حدَّد مجلس السلم والأمن الافريقي نهاية أبريل المقبل موعداً نهائياً للحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال للتوصل لاتفاق حول أزمة المنطقتين، وأقر مواصلة المشاورات الثنائية والمفاوضات بين الجانبين، واعتمد في ذات الوقت مقترح الاتفاق الإطاري 18 فبراير 2014م الذي اقترحته الآلية الإفريقية أساساً للتفاوض، فيما وصفت الحكومة جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن النقاش حول ملف المنطقتين بالجيدة، ورأت أن موقفها الجيد وراء تأخر المجلس في إصدار قرار بشأن الملف، وقال وزير الخارجية علي كرتي إن السودان دفع برأي واضح في جلسة المجلس، وكثير من الدول أيدت مواقف السودان باعتبار أن الطرف الآخر هو من عقَّد التفاوض، وهو الذي يربط التفاوض بشروط تعجيزية، وذكر للصحافيين أن عدم قدرتهم على إصدار قرار يدل على أن مواقف السودان جيدة. من جهته، نفى مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوفد المفاوض إبراهيم غندور علمه بأسباب تأخر المجلس في إصدار قرار بشأن الملف، وقال للصحافيين في تصريحات منفصلة: «لا أدري هذا، وهو أمر يخص المجلس»، وأردف قائلاً: «قدمنا قضية عادلة وأكدنا على أهمية الحوار وعلى التزامنا بكل ما تطلبه الآلية الإفريقية في ظل عدم التزام الطرف الآخر»، وجدَّد غندور المطالبة بوقف شامل لإطلاق النار وتنفيذ الاتفاقية الثلاثية لإغاثة المحتاجين، والانخراط الفوري وفق جدول زمني محدد لوضع الترتيبات السياسية والأمنية لإنهاء الحرب، واستبعد في الوقت نفسه تحويل الملف لمجلس الأمن الدولي. وفي غضون ذلك اعتمد مجلس السلم والأمن الإفريقي اتفاق الآلية الثلاثية للمساعدات الإنسانية وفق ما اقترحته الآلية الإفريقية لتسهيل توفير المساعدات الإنسانية للسكان، وجدَّد دعوته للطرفين لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية دون أية عوائق فوراً، وأكد أن الحل العسكري لن يضع حداً للصراع في المنطقتين، داعياً الطرفين للانخراط مجدداً في مفاوضات مباشرة من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة ووقف الحرب وإعطاء فرصة للحوار. ورحَّب المجلس بمقترح الاتفاق الإطاري للآلية الإفريقية 18 فبراير 2014م، واعتمده إطاراً أساسياً للتفاوض، موجهاً الحركة الشعبية للتقيُّد بالرد على مقترح الوساطة وفقاً لمنهجيتها، ودعا الآلية الإفريقية إلى مواصلة تشجيع الطرفين للتوصل إلى اتفاق بحلول 30 أبريل 2014م. ورحَّب المجلس في قراره بمبادرة الحكومة بفتح حوار وطني شامل والمراجعة الدستورية، وأكد على أهمية الجهود لإنهاء جميع أشكال الصراعات المسلحة في السودان لأنه عنصر مهم لتمهيد الطريق نحو الحوار الوطني والمضي قدماً وصولاً إلى نهايات ناجحة لتجاوز المظالم الماضية، والمضي قدماً إلى مرحلة جديدة. ووجَّه الآلية الإفريقية بلعب دور في تسهيل عملية الحوار الوطني الشامل وفق ما تراه الأطراف السودانية مناسباً.