منح مجلس السلم والامن الافريقي، الية الوساطة التى يرأسها تابو مبيكي مهلة جديدة لمواصلة مساعيها لانهاء الحرب في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان تنتهي في 30 ابريل المقبل وحضها على السعى الجدى لاقناع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال على التوصل لتسوية التى أكملت عامها الثالث. ورحب المجلس بمشروع اتفاق 18 فبراير 2014 ، على النحو الذي اقترحه AUHIP ، وعده الإطار المناسب ليكون أساسا للتفاوض على حل سلمي للصراع في المنطقتين ؛ وجدد تفويضه للرئيس الجنوب افريقى السابق ثابو امبيكى لمواصلة مهمته . وادت المشاورات المكاكوية فى مجلس السلم الى تاخير صدور القرار لاكثر من يومين ، وقال مصدر موثوق ل"سودان تربيون" ان مندوب يوغندا سعى بشكل جدى الى عرقلة صدور القرار بشكله الاخير ومحاولة اثبات رؤى الحركة الشعبية – شمال - الا ان اجماع خمس دول اجهض تلك المساعى خاصة وان الحكومة السودانية اعلنت قبولها مقترحات الالية الافريقية لحل الازمة دون تحفظ . واستبعد رئيس وفد الحكومة المشارك فى مباحثات المنطقتين ابراهيم غندور تحويل ملف المنطقتين الى مجلس الامن الدولى،وابدى ثقته فى قدرة الافارقة على حل مشكلاتهم. وقال فى تصريحات بالخرطوم الثلاثاء ان السودان قدم خطابا واضحا تداوله المجلس اكد فيه اهمية استمرار الحوار والالتزام بالآلية رفيعة المستوى فى ظل عدم التزام الطرف الاخر. و جدد غندور موقف السودان الداعى للوقف الدائم لاطلاق النار الشامل و ضرورة التنفيذ الفورى للاتفاقية الثلاثية لاغاثة المتاثرين بجانب الانخراط فى الترتيبات الامنية و السياسية لانهاء الحرب وفق جدول زمنى. ووصف وزير الخارجية السودانى على كرتى قرار مجلس السلم الامن الافريقى بشان مسار التفاوض فى المنطقتين بالجيد و قال ان المجلس استمع الى راى واضح من الحكومة واشار الى كثير من الدول الاعضاء ايدت موقف السودان وواتهمت الطرف الاخر بتعقيد المفاوضات. وابدى المجلس فى قراره قلقه من الأزمة الإنسانية الحادة في المنطقتين، وتسببها فى خسائر بالأرواح وسط المدنيين الأبرياء. وقال المجلس انه يكرر قناعته بعدم امكانية حسم الصراع في المنطقتين عسكريا و أنه لا يوجد بديل امام الأطراف من الانخراط في المفاوضات المباشرة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. وأكد المجلس استمرار جهوده لإنهاء جميع أشكال الصراعات المسلحة في السودان لأنه عنصر مهم لتمهيد الطريق نحو الحوار الوطني والمضي قدماً وصولاً إلى لنهايات ناجحة. وقال البيان ان المجلس ، يعرب عن تضامنه العميق مع شعب السودان لإقترابهم من الفرصة التاريخية لتجاوز المظالم الماضية والمضي قدماً إلى مرحلة جديدة. وأحيط المجلس علما بالتقرير الذي قدمه فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى ( AUHIP ) و البيان الذي أدلى به الممثل الدائم للسودان. وقال المجلس انه يأخذ بعين الاعتبار ايضا ما أدلى بها ممثلي رواندا، و فرنسا ، والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية بصفتهم أعضاء في الأممالمتحدة مجلس الأمن ( الأممالمتحدة)، وكذلك ممثلي الأممالمتحدة و الاتحاد الأوروبي. وقال المجلس انه ياخذ بعين الاعتبار استجابة حكومة السودان لمشروع الاتفاق الإطاري المقترح من AUHIP في 18 فبراير 2014 ويشجع الحركة الشعبية – شمال للرد وفقا للطلب الذي تقدمت به AUHIP . كما يشجع المجلس الطرفين على مواصلة المشاورات الثنائية التي بدؤوها للتوصل إلى تفاهم أفضل و حل. وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل ادم بلال ل"سودان تربيون" ان حركته تؤيد اي دعوة للسلام الشامل في السودان وتناصر وضع لانهاء الحرب لافتا الى ان الامر متعلق بموقف الحكومة السودانية الداعي للحلول العسكرية عكس ما يطرحون من مبادرات سياسية. واضاف "نحن مازلنا متمسكين بضرورة توحيد المنابر التفاوضية والوساطة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة ونكرر دعوتنا للاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي بضرورة وضع مطلب السلام الشامل وتوحيد المنابر والوساطة موضع اعتبار والا ستكون الفرصة اكبر للحكومة السودانية للمزيد من تقسيم قوى المقاومة الثورية هذا ما نرفضة بصورة قاطعة."
