغلال المحاماة وحماية المحامين وتوفير الخدمات وتحسين بيئة العمل وصولاً إلى سيادة حكم القانون. وكان رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم «أسامة حسن» أعلن في مؤتمر صحفي أمس برئاسة الجهاز القضائي، أن الفارق بين «الطيب هارون»، و»جلال السيد» بلغ (1.554) صوتاً، كما حصل المرشحين المستقلين «طارق النعمة» على (197) صوتاً، و»محمد عبد المتعال» (25) صوتاً، بينما حصد «أحمد بابكر» (77) صوتاً. وحدد رئيس اللجنة القضائية أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد وعددهم (20) عضواً يتقدمهم «عثمان محمد الشريف النور» بجملة أصوات بلغت (3127) صوتا. من ناحيته شكك مرشح التحالف المعارض «جلال السيد» في نتيجة الانتخابات، وأعلن عدم قبولهم لها، وأشار إلى أن قائمته ظلت تعترض على حشد الحزب الحاكم للمحامين، وتجديد بطاقات المحاميين قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات بجانب ما سماه استغلال نفوذ السلطة. وقال السيد ل(المجهر) إن الحكومة والمؤتمر الوطني ظلا يعملان للفوز بنتائج هذه الانتخابات بأي ثمن، مبيناً أن هذا الفوز نتيجة لنفوذهم، ولفت إلى أن هناك نحو (9) آلاف محامٍ عزفوا عن المشاركة فيها ولم يصوتوا من إجمالي (14.600) محام، وعزا عزوف المحاميين عن التصويت إلى ما سماه زهدهم في (نتائجها المعلومة مسبقاً)- على حد تعبيره. وأضاف أن قائمته تعتزم دراسة الإجراءات لتقييم أفرادها المشاركين في عملية الفرز لتحديد ما إذا كان هناك تزوير حدث أم لا. وأشار إلي وجود ما بين (500 إلى 700) صوت تالف، وتساءل هل يوجد هناك محامون غير قادرين على وضع (شارة التصويت) داخل الدائرة المخصصة، وألمح إلى وجود حالات تزوير.