الخرطوم سيف جامع بلغ حجم الاستثمارات المصرية في السودان (230) مشروعاً برأسمال (7.8) مليار دولار حسب تصريح وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري «منير فخري عبد النور». وأكد وزير الصناعة «السميح الصديق» استعداد السودان لاستقبال الاستثمارات المصرية وتقديم كل التسهيلات المطلوبة وإعطائها علاقة تفضيلية أكبر. وقال خلال مخاطبته أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال السوداني المصري ب(فندق السلام روتانا) بحضور وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري «منير فخري عبد النور»، لا بد من العمل المشترك من أجل النهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين للوصول بها إلى ما يتناسب مع الروابط التي تجمع شعبي وادي النيل واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة التي تخدم الهدف. وأشار «السميح» خلال المنتدى الذي نظمه اتحاد عام أصحاب العمل السوداني بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، أشار إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً لتهيئة مناخ الاستثمار في السودان، مبيناً في هذا الصدد التعديلات التي طرأت على قانون الاستثمار لإزالة المعوقات التي تحول دون انسياب الاستثمارات الخارجية بما يعود بالنفع على الأطراف كافة، منوهاً إلى الميزات التفضيلية في منح الأراضي والإعفاءات الجمركية وسهولة الإجراءات. وأبان أن تجربة الاستثمارات المصرية بالسودان توضح وتعكس خصوصية التعامل الذي تجده تلك الاستثمارات، مشيراً إلى ضرورة فتح المعابر التجارية بين البلدين لتسهيل انسياب السلع وزيادة حجم التبادلات التجارية. وعبر الوزير عن أمله أن تشكل زيارة الوفد التجاري الاستثماري المصري إلى السودان نقطة تحول في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وقال إنها تأتي في توقيت مناسب وتمثل امتداداً للجهود المبذولة للنهوض بالعلاقات بما يناسب الروابط التي تجمع شعبي وادي النيل، داعياً إلى أهمية تكامل الجهود لتعظيم الاستثمارات بين البلدين ومضاعفة حجم التبادلات التجارية والاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات الصناعة والزراعة والعمل على إقامة شراكات استثمارية مشتركة، مجدداً التأكيد على الاستعداد للعمل من أجل الوصول بالعلاقات بين البلدين لما يحقق المصالح المشتركة. وأشار الوزير المصري «عبد النور»، خلال مخاطبته أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال السوداني المصري الذي نظمه اتحاد أصحاب العمل اليوم ب(فندق السلام روتانا)، إلى النمو الذي شهدته عملية التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغت في 2013م حوالى (340) مليون دولار. ودعا إلى ضرورة التعاون المشترك بين السودان ومصر لإحداث تكامل نموذجي يحتذى به لتحقيق تطلعات وآمال شعبي وادي النيل، مبيناً أن الجانب المصري وفي ظل الإمكانيات المتوفرة بالبلدين يطمح إلى تحقيق المزيد من خلال التعاون المشترك وتكملة المشروعات الاستثمارية التي تم التباحث حولها لزيادة التبادل التجاري. وقال الوزير المصري إن زيارته للسودان على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تؤكد الرغبة في ضرورة تطوير ودفع العلاقات بين البلدين لتحقيق مصالح الشعبين ورفع المستوى المعيشي وتحقيق الآمال والتطلعات بالتكامل المشترك، مؤكداً رغبة المستثمرين المصريين في المزيد من الاستثمارات في السودان والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون في المجالات الزراعية خاصة في مجالات تحقيق الأمن الغذائي. ونوه إلى أهمية إسراع الجانبين لإكمال الطريق البري (حلفا – اشكيت)، مبيناً الأثر الايجابي الذي سيحدثه في مجال زيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة وتنقل الأفراد والسلع والخدمات ورؤوس الأموال، كما أوضح أهمية تفعيل المقترح الخاص بإنشاء المنطقة الصناعية الحرة المصرية بالخرطوم. ودعا رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل «سعود مأمون البرير» إلى أهمية العمل المشترك من أجل إزالة المعيقات كافة التي تعترض النهوض بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وانسياب التجارة بين السودان ومصر. وشدد «البرير» خلال مخاطبته أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال السوداني المصري الذي نظمه الاتحاد بحضور وزيري الصناعة بالبلدين ومشاركة وفد رجال الأعمال باتحاد الغرف التجارية المصرية، على أهمية الإسراع بحل قضية المعابر الحدودية وفتحها بين البلدين، منوهاً إلى أهمية العمل على تفعيل وتنشيط مجلس الأعمال المشترك. وعبر «البرير» عن تطلعات القطاع الخاص بأن تشكل زيارة الوفد المصري للسودان نقطة التحول المطلوبة للنهوض بالعلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادي بصفة خاصة وعلى كافة الأصعدة بصفة عامة. ووصف «البرير» زيارة وفد رجال الأعمال والمستثمرين من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية للسودان بالمهمة، مشيراً إلى أنها تحمل مدلولات صادقة تعبر عن الرغبة في الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق جديدة من التعاون المشترك بما يحقق مصلحة شعبي وادي النيل، كما أكد أن الزيارة تعتبر ذات مضامين كبيرة ورسالة من الشعب المصري ممثلاً في القطاع الخاص المصري تتضمن الدعوة إلى ضرورة النهوض بالعلاقات بما يحقق تطلعات الشعبين. وأكد «البرير» أن القطاع الخاص السوداني يتطلع إلى العمل المشترك لإحداث تكامل حقيقي مع القطاع الخاص المصري من أجل زيادة التبادل التجاري ومضاعفة الاستثمارات المصرية بالسودان والسودانية بمصر والدخول في استثمارات مشتركة، ونوه إلى المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتق القطاع الخاص بالبلدين لتحقيق آمال وتطلعات شعبي وادي النيل وترجمتها إلى واقع ملموس بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالبلدين وإقامة المشروعات الاستثمارية وإعطاء الأولوية لمشروعات تحقيق الأمن الغذائي بالبلدين.
