أم درمان - إيمان عبد الباقي أعلن البرلمان عن ترتيبات لتعديل لائحة تنظيم أعماله، بحيث تسمح بإحالة بيانات الوزارات إلى اللجان المختصة مباشرة، بدلاً من عرضها بواسطة الوزير المعني أمام البرلمان. وأوضح رئيس البرلمان د."الفاتح عز الدين" خلال جلسة أمس(الأربعاء) أن الإجراء سيأتي في إطار مبادرة أطلقها رئيس البرلمان السابق "أحمد الطاهر"، وأن الهدف منها إعادة النظر في طريقة التعامل بالبرلمان بالتنسيق مع مجلس الوزراء. ومن جانبه أقر بأنَّ بعض الوزارات تتأخر في تقديم بياناتها رقم ملاحقة البرلمان لها، مما يعد ظلماً للوزارات النشطة. وقال إن المبادرة ستوفر وقتاً للمسائل المجلسية الأخرى، مبيناً أن الأمر يتطلب تعديل اللائحة لمنح اللجان سلطات أكبر تمكنهم من استدعاء الوزراء، على أن تكون الجلسات مرتين في الأسبوع بدلاً من ثلاث. وفيما أيد غالبية النواب المبادرة ومنهم رئيس كتلة الشعبي د. "إسماعيل حسين" الذي استحسن الخطوة، وقال: (كنا في السابق (نضع العربة أمام الحصان)، إلا أن العضو البروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" اقترح تشكيل لجنة قانونية لإعادة النظر في كيفية إنشاء الدولة لسياساتها، حتى يكون التعديل أوسع وأشمل. ورأى ضرورة إعادة النظر في نظام الشورى الديمقراطي ومؤسسات الرئاسة، التي أشار إلى أنها الجهة التي تمنح الصلاحيات للأجهزة، منتقداً تقليل الجلسات وقال: (هناك بعض الوزارات عملها عبث واعتباط). وأوضح "الفاتح" أن المبادرة تأتي في إطار التغييرات في الدولة، وقد عبرت عن ما كان (يتأفف) منه شيخ "الطاهر"، بسبب تأخر الوزارات. وقال سنكون لجنة لمراجعة المنهج تبدأ عملها الأسبوع القادم.