الخرطوم – سامي عبد الرحمن طرح الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) برئاسة "محمد عثمان الميرغني" رؤية متكاملة بشأن الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" مؤخراً، طالب عبرها الحكومة بوقف إطلاق النار فوري في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، اعتباراً من اليوم، وإعلان العفو العام عن حاملي السلاح، وإطلاق الحريات العامة. ووضع الحزب في مؤتمر صحفي بجنينة السيد "علي الميرغني" أمس (الاثنين) (7) مطلوبات لتهيئة المناخ للحوار استعجل الحكومة لتنفيذها اعتبارا من اليوم أبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحاكمين سياسياً وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتقصي في "الانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة الماضية". وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحزب "إبراهيم الميرغني" أن رؤية حزبه قامت على تقسيم أجندة الحوار المزمع الي ثلاثة مجموعات معنية بالثوابت الوطنية وبالقضايا الملحة والأخيرة بآليات التنفيذ. وطالب بأهمية الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية ضمن آليات تنفيذ الحوار لتتولى مهام إدارة شؤون البلاد وإنجاز المرحلة الإنتقالية على أن تحكم تلك الفترة بدستور مؤقت أو إعلان دستوري لحين وضع دستور إنتقالي وسن قانون جديد للانتخابات. وطالب "الميرغني" بدعوة عدد من الجهات الأقليمية والدولية كمراقبين لمؤتمر الحوار الوطني، مقترحا الجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي. وحدد أحد عشر مرجعاً طالب أن تطرح على مائدة الحوار المرتقب وضع على رأسها الاتفاق المعروف باتفاق "نافع عقار" ووثيقة الفجر الجديد، بجانب اتفاقية (القاهرة) وبرتوكول المنطقتين "النيل الأزرق وجنوب كردفان ". ودعا "الميرغني" الأحزاب نفسها للالتزام بخمس مطلوبات، فصلها في وقف الحملات الإعلامية السالبة والابتعاد عن الشروط المسبقة. ونفى وجود أي تناقض بين وجودهم داخل الحكومة وتقديمهم لمقترحات ومطلوبات للحكومة. وقال: (وجودنا في الحكومة لا يعني أننا اندمجنا في الحزب الحاكم صاحب الأغلبية والآن نقوم بعملنا الحزبي في تقديم رؤية إصلاحية) . الترابي
