الخرطوم – مي علي ألزم مجلس السلم والأمن الأفريقي الحركة الشعبية (قطاع الشمال) بالرد على مقترح الوساطة الأفريقية برئاسة "ثابو أمبيكي"، وفقاً لمنهجيتها التي التزمت بها الحكومة. وجدد في الوقت ذاته تفويضه للوساطة للعمل من أجل مساعدة الطرفين للتوصل لحل النزاع عن طريق التفاوض، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين من أبريل 2014م المقبل. وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي في قرار صادر أمس (الأربعاء)، عقب اجتماع المجلس في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" طرفي التفاوض - الحكومة وقطاع الشمال - بالعمل بعزيمة وإخلاص من أجل إنهاء الحرب ووقف العدائيات في المنطقتين. وفيما يتعلق بالشأن الإنساني شدد المجلس على أهمية الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين بالمنطقتين، اتساقاً مع روح المبادرة الثلاثية الخاصة بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية . وجدد مجلس السلم الأفريقي في قراره التفويض الممنوح للوسيط "ثابو أمبيكي"، للعمل من أجل مساعدة الطرفين للتوصل إلى حل النزاع عن طريق التفاوض، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين من أبريل 2014 المقبل. بالمقابل أكد مساعد رئيس الجمهورية "إبراهيم غندور"، على أهمية استمرار التفاوض والاستعداد لوقف شامل لإطلاق النار والتنفيذ الفوري للاتفاقية الثلاثية المتعلقة بالوضع الإنساني لإغاثة المتضررين، والانخراط وفق جدول زمني محدد للانتهاء من الترتيبات السياسية والأمنية لإنهاء الحرب. وأعرب "غندور" في تصريحات صحفية أمس عن اعتقاده بأن ملف التفاوض لن ينتقل إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبار أنه أفريقي. وقال إن مجلس الأمن يمكن أن يقف على الملف بصفة دورية من خلال مشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، "هايلي منكريوس" الذي يقدم تقارير دورية لمجلس الأمن. إلى ذلك توقع عضو وفد الحكومة المفاوض "حسين كرشوم"في تصريحات ل ( المجهر) أمس (الأربعاء)، إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، حال انتهاء المهلة وعدم توصل الطرفين إلى حل، على أن تكون مقترحات الوساطة خلال جولات التفاوض المقبلة ملزمة للطرفين كمرجعيات لا يمكن الخروج عنها. وتوقع "كرشوم" أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام القادمة. وقال: (إن الجديد في القرار أن مقترحات الآلية ستشكل مرجعية للطرفين لا يمكن الخروج عنها).
