أعلن رئيس البرلمان د.الفاتح عز الدين عن مبادرة تسمح بإحالة بيانات وخطط الوزراء إلى اللجان المختصة مباشرة، بدلاً عن عرضها أمام البرلمان. وفي الوقت ذاته أكد رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر أن الخطوة تحتاج لتعديل لائحة البرلمان، معلناً تأييده لها.وقال الفاتح خلال جلسة البرلمان أمس إن المبادرة تعبير عن ما كان ينادي به رئيس البرلمان السابق الذي كان يتأفف عن تأخير بعض الوزارات لخططها، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار مبدأ التغيير والإصلاح الذي يجري في الدولة، مشيراً إلى أنه سيعرض المقترح للبرلمان الأسبوع القادم لإجازته، مبيناً تشكيل لجنة لدراسة الأمر.ومن جانبه أكد الطاهر أن بعض الوزارات كانت لا تقدم بياناتها للبرلمان رغم ملاحظات المجلس لها. مشدداً على ضرورة منح اللجان مزيد من السلطات في تعديل اللائحة لمناقشة خطط الوزارات، واعتبر أن تقديم البيانات للجان مباشرة يمنح النواب فرصة لتقديم أسئلتهم للوزراء والمسائل المستعجلة. فيما وصف النائب البرلماني بروفيسور أحمد عمر بدر بيانات بعض الوزارات بالعبث، واقترح تشكيل لجنة قانونية للنظر في كيف تنشأ سياسات الدولة، ومن ثم تعديل اللائحة، لافتاً إلى أن تقليص عدد الجلسات يأتي خصماً على دور المجلس السياسي. وقال إن فكرة تعديل اللائحة تحتاج للنظر في نظام الشورى الديمقراطي لمؤسسة الرئاسة وتساءل لماذا تكون سياسات وزارة المالية قانوناً والوزارات الأخرى ليس كذلك.