ظلت الانتخابات آلية سياسية و فنية، و صيغة قانونية عبر مر مراحل التطور الدستوري و السياسي للسودان أفضت إلى تشكيل مؤسسات تشريعية ممثلة و منتخبة في الحكم و الدولة. فأرتبطت بكافة النظم السياسية التي طبعت أنظمة الحكم بالسودان، حيث إن الأنظمة الوطنية التي تلت مرحلة الاستقلال بشقيها العسكري و المدني الديمقراطي عبرت إلى المؤسسات التشريعية و النيابية عن طريق الانتخابات. و لما كانت الانتخابات نتاج لتطور الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر، فإنه يصعب العثور تاريخياً على وجود نظم انتخابية ذات إطار دستوري و فني في الممالك السودانية القديمة التي عاشت منفصلة ككيانات منفصلة تمثلت في ممالك سنار و الفور و تقلي و نبتة. فمن حيث البنية الاجتماعية اتسمت تلك المنظومات العشائرية بنظم سياسية محدودة، غالباً ما شكلت وراثة الحكم نمطاً أوحداً لتداول السلطة وفق السياق السياسي الذي سمحت به العوامل المنشأة لها. فالدولة المهدية بإعتبارها المحاولة الأولى لتشكيل السودان (بحدوده الحالية) عالجت تداول السلطة بناءاً على وصية قائدها لمن يتولى السلطة بعده، ولم تشهد الدولة الوطنية الأولى تكوين مؤسسات للحكم تتخذ من الانتخابات وسيلة لبلوغها،فلم تتوطن أو تتطور مؤسسات الدولة الناشئة لتمثل مواطنيها في مؤسسات تشريعية تسهم في الحكم. - تاريخ المجالس التشريعية والبرلمانات - تاريخ الانتخابات أولاً: المجالس التشريعية والبرلمانات 1- المجلس الاستشاري لشمال السودان 1943-1948 تم تكوينه من قبل الحاكم العام رئيس المجلس من زعماء العشائر و الإدارة الأهلية في شمال السودان. عضويته عن طريق التعين و بلغ أعضاؤه 30 عضواً بصلاحيات محدودة، إلا أنه شكل فرصة أولى للاقتراب من النظم و اللوائح الحكومية إضافة إلى الشكل النيابي الذي أتاح فرصة لإعضائه للتدريب على الحكم الذاتي. 2- الجمعية التشريعية 1948-1953م أول مؤسسة تشريعية بالبلاد، كونت بمقتضى تشريع صدر من الحاكم العام عن طريق التعيين. و من أهم إنجازاتها إجازة قراري دولتي الحكم الثنائي بمنح السودان الحكم الذاتي. وضمت الجمعية رجالات الإدارة الأهلية و الموظفين والتجار، بينما قاطعتها الأحزاب الاتحادية و مؤتمر الخريجين. 3- برلمان 1954-1958م تكونت من مجلسي الشيوخ (50 عضوا) والنواب (19 عضوا) عن طريق الانتخاب و التعيين. ترأسه السيد محمد صالح الشنقيطي، و من أهم انجازاته اعلان الاستقلال من داخل البرلمان والسودنة. أنقعد لثلاث دورات. 4- برلمان 1958م تكون من مجلسي الشيوخ (50 عضوا) و النواب ( 172 عضوا) عن طريق الانتخاب الحر المباشر، ترأسه الدكتور أمين السيد. انعقد لدوتين ومن ثم تم حل المجلسين عند تسلم السلطة للجيش 17 نوفمبر 1958. 5- المجلس المركزي 1962-1964م كون المجلس بسلطات تشريعية عن طريق الانتخاب و التعيين بعضوية بلغت 82 عضوا. أنقعد لفترة دورتين و ترأسه السيد عوض عبد الرحمن صغير. -الجمعية التأسيسية الأولى 1958-1965م: تشكلت عن طريق الانتخابات في الدوائر الجغرافية و دوائر الخريجين، بلغ عدد أعضاءه 232 عضوا، و ترأسه الدكتور مبارك الفاضل شداد. و من أبرز مراحلها دخول المرأة للمرة الأولى البرلمان و هو ما أنجزته انتخابات 1958 حين منحت المرأة حق التصويت و الترشيح، إلا أن طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان ظلت من المظاهر التي أثارت جدلا في الحياة النيابية و الدستورية. 6- الجميعة التأسيسية 1968-1969م كونت عن طريق الانتخاب المباشر بعضوية 210 عضوا برئاسة الدكتور مبارك الفاضل شداد، و لم توفق في مراجعة مشروع الدستور حيثت حلت على إثر الخلاف الذي نشأ بين السلطات القضائية و التشريعية. 7- مجلس الشعب القومي الأول: 1972-1973م أول مجلس عقب مجيء حكومة مايو 1969 كون من ثلاث فئات بالتعيين و الانتخاب من الدوائر الجغرافية و الفئوية. بلغت عضويته 255، رأس المجلس بروفيسور النذير دفع. قام المجلس بأهم انجاز في الحياة الدستورية بوضع دستور دائم للبلاد 1973. 8- مجلس الشعب القومي الثاني: 1974-1977م شُّكل على طريقة المجلس الأول بالتعيين و الانتخاب و بحكم المنصب بعضوية 229 عضواً برئاسة الرشيد الطاهر بكر، قام بتعديل دستور 1973 و حل قبل اكتمال دورته. 9- مجلس الشعب القومي الثالث 1978-1980م تكون من عدد 229 عضوا و ترأسه السيد أبوالقاسم أحمد ابراهيم. أنعقد لثلاث دورات و شهد مشاركة القوى السياسية المعارضة من خلال المصالحة الوطنية 1978. 10- مجلس الشعب الرابع 1980-1981م أختيرت عضويته عن طريق التعيين و الانتخاب و بحكم المنصب السابقة عدد عضويته 358 عضواَ ترأسه السيد أبوالقاسم هاشم. فأنعقد لدورتين وقام بإجازة قانون الحكم الإقليمي 1980 و الحكم الشعبي المحلي 1981. 11- مجلس الشعب الخامس 1982-1985م أختير اعضاءه عن طريق الانتخاب و التعيين عدد 151 عضواً برئاسة السيد عز الدين السيد، عقد ثلاث دورات. في دورته أجيزت التشريعات الإسلامية و تمَّ حله بقيام انتفاضة رجب/أبريل 1985 و كان آخر مجلس برلماني في حكومة مايو 1969-1985. 12- الجمعية التأسيسية 1986-1989م أجريت انتخابات عام 1986 بعد عام من تسلم المجلس الإنتقالي للسلطة، فتكونت الجمعية التأسيسية من عدد 260 عضواً عن طريق الانتخاب من الدوائر الجغرافية و دوائر الخريجين. ترأسها السيد محمد ابراهيم خليل. عقدت أربع دورات برلمانية عدلت من خلالها الدستور الإنتقالي. لم تكتمل دورتها البرلمانية لانتخاب جمعية تأسيسية أخرى،فجاءت ثورة الانقاذ الوطني فحُلت الجميعة التأسيسية. 13- المجلس الوطني الانتقالي 1996-1999م يعتبر أول مؤسسة تشريعية في عهد حكومة الانقاذ الوطني، تشكلت عضويته (425) عن طريق التعيين و العضوية بحكم المنصب و ترأسه السيد محمد الأمين خليفة. استمر لثماني دورات برلمانية كأول مجلس تمثيلي نيابي تنقل القيادة فيه إلى المجلس المنتخب. 14- المجلس الوطني 2005م المجلس الوطني الرابع المكون بموجب اتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا بتاريخ 9 يناير 2005م، حيث نصت المادة (117) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م على تكوين المجلس الوطني – الى حين إجراء الانتخابات من اربعمائة وخمسين عضواً يعينهم سبعين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة بالمائة للشمال والجنوب وذلك بالنسب الآتية : أ. 52% للمؤتمر الوطني (49% شماليون و3% جنوبيون ). ب. 28% للحركة الشعبية لتحرير السودان (21% جنوبيون و7% شماليون). ج. 14% للقوى السياسية الشمالية الأخرى. د. 6% للقوى السياسية الجنوبية الأخرى. وقد عقد المجلس جلسته الإجرائية الأولى من دورة انعقاده الأولى بتاريخ 29/1/2005م وانتخب أحمد إبراهيم الطاهر رئيساً وتيم قرنق نائباً له وذلك في جلسة ترأسها أكبر الأعضاء سناً حيث أدى الأعضاء اليمين الدستورية يباشر المجلس مهامه التشريعية والرقابية والتعبوية عن طريق (19) لجنة متخصصة دائمة تتكون كل منها من عدد من نواب المجلس تخصصاتهم ويرأسها أحد النواب يختاره المجلس بترشيح من رئيسه كما يجوز تكوين لجان طارئة للقيام ببعض المهام التي يتطلبها عمل المجلس وينتهي دورها بتمام مهمتها. (1) ثانياً: الانتخابات 1- الانتخابات البرلمانية الأولى 1953م تعتبر الانتخابات التي أجريت في نوفمبر 1953 أول انتخابات برلمانية في السودان، أشرفت عليها لجنة من سبعة أعضاء من مصر والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة والهند تعد الانتخابات التي أجريت في نوفمبر 1953 أول انتخابات برلمانية في السودان. فكونت لجنة بنص المادة السابعة من اتفاقية الحكم الذاتي و تقرير المصير للسودان لعام 1953 على تشكيل لجنة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم اختيارهم من مصر ، و المملكة المتحدة ، و الولاياتالمتحدةالأمريكية ، و الهند. (2) تكونت اللجنة بتاريخ 8/أبريل 1953، وكانت مهامها ما يأتي: 1. دراسة مشروع قواعد الانتخابات، و إعادة النظر في فيها إذا اقتضى الحال تعديلاً، و بموجب ذلك لها الحق في إصدار القواعد اللازمة لإجراء الانتخابات في جميع أنحاء السودان في أقرب فرصة ممكنة. 2. الفصل في مؤهلات الناخبين لمجلس الشيوخ، و عدد الدوائر الانتخابية غير المباشرة لمجلس النواب، وتحديد عدد مقاعد الخريجين بشرط ألا تتجاوز خمسة مقاعد. 3. الإشراف على التحضير للانتخابات و أجوائها و كفالة حيدتها. 4. وضع اللوائح الخاصة بتعيين الانتخابات الفرعية، و تحديد مهامها، و سلطاتها. 5. تحديد الدوائر التي تجرى فيها الانتخابات المباشرة. 6. ترفع اللجنة تقريراً إلى الحكومة المصرية و حكومة المملكة المتحدة عن سير الانتخابات. (3) مجلس النواب: يوضح الجدول التالي الأحزاب المشاركة في الانتخابات وعدد المقاعد التي احتلها كل منهم في مجلس النواب: مجلس الشيوخ: 2- الانتخابات البرلمانية الثانية 1958 أجري الإحصاء السكاني في السودان عام 1956، وعلى ضوء نتيجة ذلك الإحصاء الذي بلغ فيه سكان السودان 10275655 نسمة تمَّ تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 173 في الوقت الذي ألغيت فيه دوائر الخريجين التي منح بموجبها الخريجون عدد خمسة مقاعد في انتخابات 1953م. و يلاحظ أن عدد الدوائر الانتخابية قد زاد عما كان عليه في أول انتخابات برلمانية لعام 1953م. و لم تكن القوى السياسية راضية عن زيادة تقسيم الدوائر الانتخابية في مراكز الثقل الطائفي، بينما أبقت دوائر العاصمة على ما هي عليه. آلية الاقتراع: ألغى نظام الانتخاب غير المباشر بموجب قانون الانتخابات لعام 1957اقتصرت انتخابات 1958 على نظام الانتخاب المباشر في جميع الدوائر مجلسي البرلمان المكون من مجلسي النواب والشيوخ. حدد عمر الناخب بخمسة و عشرين سنة لمجلس الشيوخ و واحد و عشرين عام لمجلس النواب. الأحزاب السياسية المشاركة: نتيجة للتطور السياسي الذي أحدثته التجربة البرلمانية التي أعقبت انتخابات 1953، و الحراك السياسي في الساحة السياسية، اختفت قوى سابقة مثل (حزب الشعب الاشتراكي والجبهة المعادية للاستعمار) وظهرت قوى جديدة وهي (حزب الشعب الديمقراطي وحزب الأحرار). نتائج انتخابات 1958م: نال حزب الأمة في هذه الانتخابات عدد (57) دائرة، متفوقاً على غريمه الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي حاز على (14) دائرة انتخابية. و بذلك تكون نتيجة انتخابات 1958 مفارقة لنتيجة أول انتخابات برلمانية 1953م التي حاز فيها الحزب الاتحادي عن طريق الأغلبية البسيطة على أغلبية الدوائر الانتخابية. أما بالنسبة إلى مجموع الأصوات، فنجد أن الحزب الاتحادي قد نال على أكبر نسبة أصوات بلغت ] 340.410[ في مقابل ]310.019[ و يعود السبب إلى عدم الأخذ بنسبة التمثيل السكاني للناخبين، بدلاً عن الصوت الواحد لكل ناخب. 3- المجلس المركزي (1958- 1964) (4) أسدلت حركة مايو الستار على مرحلة المؤسسات الدستورية التي شكلتها انتخابات 1953 واستمر ذلك حتى قيام ثورة أكتوبر 1964سعى نظام الفريق عبود إلى تكوِّين مؤسسات تشريعية، و هو ما تبلّور في شكل مؤسسة دستورية تشريعية تضفي شرعية دستورية على المؤسسات التشريعية. وكانت أهم تلك المؤسسات المجالس المحلية للقرى ومجالس المديريات والمجلس المركزي الذي أريد له أن ينتهي إلى برلمان نيابي قاعدته المديريات و رأسه المجلس المركزي. تكونت مجالس المديريات السودان التسعة بتاريخ 1\7\1961م. أعلن الفريق في 17\11\1961م أن الحكومة عازمة على تكوين لجنة لوضع قانون المجلس المركزي.في الوقت الذي قاطعت فيه جميع الأحزاب الوطنية، خاض الحزب الشيوعي السوداني انتخابات المجلس المركزي على الرغم من وصفه له مجلساً مزيفاً في الكتاب الذي أصدره بعنوان كتابه ثورة شعب. ورغما عن رأى الحزب الشيوعي السوداني في المجلس المركز، فإنه دخل انتخابات المجلس ورشح في الدوائر في العاصمة والأقاليم ولم يحالفه الحظ في أي دائرة، على الرغم مشاركة الحزب الشيوعي الانتخابات في حين قاطعتها أحزاب الأمة والاتحاديين ، إلا أن الاتحاديين دخلوا بأعداد كبيرة المجلس.(5) 4- انتخابات الجمعية التأسيسية عام 1965 بمجيء حركة 1958 بقيادة الفريق عبود، يكون الستار قد أسدل على مرحلة المؤسسات الدستورية التي شكلتها انتخابات 1953 التي قادت إلى إعلان الاستقلال وفق نصوص اتفاقية تقرير المصير. و من ثمَّ عمليات سودنة مؤسسات الدولة و استمرار التجربة البرلمانية وصولاً إلى انتخابات 1957التي أفضت إلى تشكيل مجلسي الشيوخ و النواب. ففي خلال هذه الفترة الممتَّدة من 1958 بداية الحكم العسكري ( حركة 17 نوفمبر) و حتى ثورة أكتوبر 1964، لم تشهد السودان أي انتخابات برلمانية سوى ما عرف بالمجلس المركزي كمؤسسة أريد لها أن تشكل نافذة تشريعية دستورية في البلاد. قامت الحكومة الإنتقالية التي تشكلت عقب ثورة أكتوبر 1964 مجلس الشيوخ الذي كون بموجب قانون الحكم الذاتي لعام 195، و عدِّل مجلس النواب إلى الجمعية التأسيسية. لجنة الانتخابات و الدوائر الانتخابية: تم تعين لجنة الانتخابات بموجب البند 43/1 من دستور السودان لوضع اللوائح و القوانين و الإجراءات التي ستتبع في إجراء العملية الانتخابية. أعات اللجنة النظر في توزيع الدوائر الجغرافية حيث تم تقسيم الدوائر إلى 218 دائرة ، بواقع 158 دائرة في المديريات الشمالية و 60 دائرة في المديريات الجنوبية. على ضوء ما كان معمولاً به في انتخابات السابقة. فخرجت بالموجهات والأسس التالية: 1. أن تتَّم عملية إعادة تقسيم الدوائر الجغرافية على أساس الإقليم، بحيث تنحصر الدائرة في منطقة معينة من الأرض تشمل كل الأشخاص المقيمين بها دون اعتبار لانتماءاتهم القبلية. 2. لا يشترط أن يكون تقسيم الدوائر وفق حدود الإدارات الأهلية أو المجالس المحلية داخل المديرية الواحدة. 3. يجب أن يتراوح النصاب السكاني لكل دائرة انتخابية بين خمسين ألف و سبعين ألف نسمة من السكان المقيمين في الدائرة. 4. أن تتم عملية إعادة تقسيم الدوائر الجغرافية داخل نطاق المراكز بقدر المستطاع، بحيث لا تقع دائرة واحدة مركزين، و لا يجوز إطلاقاً أن تقسم دائرة واحدة بين مديرتين. 5. يستحسن أن تكون حدود الدائرة الانتخابية محصورة في جزء متصل من الأرض دون أن تفصلها عوائق طبيعية، و يستثنى من ذلك الجزر الواقعة في نهر النيل و روافده. (6) المرأة و الخريجين: أتيح للمرأة حق الانتخابات في انتخابات 1965، استجابة للتحولات الاجتماعية و السياسية في الفترة التي أعقبت ثورة أكتوبر 1965م. كما سْنَّ قانون الانتخابات قانوناً يقضي بخفض سن الناخب إلى 18 سنة خلافاً لما كان سائداً في انتخابات السابقة حيث كان سن الناخب 21 سنة. زاد عدد المقاعد المخصصة للخريجين فبدلاً من خمس مقاعد في انتخابات 1953، أزداد العدد إلى خمسة عشر مقعدا يشغلها الخريجون في الدوائر المخصصة لهم. و بهذا تكون مقاعد الخريجين قد عادت إلى الواجهة الانتخابية بعد أن ألغيت في انتخابات 1958م. الأحزاب و القوى السياسية المشاركة: حزب الأمة/ الحزب الاتحادي الديمقراطي/ الحزب الشيوعي السوداني/ جبهة الميثاق الإسلامي/ مؤتمر البجا/ حزب سانو. وقد شهدت انتخابات 1965 بروز التيارات السياسية ذات الصبغة الآيدولوجية ممثلة في اليمين جبهة الميثاق الإسلامي و اليسار في الحزب الشيوعي السوداني، إلى جانب صعود التنظيمات والكيانات الجهوية كمؤتمر البجا في الشرق و الحزب القومي في جبال النوبة في جنوب كردفان. خاض بقية الأحزاب الانتخابات بالتركيز على مناطق ثقلها التقليدي كحزبي الأمة والاتحادي إلا أن الاستثناء الوحيد هو مقاطعة حزب الشعب الديمقراطي، بل و دعى إلى مقاومتها بحجة أن الانتخابات تعمل على فصل الجنوب عن الشمال الأمر الذي أدى إلى صدامات في عدد من الدوائر الانتخابية. نتائج الانتخابات: بعد أن أجلت الانتخابات في المديريات الجنوبية لأسباب أمنية بالقرار الصادر من مجلس السيادة في 1965، حيث أجريت لاحقاً في العام 1966 جاءت نتائج الانتخابات على النحو الآتي: 5- الانتخابات الثالثة ( انتخابات الجمعية التأسيسية) 1968 شهدت الحكومة الائتلافية التي تشكلت عقب انتخابات الجمعية التأسيسية عام 1965 خلافات سياسية حادة، طرفاها الحزبين التقليدين الاتحادي الديمقراطي و الأمة بشقيه جناح الأمام الهادي وابن أخيه الصادق المهدي. أفضت الخلاف إلى حل الجمعية التأسيسية المنتخبة عام 1965 الأمر الذي أفرغ محتواها الدستوري و التعجيل بإجراء انتخابات برلمانية جديدة. العملية الانتخابية: بحسب دستور السودان المؤقت المعدل لعام 1964 بتشكيل لجنة الانتخابات لتقوم بوضع الإجراءات الخاصة بتسيير العلمية الانتخابية بنصِّ المادة 43/1 من خلال اللوائح الإجرائية و التنظيم. فصدر قانون التسجيل في 19/12/1967. لم يختلف قانون الانتخابات عن القوانين السابقة المنظمة للعلمية الانتخابية إلا في بعض الملامح الآتية: 1. إلغاء دوائر الخريجين البالغ عددها خمسة عشر مقعدا في انتخابات 1965. 2. أشار القانون فيما يخص الجنسية السودانية إلى تفسير كلمة "سوداني" لتشمل المرأة و الرجل. 3. معاقبة أي شخص يقيد أو يحاول أن يقيد أسمه في أكثر من دائرة. الدوائر الانتخابية: بعد إلغاء دوائر الخريجين الانتخابية، اقتصرت الانتخابات على الدوائر الإقليمية حيث بلغت 218 دائرة انتخابية. التسجيل: زادت نسبة التسجيل في هذه المرحلة الانتخابات حيث بلغت 3.051.118 بزيادة عن انتخابات 1965 بنحو 29%، خلافاً للمراحل الانتخابية السابقة في 1953،1958، 1965 و يرجع المراقبون أن هذه الزيادة مرتبطة بزيادة نمو السكان و ارتفاع الوعي في الشارع السياسي السوداني إلى جانب المنافسة التي أبدتها الأحزاب السياسية من خلال الندوات السياسية وحشد المؤدين للتسجيل بغية دعم الأحزاب المتنافسة. الأحزاب السياسية المشاركة: شارك في هذه الانتخابات عدد 28 حزباً سياسيا وفئويا، و هو زيادة ملحوظة في عدد الكيانات السياسية المشاركة التي طرحت برامجها لخوض الانتخابات. لا تنفصل هذه الزيادة في القوى السياسية المشاركة عن الأسباب التي قادت إلى زيادة عدد الناخبين المسجلين، بالإضافة إلى ارتفاع الصوت المطلبي للكيانات السياسية التي قامت على أسس جهوية و إقليمية كإتحاد جبال النوبة الذي استطاع أن يحصل على عشرة مقاعد في انتخابات 1965 و مؤتمر البجا في الشرق إضافة إلى الأحزاب الجنوبية. ألقت الأسباب التي قادت إلى حلّ الجمعية السياسية في 1966 بظلالها على تشكيل خارطة الانتخابات، بحيث توحد للمرة الأولى الحزب الوطني الاتحادي و حزب الشعب الديمقراطي تحت راية الحزب الاتحادي الديمقراطي(7)، بينما استمر الانشقاق في حزب الأمة بين جناحي الأمام الهادي و الصادق المهدي. نتائج الانتخابات: 6- انتخابات حكومة مايو 1969-1985م وضع مجلس الشعب الأول في حكومة مايو وضع دستور للبلاد لأول مرة في تاريخ السودان استمر العمل به حتى عودة الانتخابات البرلمانية بعد انتفاضة أبريل 1985 تميَّزت فترة حكم مايو بوجود تنظيم سياسيي واحد هو تحالف قوى الشعب العاملة التي شكلت فئات المثقفون و التكنوقراط العمال و المزارعين والجند أهم فئاتها يمثلهم الإتحاد الاشتراكي، على غرار الإتحاد الاشتراكي العربي في مصر. و تكملة للمؤسسات الدستورية صدر قانون الانتخابات عام 1972م لمجلس الشعب القومي و أجريت الانتخابات للمرة الأولى في فترة حكم مايو 1974. لتفضي هذه الانتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستوراً دائما للبلاد. لقد اشتمل التمثيل في مجلس الشعب القومي على الكنوقراط و الجانب الشعبي التي جاءت وفق تقسيم 125 دائرة جغرافية. 1. مجلس الشعب القومي الأول 192-1973م: لم تشارك قوى الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس الشعب القومي من خلال الدوائر ال 125، إلا أن رجالات الإدارة الأهلية و بعض قادة الحزب الاتحادي إلى جانب العناصر المنشقة عن الحزب الشيوعي السوداني.فصدر الأمر الجمهوري بتعيين 10% من الأعضاء فأكتمل المجلس بإعلان نتائج الانتخابات ليتكون أول مجلس شعب قومي بتاريخ 1974م. 2. مجلس الشعب الثاني 1974-1977م: استطاع مجلس الشعب الأول وضع دستور دائم بالبلاد للمرة الأول في تاريخ السودان التشريعي. لم تختلف الانتخابات التي أجريت لانتخاب مجلس الشعب الأول عن انتخابات المجلس الأول عام 1974،سوى بعض التعديلات التي وسعت من قاعدة تمثيل ما عرف بالقوى الحديثة. 3. مجلس الشعب الثالث 1978-1980: جاءت انتخابات مجلس الشعب الثالث بعد المصالحة الوطنية و دخول أحزاب المصالحة في تطور سياسي هام بمشاركة أحزاب المعارضة في خوض الانتخابات في الدوائر الجغرافية لدخول المجلس. فقد كان المجلسين السابقين يهيمن عليهما تنظيم الاتحادي الاشتراكي، و نتيجة لذلك أشتد الصَّراع السياسي داخل المجلس بين قيادات الإتحاد الاشتراكي و قادة المعارضة الذِّين شاركوا في انتخابات المجلس الثالث بعد المصالحة الوطنية. فتَّم حله بعد عامين من انتخاب أعضائه. 4. مجلس الشعب الرابع 1980-1981: شابت مجلس الشعب الرابع النزوع إلى معارضة حكومة مايو من بعض التيارات داخل المجلس مما شكل خطرا يتهدد النظام. لم يدم مجلس الشعب الرابع طويلاً فبعد فترة قصيرة تمَّ حله. 5. مجلس الشعب الخامس 1982-1985: لم تختلف وضعية مجلس الشعب الخامس عن المجالس السابقة من حيث القوانين المنظمة للعلمية الانتخابية في الدوائر الجغرافية و مشاركة القوى التقليدية ووجهاء الإدارات الأهلية.فقد ٍسعى نظام مايو في فترة هذا المجلس إلى محاولات للإصلاح الداخلي في الوقت الذي تخللت فيه الأعمدة الرئيسية للدول في المتاعب الاقتصادية و التوتر السياسي على مستوى المعارضة و الشارع. و بانتفاضة رجب/ أبريل 1985 التي أزالت حكومة قد أسدلت الستار على تجربة مايو الانتخابية و مؤسساتها التشريعية ممثلة في مجلس الشعب الذي انتخب عبر أربعة مراحل انتخابية بدأت منذ 1974 و حتِّى 1985. 7- انتخابات الجمعية التأسيسية 1986 شكلت انتخابات 1986 نقطة مفصلية في كل من تاريخ الانتخابات النيابية في السودان، و التحولات السياسية التي اعقبت حلّ الجمعية التأسيسية عام 1989 نتيجة لانقلاب العسكري الذي نفذته ما عرف بثورة الأنقاذ الوطني. في هذه المرحلة الانتخابية من تاريخ السودان السياسي، تراكمت التجربة الانتخابية في مرحلتها الخامسة بعد انتخابات 53،58،65، و 68 غض النظر عن الأثر السياسي و الاقتصادي و التنموي للعملية الانتخابية على مستقبل السودان. لم تختلف دورة الانتخابات التي أعقبت حكومة مايو عن سابقها من حيث التسلسل التأريخي لدورة الأنظمة العسكرية و الديمقراطية، فإنتفاضة رجب/أبريل 1985 أتت بحكومة انتقالية مكوَّنة من مجلسين عسكري و مدني (مجلس الوزراء) انتقاليين. فالتماثل في تدرج ايلولة السلطة إلى الشعب عبر الانتخابات تكرر طوال التأريخ السياسي و النيابي في السودان. كما هو الشأن عقب ثورة اكتوبر 1964 التي أفضت إلى انتخابات الجميعة التأسيسية 1965، نجد أن آخر انتخابات ديمقراطية 1986 جاءت بعد انهيار نظام مايو 1969-1985 بعد مضي ستة عشر عاماً في السلطة بنظام الحزب الواحد. العملية الانتخابية: كوّنت لجنة قومية مستقلة للانتخابات، بعد أن تمَّ التوقيع على قانون الانتخابات لسنة 1986 بتاريخ 21 نوفمبر و من مهامها 1986 ذات الأولوية تحديد الدوائر الانتخابية و رفع توصياتها للمجلس العسكري الانتقالي للمصادقة عليه (8). أبدت بعض القوى السياسة رؤيتها المعارضة لقانون الانتخابات خاصة فيما يتعلق بالإجراء الجزئي للانتخابات في جنوب السودان لدواعى الأمن، و كذا الحال بالنسبة للتمثيل الانتخابي ( عدد الدوائر) و حجم الكثافة السكانية كحزب الامة في دارفور. و شكل طرح تضمين القوى الحديثة التى طالبت بها قوى المنضوية تحت التجمع الوطنى، و هو تعبير لم يتوصل فيه إلى تعريف سياسي يُمكِّن من تضمنين القوى الحديثة ضمن التمثيل النيابي، فضلاً على المطالبة بتخصيص دوائر للمرأة و المغتربين. الدوائر الانتخابية: رأت اللجنة القومية للانتخابات اعتماد الأسس التالية فى توزيع الدوائر الانتخابية: 1. اعتماد الاحصاء السكاني لعام 1983 باعتباره آخر إححصاء رسمي جرى بالبلاد، مع أخذ المتغيرات السكانية في الاعتبار. 2. أن يكون متوسط الكثافة السكانية للدائرة الواحدة بين 70 إلى 90 ألف نسمة. 3. أن تكون الدائرة وحدة ادارة متناسقة، و متجانسة بقدر الامكان، وقد تقع داخل وحدتين أو أكثر داخل المديرية الواحدة لكن لا يجوز مطلقاً أن تقع دائرة في مديرتين. 4. أن يخصص لكل إقليم عدد من الدوائر الانتخابية، توزعها لجنة الانتخابات بين مراكز الاقليم الواحد حسب الضوابط السابقة الذكر. 5. أن تخصص نسبة 10% من ضمن الدوائر الجغرافية لدوائر الخريجين. (9) بلغ عدد الدوائر الجغرافية المخصص للمدن و الأقاليم 274 دائرة جغرافية توزعت على أقاليم و مديريات السودان المختلفة. أما دوائر الخريجين التى اعتمدت خلافاً لتمثيل القوى الحديثة التى طالبت بها بعض القوى السياسية و احتدم الجدل بشأنها، فقد عادت إلى الظهور بعد أن تمَّ إلغاءها في قانون انتخابات 1967. و قد طرأ تغير على تعريف الخريج، ففى الانتخابت التى تضمنت دوائر للخريجين في انتخابات 1953 و 1958 و 1965 كان الخريج كل من أكمل المرحلة الثانوية إلا أن قانون 1986 الانتخابي في مادته الثانية فقد عرَّف الخريج بأنه كل من تلقى نظاما دراسيا فوق الثانوى على الأقل لمدة عامين. و خصصت 28 دائرة للخريجين في هذه الانتخابات. القوى السياسية المشاركة: زادت نسبة الأحزاب و التنظيمات السياسية التى ظهرت في الساحة السياسية، تجلت فيها كافة ألوان الطيف السياسي و الآيدولوجي و الإثني و الخارجي. فقد بلغ مجموعها 29 حزباً سياسياَ تمثل مختلف التيارات المشار إليها. فقد قدمت 117 مرشحا متنافساً على 235 دائرة. نتائج الانتخابات: بلغ عدد الناخبون 3.949.93 و أعلنت نتيجة الفرز من 13 إلى 14 أبريل 1986، حيث ظَّل موقف الاحزاب التقليدية متقدما عما سواه من الأحزاب و الكيانات السياسية الأخرى. فقد تقاسم حزب الأمة و الاتحادي الديقمراطي و الجبهة الاسلامية جميع الدوائر الانتخابية، خاصة أن الجبهة الاسلامية استطاعت الاستحواذ على معظم الدوائر المخصصة للخريجين (دوائر الخريجين). و بحصول الجبهة الاسلامية على المرتبة الثالثة في نتيجة انتخابات 1986 تكون قد تخطت مراحل تاريخية و سياسي بسرعة لم تحدث من قبل في تاريخ السودان الانتخابي. و كانت نتيجة الانتخابات بحسب الجدول التالي: 8- الانتخابات في حكومة الإنقاذ (1989-2000) أجرت حكومة الإنقاذ الانتخابات على مرحلتين 1996 و2000 بمقاطعة الأحزاب السياسية، وأرسى قانون الانتخابات لعام 1998 لأول مرة نظام السجل الانتخابي ومعيار الأغلبية البسيطة والجمع بين نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة أجريت الانتخابات البرلمانية في فترة الإنقاذ على مرحلتينن الأولى 1996 و الثانية 2000م. وشكل قانون الانتخابات العامة لسنة 1998م و قواعد الانتخابات 1999 المرجعية القانونية لإجراء العمليات الانتخابية. و أهم ما أرسته هذه القوانين المنظمة للعلمية الانتخابية للمرة الأولى: 1. السجل الانتخابي الدائم. 2. اعتماد معيار الأغلبية البسيطة في الانتخابات البرلمانية، و المطلقة في الانتخابات الرئاسية. 3. نظام الانتخاب الفردي في الدوائر الجغرافية و نظام القائمة في الدوائر المهنية. الانتخابات الرئاسية: انتخب الرئيس عمر حسن أحمد البشير الرئيس السابق "لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني" في السودان رئيسا للجمهورية في سنة 1996 وحصل على 75% من أصوات الناخبين فيما حصل 40 مرشحا منافسين له على 25% من الأصوات. ولم تشارك الأحزاب السياسية بخوض انتخابات العام 1996 التشريعية. وقاطعت أحزاب المعارضة السياسية الرئيسة تلك الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 55%. وأصدر رئيس الجمهورية في سنة 1999 قرارا بحل المجلس الوطني في، وتم إجراء انتخابات رئاسية ونيابية أخرى في كانون ديسمبر 2000 فاز فيها البشير بحصوله على 5ر86% من الأصوات في مواجهة 4 مرشحين آخرين. نسبة المشاركة بلغت 86% ممن يحق لهم التصويت. الانتخابات التشريعية 2000م: في انتخابات سنة 2000 التشريعية اكتسح المؤتمر الوطني، غالبية المقاعد النيابية. ورفضت أحزاب المعارضة الرئيسية المشاركة في هذه الانتخابات، مثلما فعلت في انتخابات 1996. وحصد حزب المؤتمر الوطني 355 مقعدا من أصل 360 مقعدا نيابيا. وخاض 35 بالمئة من المرشحين الانتخابات دون وجود مرشحين منافسين لهم (بالتزكية). وفاز مرشحون مستقلون بالمقاعد الخمسة المتبقية. وعيّن الرئيس الجمهورية ممثلي 24 منطقة انتخابية جغرافية، من مجموع 270 منطقة، لم تكن هناك إمكانية لإقامة انتخابات فيها ( جنوب السودان) بسبب الحرب الأهلية. وأوفدت منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية مندوبين عنها لمراقبة الانتخابات السودانية. الانتخابات المحلية: إلى حين إجراء الانتخابات 2010، يعين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الولاية وحكام الولايات بالتشاور مع نائبيه. وتخصص المادة 184 من الدستور الانتقالي مقاعد مجالس الولايات التشريعية على النحو التالي: . 70% من مقاعد المجالس التشريعية في الولايات الشمالية محجوزة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. . 70% من مقاعد الولاياتالجنوبية للحركة الشعبية لتحرير السودان. ويحصل كل من هذين الحزبين على 10% إضافية من المقاعد التشريعية في مجالس الحزب الآخر، بينما تحصل القوى السياسية الأخرى على 20% من مقاعد المجالس التشريعية في الشمال والجنوب. (10) _________________________ المراجع: 1. http://www.parliament.gov.sd/1.php 2. احمد ابراهيم ابوشوك و الفاتح عبد الله عبد السلام ، مركز عبد الكريم ميرغني 2008. 3. تقرير لجنة انتخابات السودان، الخرطوم ، 13 ديسمبر 1953، بند ا الفقرة 3. 4. انظر الملحق الوارد الذي يتضمن أسماء أعضاء المجلس المركزي. 5. أحمد ابراهيم ابوشوك و الفاتح عبد الله عبد السلام، سبق ذكره. 6. المصدر السابق. 7. محمد احمد كرار، مصدر سابق. 8. محمد احمد كرار، مصدر سابق. 9. التقرير النهائي للانتخابات العامة 10. http://www.pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=18&t=3 مراجع عامة: 1. تاريخ الانتخابات البرلمانية، محمد ابراهيم طاهر ، بنك المعلومات – الخرطوم. 2. الانتخابات، دكتور الطيب حاج عطية. 3. الحركة السياسية السودانية ، د. فيصل عبد الرحمن طه. 4. الحياة السيالسية السودانية، محمد أحمد كرار. 5. النخبة السودانية و إدمان الفشل.، د. منصور خالد. 6. الانتخابات الاميركية 2000 ، مركز زايد للتنسيق و المتابعة. 7. السودان بين أهوال الحرب و السلام، منصور خال. 8. مدخل إلى علم السياسية بطرس غالي و محمود خيري عيسى. 9. The Wokrld Almanac 2008 10. Fukuyama, Frqancisie, State Buliding 11. World History Almanac2008 12. Josphe Nye, Soft Power 13. America in Seacrch of its identy Theodore White 14. US A Constittuion, Agency of Information
