} قال د. "الفاتح عز الدين المنصور" رئيس البرلمان في حديثه للاتحاد الوطني للشباب السوداني إن البرلمان بصدد مراجعة قانون الانتخابات حتى يستوعب البرلمان القادم كل القوى السياسية. وأضاف د."الفاتح" (نريد أن يكون البرلمان مكاناً تصطرع فيه وجهات النظر المختلفة بدلاً من الصراعات في الساحات والميادين). ليت "الفاتح" قال نسعى لتوطين ثقافة الديمقراطية واحترام الآخر، وأن يصبح البرلمان ساحة ديمقراطية حقيقية بدلا من برلمان (لا يهش ولا ينش) حتى الجهاز التنفيذي لا يخشى أعضاؤه المثول أمام نواب الشعب.. رغم أن "الفاتح عز الدين" ولد سياسياً في عهد الإنقاذ، ولم يخض في حياته حراكاً سياسياً حقيقياً خارج أسوار الجامعات حيث ولج الساحة أمينا عاماً لمنظمة شباب الوطن، ونشأ في كنف الإنقاذ الشمولية حتى تبدت عليها تغيرات جوهرية لامست التعددية والديمقراطية ولكنها لم تبلغها بعد .. إلا أن وعي "الفاتح عز الدين" وسعة إدراكه ونبوغه المعرفي حتى نال درجة الدكتوراة وضعه في منزلة أقرب أهل النظر، وغير بعيد عن أهل الفعل وما بين الفريقين- أي أهل النظر والفعل- تنافس محموم وصراع مكتوم... } أماني السيد "الفاتح عز الدين" بيده تحقيقها إن هو عزم وتوكل على الشعب السوداني، وقام بنفسه بتعديل بعض المفاهيم وليس القوانين – مثل قانون الانتخابات الذي اتفقت كل القوي السياسية على تطوره وتلبيته لأشواقها، بيد أن الحقيقة ليست قوانين يتم تعديلها، وإنما السودان يفتقر إلى قيم الإيمان بالديمقراطية والرأي الآخر.. والسيد "الفاتح عز الدين" الآن يتولى رئاسة البرلمان وهي اختبار حقيقي لإرادته وتصميمه وقدرته علي احتمال الرأي والرأي الآخر وإفساح منبر البرلمان لأصوات لم تنل حظها من حق التعبير عن رأيها منذ انتخابها قبل أربع سنوات.. } فإذا أطلق د. "المنصور" سراح أصوات (محبوسة) داخل أقفاص البرلمان لا تتاح لها فرصة (الكلام) وهي لا تنتمي لأحزاب المعارضة مثل عضوية المؤتمر الشعبي داخل البرلمان أو حلفاء المؤتمر الوطني أمثال "الزهاوي ابراهيم مالك"، "عبد الله علي مسار" ولا عضوية البرلمان القريبة من الاتحادي الديمقراطي .. إنما إذا أفسح د. "المنصور" لأصوات مثل "حسن صباحي" و"عبد الله بابكر" و"محمد حامد البله" وآخرين من عضوية المؤتمر الوطني التي لا يروق للحكومة استقلاليتها النسبية وجرأة طرحها فإن رئيس البرلمان في هذه الحالة يكتسب لحديثه مصداقية تجعله مؤهلاً فعلا لقبول الرأي الآخر وإرساء قواعد برلمان حقيقي فيما تبقي من عمر البرلمان.. } البرلمان الذي يتوق إليه الناخب ليس برلماناً صامتاً يبرر إخفاقات الجهاز التنفيذي ويهتف للوزراء ويحمد لهم صبرهم علي الشعب كما قال أحد نواب المجلس الوطني... والبرلمان الذي نريد لا يحلل الربا والقروض الربوية استنادا على فتاوى تصدر من منظمات شبه حكومية.. } برلمان يشعر بوخز الضمير إذا قتل خمسمائة شخص في دارفور أو كردفان... برلمان يستدعي وزير الخارجية والدفاع والداخلية ويرتعد الوزراء خوفا من أسئلة النواب. البرلمان الذي نريد يطرح صوت الثقة في وزير التجارة والمالية ويطالب الرئيس جهراً بالإصلاح الذي يتوق إليه.. فهل مثل هذا البرلمان نحلم به في ما تبقي من عمرنا؟؟ أم ستظل بلادنا ترزح تحت وطأة الانقسامات الداخلية وحروب الذات والصراعات التي لا تنقضي؟؟ إن مصداقية ما يدعو إليه رئيس البرلمان في المحك الآن، وحزمة من القوانين تنتظر التعديل والإضافة خاصة قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية والقانون الجنائي وقانون قسمة الموارد.. الشعب ينتظر أقوال "المنصور" أفعالاً في أرض الواقع.